صحافة

المحكمة تبرئ متهماً من تجارة المخدرات وتدينه بسبب الكمامة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 24 يونيو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 25 يونيو، من جريدة المساء، التي ذكرت ان المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قضت في اجتهاد قضائي يروم توفير ضمانات المحاكمة العادلة بإبطال محضر الشرطة القضائية متعلق بالاستماع الى احد المتهمين بسبب عدم استيفائه الشكليات القانونية المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية وأدى الحكم القضائي الصادر عن القاضي عبد الرزاق الجباري، بعدم مشروعية اطلاع ضابط الشرطة القضائية على الاتصالات الشخصية للمتهم بدون امر قضائي، واستعمالها ضده، معتبرا ذلك خرقا للحق في سرية الاتصالات المنصوص عليه في الفصل 24 من الدستور، وبالتالي عدم جواز الاعتداد بها كدليل جنائي لعدم مشروعية تحصيلها.وتعود تفاصيل الواقعة وفق الجريدة الى متابعة النيابة العامة لثلاثة اشخاص بتهم حيازة المخدرات والاتجار فيها، وعدم ارتداء الكمامات الواقية.واستندت المحكمة في قرارها في ابطال محضر الاستماع الى احد المتهمين الثلاثة تحت عدد 604 الى فحص هاتف المتهم من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي عثر به على رسالة نصية تم الاطلاع عليها وهو ما اعتبره خرقا لسرية الاتصالات.واستنادا الى ما سبق صرحت المحكمة بقبول الدفع الشكلي الذي تقدم به دفاع المتهم وقضت بإبطال محضر الاستماع الى المتهم المنجز من طرف الشرطة القضائية بمنطقة أمن المهدية، وبالتالي عدم مؤاخذة المتهم المذكور من اجل جنحة الاتجار في المخدرات والتصريح ببراءته بخصوصها وإدانته من اجل باقي المنسوب اليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم وارجاع الهاتف والمبلغ المالي المحجوز من طرف الامن.وإلى جريدة الأحداث المغربية التي قالت إن مؤشر الإصابات المؤكدة بكوفيد 19 لا زال في تصاعد متجاوزا سقف 1000 حالة منذ الإعلان عن تسجيل أزيد من 500 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بلالة ميمونة بإقليم القنيطرة يوم الجمعة الماضي، ليتم تسجيل 349 حالة إلى حدود صباح الثلاثاء الأخير، نسبة منها لعمال وعاملات بتلك البؤرة الوبائية ومخالطيهم، وجزء آخر ببؤر جديدة بجهات طنجة والعيون والدارالبيضاء.الارتفاع المتواصل في عدد الحالات المؤكدة بالفيروس بدائرة لالة ميمونة، المكونة من أربع جماعات محلية هي الشوافع ولالة ميمونة ومولاي بوسلهام وسيدي بوبكر الحاج، جعل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة يأمر بفتح بحث قضائي حول ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 على الخصوص بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي سجلت حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية، مع العلم أن المنطقة الموبوءة تضم أكثر من 20 معملا للفراولة وآلاف العاملات من عمالات العرائش ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة.وفور صدور التعليمات باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي جمع كل المعطيات المتعلقة بملف لالة ميمونة وجرد لائحة بأسماء المسؤولين الإداريين والخواص الفاعلين بالمنطقة، حيث ينتظر الاستماع إلى مسؤولين بالسلطات المحلية والدرك الملكي ورئاسة لجنة اليقظة بالمنطقة إضافة إلى أرباب الوحدات والضيعات.ومن جانبها قالت جريدة رسالة الامة أن أكثر من 25 بالمائة من التلاميذ المغاربة يشعرون بالغربة والاهمال في المدرسة، وذلك وفق ما جاء في التقرير العالمي لرصد التعليم 2020، عن منظمة الامم المتحدة للتربية والعالم والثقافة "يونسكو".وأظهر التقرير، الذي نشرته المنظمة امس الثلاثاء، ان هذه النسبة تبقى مرتفعة بالمقارنة مع تلاميذ بيلاروسيا والنرويج وإسبانيا، حيث ان حوالي 1 من كل 10 تلاميذ يشعرون بهذا الاحساس في بروني والدومينيكان والولايات المتحدة الامريكية.وذكر التقرير الذي جاء عنوان "التعليم الشامل للجميع الجميع بلا استثنا" أن ازمة كورونا كرست الشهور بهذه الوحدة حيث تأثر 90 بالمائة من التلاميذ في العالم باغلاق المدارس وان 40 بالمائة من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الادنى لم تتمكن من دعم التلاميذ المحرومين خلال فترة الاغلاق المؤقتة للمدارس جراء جائحة كورونا.