قضت المحكمة العليا في إسبانيا، أمس الاثنين، أن إعادة السلطات الإسبانية للعشرات من القاصرين المغاربة غير مصحوبين إلى بلدهم الأصلي في غشت 2021 ، يعد "انتهاكا غير قانوني بعد تنفيذ العملية من طرف مسؤولين بوزارة الداخلية ومدينة سبتة وعدم تنفيذها من قبل السلك الدبلوماسي".

وجاء فـي قرار المحكمة الاسبانية، أن هذه الخطوة كانت غير قانونية بسبب "عدم التقيد المطلق" بقانون الهجرة. وبحسب الغرفة الإدارية بالمحكمة، فقد تم" انتهاك حقوق المهاجرين القاصرين فـي السلامة الجسدية والمعنوية، مما عرضهم لخطر الإصابة بأمراض جسدية وعقلية".

وفي نونبر 2022 ، قام مجلس الحكومة الإسبانية بإقالة مندوبة الحكومة في سبتة المحتلة، سلفادورا ماتيوس، التي جرى التحقيق معها في شأن ترحيل 55 طفلاً مغربيا قاصرا إلى المغرب، مما أثار موجة من السخط من قبل جمعيات ومنظمات مدنية، كما جرت متابعة المسؤولة قضائيا بسبب مخالفات إدارية.