وفي قضية الصحراء، كتبت الجريدة ذاتها، أن مسؤولية الجزائر غير القابلة للتقادم في استمرار النزاع الاقليمي حول الصحراء شكلت أولوية مسلسل الموائد المستديرة في جنيف واهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع الاقليمي المحاور الرئيسية لمداخلات مارك فيلد وديريك كونواي، الوزيرين البريطانيين السابقين، خلال مشاركتهما ببرنامج "نقاش الصحراء" وهو برنامج مواطن يبث على شبكات التواصل الاجتماعي. وأكدت الشخصيتان البريطانيتان ان الجزائر أنشات" جبهو البوليساريو" ومازالت تقدم لها الدعم السياسي والمالي والعسكري واللوجيستي مفوضة لها السيادة على جزء من ترابها، في انتهاك سافر للقانون الدولي الانساني.واشار فيلد، زير الدولة السابق بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، الى مسؤولية الجزائر عن الوضع الانساني في مخيمات تندوف والذي وصفه بكونه "مروعا". بالنسبة للمسؤولين السابقين، اللذين مكنتهما زياراتهما العديدة للمغرب العربي من تطوير معرفة دقيقة للمنطقة، فإن مسلسل الموائد المستديرة فرصة تاريخية لانها تجمع بين الاطراف الحقيقيين لاول مرة وبالتالي، أكدا على أهمية المشاركة البناءة للجزائر في هذا المسلسل.وختام جولتنا مع خبر رياضي من جريدة الأخبار، التي أفادت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت تعيين مجموعة من الاطر ذات الدراية بالمجال الطبي، وذلك للإشراف على مراقبة جميع الاندية الوطنية التي ستستأنف نشاطها التدريبي، ابتداء من نهاية الاسبوع الجاري، للوقوف على مدى التزام الاخيرة بالبروتوكول الصحي المفروض من طرف وزارة الصحة. وتابعت الجريدة ان الجامعة قررت الاستعانة بأطر طبية واخرى لها دراية بالمجال الطبي، ستقوم بالمراقبة الطبية والتنسيق داخل الفريق، من أجل التكفل التام بضمان سلامة الجميع من الفيروس. وأضافت اليومية ان الشخص المسؤول الذي سيتم اختياره، سيكون على اطلاع بجميع اللوائح الصحية الوطنية والدولية، وتتبع تطور الوباء من أجل تحديث معلوماته، وتخاذ الاجراءات المناسبة في الوقت اللازم، في حال وجود خرق لدى الاندية، او عند حدوث اصابات بكوفيد 19.وسيراقب المسؤول ايضا توفر الاندية على اجهزة فحص فيروس كورونا، وكذا وضع اجهزة قياس الحرارة عند مداخل الملاعب او مراكز التداريب مع ضرورة ارتداء القناع الواقي. والحرص على توفير معقمات اليدين وكلها امور سيحرص المسؤول على تدوينها في افق تقديم تقرير دوري للجنة الاخلاقيات التابعة لجامعة الكرة في حال رصد اي خروقات.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 25 يونيو، من جريدة المساء، التي ذكرت ان المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قضت في اجتهاد قضائي يروم توفير ضمانات المحاكمة العادلة بإبطال محضر الشرطة القضائية متعلق بالاستماع الى احد المتهمين بسبب عدم استيفائه الشكليات القانونية المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية وأدى الحكم القضائي الصادر عن القاضي عبد الرزاق الجباري، بعدم مشروعية اطلاع ضابط الشرطة القضائية على الاتصالات الشخصية للمتهم بدون امر قضائي، واستعمالها ضده، معتبرا ذلك خرقا للحق في سرية الاتصالات المنصوص عليه في الفصل 24 من الدستور، وبالتالي عدم جواز الاعتداد بها كدليل جنائي لعدم مشروعية تحصيلها.وتعود تفاصيل الواقعة وفق الجريدة الى متابعة النيابة العامة لثلاثة اشخاص بتهم حيازة المخدرات والاتجار فيها، وعدم ارتداء الكمامات الواقية.واستندت المحكمة في قرارها في ابطال محضر الاستماع الى احد المتهمين الثلاثة تحت عدد 604 الى فحص هاتف المتهم من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي عثر به على رسالة نصية تم الاطلاع عليها وهو ما اعتبره خرقا لسرية الاتصالات.واستنادا الى ما سبق صرحت المحكمة بقبول الدفع الشكلي الذي تقدم به دفاع المتهم وقضت بإبطال محضر الاستماع الى المتهم المنجز من طرف الشرطة القضائية بمنطقة أمن المهدية، وبالتالي عدم مؤاخذة المتهم المذكور من اجل جنحة الاتجار في المخدرات والتصريح ببراءته بخصوصها وإدانته من اجل باقي المنسوب اليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم وارجاع الهاتف والمبلغ المالي المحجوز من طرف الامن.وإلى جريدة الأحداث المغربية التي قالت إن مؤشر الإصابات المؤكدة بكوفيد 19 لا زال في تصاعد متجاوزا سقف 1000 حالة منذ الإعلان عن تسجيل أزيد من 500 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بلالة ميمونة بإقليم القنيطرة يوم الجمعة الماضي، ليتم تسجيل 349 حالة إلى حدود صباح الثلاثاء الأخير، نسبة منها لعمال وعاملات بتلك البؤرة الوبائية ومخالطيهم، وجزء آخر ببؤر جديدة بجهات طنجة والعيون والدارالبيضاء.الارتفاع المتواصل في عدد الحالات المؤكدة بالفيروس بدائرة لالة ميمونة، المكونة من أربع جماعات محلية هي الشوافع ولالة ميمونة ومولاي بوسلهام وسيدي بوبكر الحاج، جعل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة يأمر بفتح بحث قضائي حول ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 على الخصوص بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي سجلت حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية، مع العلم أن المنطقة الموبوءة تضم أكثر من 20 معملا للفراولة وآلاف العاملات من عمالات العرائش ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة.وفور صدور التعليمات باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي جمع كل المعطيات المتعلقة بملف لالة ميمونة وجرد لائحة بأسماء المسؤولين الإداريين والخواص الفاعلين بالمنطقة، حيث ينتظر الاستماع إلى مسؤولين بالسلطات المحلية والدرك الملكي ورئاسة لجنة اليقظة بالمنطقة إضافة إلى أرباب الوحدات والضيعات.ومن جانبها قالت جريدة رسالة الامة أن أكثر من 25 بالمائة من التلاميذ المغاربة يشعرون بالغربة والاهمال في المدرسة، وذلك وفق ما جاء في التقرير العالمي لرصد التعليم 2020، عن منظمة الامم المتحدة للتربية والعالم والثقافة "يونسكو".وأظهر التقرير، الذي نشرته المنظمة امس الثلاثاء، ان هذه النسبة تبقى مرتفعة بالمقارنة مع تلاميذ بيلاروسيا والنرويج وإسبانيا، حيث ان حوالي 1 من كل 10 تلاميذ يشعرون بهذا الاحساس في بروني والدومينيكان والولايات المتحدة الامريكية.وذكر التقرير الذي جاء عنوان "التعليم الشامل للجميع الجميع بلا استثنا" أن ازمة كورونا كرست الشهور بهذه الوحدة حيث تأثر 90 بالمائة من التلاميذ في العالم باغلاق المدارس وان 40 بالمائة من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الادنى لم تتمكن من دعم التلاميذ المحرومين خلال فترة الاغلاق المؤقتة للمدارس جراء جائحة كورونا.وفي قضية الصحراء، كتبت الجريدة ذاتها، أن مسؤولية الجزائر غير القابلة للتقادم في استمرار النزاع الاقليمي حول الصحراء شكلت أولوية مسلسل الموائد المستديرة في جنيف واهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع الاقليمي المحاور الرئيسية لمداخلات مارك فيلد وديريك كونواي، الوزيرين البريطانيين السابقين، خلال مشاركتهما ببرنامج "نقاش الصحراء" وهو برنامج مواطن يبث على شبكات التواصل الاجتماعي. وأكدت الشخصيتان البريطانيتان ان الجزائر أنشات" جبهو البوليساريو" ومازالت تقدم لها الدعم السياسي والمالي والعسكري واللوجيستي مفوضة لها السيادة على جزء من ترابها، في انتهاك سافر للقانون الدولي الانساني.واشار فيلد، زير الدولة السابق بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، الى مسؤولية الجزائر عن الوضع الانساني في مخيمات تندوف والذي وصفه بكونه "مروعا". بالنسبة للمسؤولين السابقين، اللذين مكنتهما زياراتهما العديدة للمغرب العربي من تطوير معرفة دقيقة للمنطقة، فإن مسلسل الموائد المستديرة فرصة تاريخية لانها تجمع بين الاطراف الحقيقيين لاول مرة وبالتالي، أكدا على أهمية المشاركة البناءة للجزائر في هذا المسلسل.وختام جولتنا مع خبر رياضي من جريدة الأخبار، التي أفادت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت تعيين مجموعة من الاطر ذات الدراية بالمجال الطبي، وذلك للإشراف على مراقبة جميع الاندية الوطنية التي ستستأنف نشاطها التدريبي، ابتداء من نهاية الاسبوع الجاري، للوقوف على مدى التزام الاخيرة بالبروتوكول الصحي المفروض من طرف وزارة الصحة. وتابعت الجريدة ان الجامعة قررت الاستعانة بأطر طبية واخرى لها دراية بالمجال الطبي، ستقوم بالمراقبة الطبية والتنسيق داخل الفريق، من أجل التكفل التام بضمان سلامة الجميع من الفيروس. وأضافت اليومية ان الشخص المسؤول الذي سيتم اختياره، سيكون على اطلاع بجميع اللوائح الصحية الوطنية والدولية، وتتبع تطور الوباء من أجل تحديث معلوماته، وتخاذ الاجراءات المناسبة في الوقت اللازم، في حال وجود خرق لدى الاندية، او عند حدوث اصابات بكوفيد 19.وسيراقب المسؤول ايضا توفر الاندية على اجهزة فحص فيروس كورونا، وكذا وضع اجهزة قياس الحرارة عند مداخل الملاعب او مراكز التداريب مع ضرورة ارتداء القناع الواقي. والحرص على توفير معقمات اليدين وكلها امور سيحرص المسؤول على تدوينها في افق تقديم تقرير دوري للجنة الاخلاقيات التابعة لجامعة الكرة في حال رصد اي خروقات.



اقرأ أيضاً
“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة