الخميس 28 مارس 2024, 21:27

جهوي
سياسة

المحكمة الدستورية تلغي انتخاب برلماني بآسفي


أمال الشكيري نشر في: 16 يوليو 2022

ألغت المحكمة الدستورية بالرباط، انتخاب “التهامي المسقي” عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية عضوا بمجلس النواب.وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية آسفي، بخصوص المقعد الذي كان يشغله.وأوضحت المحكمة أن المأخذ المتعلق بأهلية الترشيح يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، سبق له أن ترشح باسم حزب سياسي لانتخابات الغرف المهنية صنف الفلاحة، وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، المجراة يوم 6 غشت 2021، ثم ترشح للانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر 2021 بعد أن غَيَّر انتماءه الحزبي، الشيء الذي جعله غير مؤهل للترشح لهذه الانتخابات بمقتضى المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.واستدلت المحكمة بالفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمواد 21 و22 و28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تنص على التوالي، بصفة خاصة، على أنه: "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد"، وعلى أنه: "لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد"، وعلى أنه: "يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه"، وعلى أنه: "يجب على كل حزب سياسي ... تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء...".وأضافت أنه يتبين من وثائق الملف أن المطعون في انتخابه ترشح لانتخابات الغرف المهنية صنف الفلاحة وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، باسم أحد الأحزاب السياسية، وأنه ترشح لعضوية مجلس النواب برسم الاقتراع المجرى يوم 8 شتنبر 2021 كوكيل لائحة حزب سياسي آخر، وأودع لائحة ترشيحه بعمالة إقليم آسفي يوم 21 غشت 2021.وقالت، إن المطعون في انتخابه أدلى، من جهة أولى، بطلب استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه في 13 غشت 2021، مؤرخ ومصحح الإمضاء، يحمل خاتم توصُل الحزب المذكور به في نفس التاريخ، ومن جهة ثانية، بنسخة رسالة موجهة من لدن دفاعه إلى نفس الحزب، مسلمة بواسطة مفوض قضائي يوم 19 غشت 2021 مفادها أن موكله يعتبر أن استعاضته بوكيل آخر للائحة الحزب المذكور في الانتخابات التشريعية بدائرة آسفي، يعتبر طردا منه، وأنه يطلب تسليم موكله قرار الطرد من الحزب داخل أجل 24 ساعة من تاريخ التوصل، وفي حالة مرور الأجل المذكور، فإن ذلك يعتبر إقرارا ضمنيا بالطرد، وأدلى من جهة ثالثة، بقرار طرده من نفس الحزب مؤرخ في 2 شتنبر 2021.وأوضحت المحكمة، أنه  تبين لها من خلال التحقيق الذي أنجزته بعين المكان يوم 8 يونيو 2022، ومن الاطلاع على لوائح حضور أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة مراكش-آسفي، التي استقدمتها، أن المطعون في انتخابه حضر في اجتماعي الجمعية العامة العادية والاستثنائية اللذين عقدتهما هذه الغرفة يوم 17 نوفمبر 2021 ووقع على لائحة الحضور، مشيرة إلى إن المطعون في انتخابه بقي منتميا، في الواقع، إلى الحزب الذي ترشح باسمه لانتخابات الغرف الفلاحية، ولا يشفع له تقديم استقالته من الحزب المذكور من دون أن يتقيد بكل ما يفرضه عليه القانون من نزاهة الموقف ووضوحه وشفافيته تفاديا لكل لبس.أكدت المحكمة، على أن المطعون في انتخابه كان، وما يزال، ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد، إذ انتخب باسم الأول في الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي وانتخب باسم الثاني في مجلس النواب، مشددة على أنه تأسيسا على ما سبق ، يكون المطعون في انتخابه، حين ترشحه برسم الانتخابات موضوع الطعن، منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد، مما يجعل ترشيحه مخالفا للقانون، ويتعين تبعا لذلك إلغاء انتخابه.وكان” سامي لميلودي” مرشح (التقدم والاشتراكية)، قد تقدم بطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، مطالبا إلغاء الاقتراع الذي أجري بآسفي، وأعلن على إثره انتخاب محمد كاريم (الأصالة والمعاصرة)، وهشام سعنان (الاستقلال)، وعادل السباعي (الحركة الشعبية)، ومحمد الحيداوي (التجمع الوطني للأحرار)، والتهامي المسقي (الحركة الاجتماعية الديمقراطية)، وفيصل الزرهوني (الاتحاد الدستوري)، أعضاء بمجلس النواب.

ألغت المحكمة الدستورية بالرباط، انتخاب “التهامي المسقي” عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية عضوا بمجلس النواب.وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية آسفي، بخصوص المقعد الذي كان يشغله.وأوضحت المحكمة أن المأخذ المتعلق بأهلية الترشيح يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، سبق له أن ترشح باسم حزب سياسي لانتخابات الغرف المهنية صنف الفلاحة، وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، المجراة يوم 6 غشت 2021، ثم ترشح للانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر 2021 بعد أن غَيَّر انتماءه الحزبي، الشيء الذي جعله غير مؤهل للترشح لهذه الانتخابات بمقتضى المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.واستدلت المحكمة بالفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمواد 21 و22 و28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تنص على التوالي، بصفة خاصة، على أنه: "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد"، وعلى أنه: "لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد"، وعلى أنه: "يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه"، وعلى أنه: "يجب على كل حزب سياسي ... تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء...".وأضافت أنه يتبين من وثائق الملف أن المطعون في انتخابه ترشح لانتخابات الغرف المهنية صنف الفلاحة وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، باسم أحد الأحزاب السياسية، وأنه ترشح لعضوية مجلس النواب برسم الاقتراع المجرى يوم 8 شتنبر 2021 كوكيل لائحة حزب سياسي آخر، وأودع لائحة ترشيحه بعمالة إقليم آسفي يوم 21 غشت 2021.وقالت، إن المطعون في انتخابه أدلى، من جهة أولى، بطلب استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه في 13 غشت 2021، مؤرخ ومصحح الإمضاء، يحمل خاتم توصُل الحزب المذكور به في نفس التاريخ، ومن جهة ثانية، بنسخة رسالة موجهة من لدن دفاعه إلى نفس الحزب، مسلمة بواسطة مفوض قضائي يوم 19 غشت 2021 مفادها أن موكله يعتبر أن استعاضته بوكيل آخر للائحة الحزب المذكور في الانتخابات التشريعية بدائرة آسفي، يعتبر طردا منه، وأنه يطلب تسليم موكله قرار الطرد من الحزب داخل أجل 24 ساعة من تاريخ التوصل، وفي حالة مرور الأجل المذكور، فإن ذلك يعتبر إقرارا ضمنيا بالطرد، وأدلى من جهة ثالثة، بقرار طرده من نفس الحزب مؤرخ في 2 شتنبر 2021.وأوضحت المحكمة، أنه  تبين لها من خلال التحقيق الذي أنجزته بعين المكان يوم 8 يونيو 2022، ومن الاطلاع على لوائح حضور أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة مراكش-آسفي، التي استقدمتها، أن المطعون في انتخابه حضر في اجتماعي الجمعية العامة العادية والاستثنائية اللذين عقدتهما هذه الغرفة يوم 17 نوفمبر 2021 ووقع على لائحة الحضور، مشيرة إلى إن المطعون في انتخابه بقي منتميا، في الواقع، إلى الحزب الذي ترشح باسمه لانتخابات الغرف الفلاحية، ولا يشفع له تقديم استقالته من الحزب المذكور من دون أن يتقيد بكل ما يفرضه عليه القانون من نزاهة الموقف ووضوحه وشفافيته تفاديا لكل لبس.أكدت المحكمة، على أن المطعون في انتخابه كان، وما يزال، ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد، إذ انتخب باسم الأول في الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي وانتخب باسم الثاني في مجلس النواب، مشددة على أنه تأسيسا على ما سبق ، يكون المطعون في انتخابه، حين ترشحه برسم الانتخابات موضوع الطعن، منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد، مما يجعل ترشيحه مخالفا للقانون، ويتعين تبعا لذلك إلغاء انتخابه.وكان” سامي لميلودي” مرشح (التقدم والاشتراكية)، قد تقدم بطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، مطالبا إلغاء الاقتراع الذي أجري بآسفي، وأعلن على إثره انتخاب محمد كاريم (الأصالة والمعاصرة)، وهشام سعنان (الاستقلال)، وعادل السباعي (الحركة الشعبية)، ومحمد الحيداوي (التجمع الوطني للأحرار)، والتهامي المسقي (الحركة الاجتماعية الديمقراطية)، وفيصل الزرهوني (الاتحاد الدستوري)، أعضاء بمجلس النواب.



اقرأ أيضاً
الأمطار تنعش المخزون المائي لسدود جهة مراكش آسفي بنسبة تفوق 52 في المئة
بلغ حجم المخزون المائي لسدود جهة مراكش-آسفي إلى غاية 28 مارس الجاري، 195,6 مليون متر مكعب بنسبة 52,86 في المائة. وبحسب معطيات لوكالة الحوض المائي لتانسيفت، فإن هذا المستوى يظل أقل من معدل الملء في الفترة ذاتها من السنة الماضية (201,1 مليون متر مكعب بنسبة 54,35 في المائة). وهكذا، سجلت حقينة سد يعقوب المنصور -للا تكركوست انخفاضا طفيفا لينتقل من 57,99 في المائة (71,1 مليون متر مكعب) إلى 56,68 في المائة (69,5 مليون متر مكعب). وبقيت حقينة سد سيدي محمد بن سليمان الجزولي عند نفس المستوى تقريبا، حيث بلغت نسبة الملء الحالية 68,8 في المائة (10,6 مليون متر مكعب) مقابل 67,2 في المائة (10,4 مليون متر مكعب) خلال نفس الفترة من سنة 2023. وشهد سد أبو العباس السبتي انخفاضا أكبر، حيث انتقلت نسبة الملء من 99,8 في المائة (24,8 مليون متر مكعب) في 28 مارس 2023 إلى 78,1 في المائة (19,4 مليون متر مكعب) في نفس الفترة من السنة الجارية. وسجل سد مولاي عبد الرحمان نفس المنحى التنازلي لينتقل من 50,6 في المائة (32,6 مليون متر مكعب) في 28 مارس 2023، إلى 42,7 في المائة (27,5 مليون متر مكعب) في نفس الفترة من سنة 2024. وفي المقابل، سجل سد مولاي يوسف ارتفاعا بنسبة ملء انتقلت من 43,6 في المائة (62,2 مليون متر مكعب) خلال 28 مارس 2023 إلى 48,1 في المائة (68,6 مليون متر مكعب) بنفس الفترة من سنة 2024.
جهوي

بالصور.. الرياح القوية تدمر مدرسة متنقلة مخصصة لضحايا زلزال الحوز
تسببت الرياح التي عرفها إقليم الحوز، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، في تدمير إحدى المدارس المتنقلة المخصصة للتلاميذ ضحايا زلزال الثامن من شتنبر الماضي. وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الخسائر التي ألحقتها الرياح القوية بهذا الوسط التعليمي.   وفي هذا الإطار، يطالب العديد من المهتمين بالشأن العام السلطات المعنية بتسريع وتيرة إعادة بناء المدارس بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وذلك بهدف توفير وسط مناسب للتحصيل الدراسي. 
جهوي

المعارضة في مجلس تحناوت تطالب بإدراج نقطة كاملة في دورة ماي
طالب أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لتحناوت بإقليم الحوز، بإدراج نقطة كاملة ضمن جدول اعمال دورة ماي 2024 تتضمن دراسة ومناقشة ما جاء فى التقرير الاخير للمجلس الجهوي للحسابات. الطلب الذي تقدم به أعضاء المجلس ابراهيم التامري، للافاطمة ايت امجود، فاطمة الزهراء عساس، الحسين بوحويلي، لبنى العلوي زكي ومحمد بوريك، يأتي في اطار الحق في المعلومة التي ينص عليها الدستور في المادة 27، وتبعا لتوصيات المجلس الاعلى للحسابات وكما تنص على ذلك المادة 272 من القانون التنظيمي رقم 14/113.
جهوي

الأمطار والثلوج تعيدان معاناة سكان الخيام بمناطق الزلزال إلى الواجهة
لازال عدد من المتضررين من الزلزال بعدة مناطق بالحوز وشيشاوة يواجهون ظروفا استثنائية في ظل هطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح على خيامهم، وسط مجهودات كبيرة تبذلها السلطات لحماية ساكنة الجماعات المتضررة من انخفاض درجات الحرارة وكذا سوء الأحوال الجوية التي شهدتها هذه المناطق مؤخرا. وانطلق خلال هذا الأسبوع ، مسلسل جديد من المعاناة بعدما غمرت مياه الأمطار الخيام المخصصة لإيواء المنكوبين، فيما فاقمت التساقطات الثلجية القريبة من الخيام المتواجدة بأعالي الجبال معاناة المتضررين جراء البرد القارس الذي أصبح يطغى على تلك المناطق. وعلى الرغم من قساوة الظروف المناخية بالجبال، فإن سكان تلك المناطق يحاولون بجميع الامكانيات التأقلم مع تقلبات الطبيعة، حتى أن مواقع الخيام التي تم تنصيبها للمتضررين كلها توجد في أماكن لا تعرف حدوث فيضانات، كما أن السلطات سبق لها أن منعت إنشاء خيام في أماكن تشهد مثل هاته التهديدات الطبيعية. ومكنت المساعدات المتواصلة التي تلقتها الكثير من الساكنة المتضررة طيلة اسابيع بعد الزلزال، من توفير جميع الاحتياجات الضرورية لمواجهة فصل الشتاء من أغطية وأدوية، وأغذية وغيرها من المستلزمات الاساسية.
جهوي

بعد طول انتظار.. الثلوج تعود إلى مرتفعات أوكايمدن + صور
عادت الثلوج مرة أخرى لتزين محطة أوكايمدن الجبلية منذ أمس الإثنين 25 مارس الجاري، حيث شهدت المنطقة تساقطات ثلجية مهمة بعد طول انتظار، منحت هذا الموقع روعة وأعادت له حيويته. وأظهر البث المباشر لكاميرا المرصد الفلكي لأوكايمدن الجبال المحيطة مكسوة بحلة بيضاء، بعد التساقطات الثلجية المهمة التي تهاطلت على المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية، والتي من المرتقب أن تتواصل إلى يوم غد الأربعاء.كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عبر عدد من الصفحات المحلية مجموعة من الصور تظهر منطقة أوكايمدن وجبالها، وهي متشحة برداء أبيض في مشاهد غاية في الروعة.ومن شأن هذه التساقطات الثلجية، أن تحيي الأمل لدى سكان هذه المنطقة، وهم الذين يتطلعون إلى استدراك ما ضاع والخروج من حالة الركود التي شهدتها المنطقة لمدة طويلة بسبب الجفاف والتغيرات المناخية التي حرمتها من ردائها الأبيض، وذلك بغض النظر عن الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يكون لها على موارد المياه و تغذية الفرشات المائية على صعيد الجهة.ويكتسي أوكايمدن أهمية اقتصادية وبيئية كبيرة، على الرغم من غلبة الطابع الموسمي على الأنشطة التي تمارس به (بشكل عام بين منتصف دجنبر إلى منتصف أبريل)، حيث يساهم هذا الموقع في تنويع العرض السياحي المحلي، ويوفر أجواء هادئة، والترفيه والاستمتاع، وربط الصلة مجددا بالطبيعة الجميلة.وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أفادت أمس الإثنين في نشرة إنذارية بأن تساقطات ثلجية فوق 1500 متر، (15 – 30 سم) مرتقبة بكل من أزيلال وبني ملال والحوز وتازة وإفران وصفرو وخنيفرة وميدلت وورزازات وتنغير.ومن المتوقع أن تتواصل هذه التساقطات، حيث أفادت المديرية في نشرة جديدة اليوم، أن تساقطات ثلجية ،على المرتفعات التي تتجاوز 1400 متر (من 15 – الى 40 سم)، مرتقبة بكل من الحوز، وأزيلال وبني ملال وخنيفرة وميدلت وصفرو وتازة وإفران وبولمان وتنغير وورزازات ، وذلك اليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السابعة صباحا من يوم غد الأربعاء.
جهوي

انقطاع الماء الشروب بآسفي بسبب عاصفة رعدية يثير غضب المسفيويين
أثار انقطاع الماء الشروب بمدينة آسفي، أمس الأحد 24 مارس الجاري، غضبا شديدا في صفوف ساكنة المدينة التي استنكرت قطع هذه المادة الحيوية عن المدينة في عز رمضان وبدون سابق إنذار. وأعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي أمس، أن شبكة الماء الصالح للشرب بمدينة آسفي ستعرف اضطرابا في التوزيع يصل في بعض الأحيان إلى حد الانقطاع، وذلك بسبب عطب فني على مستوى منشآت الضخ بمحطة تحلية مياه البحر بسبب تأثير قوة العواصف الرعدية. ووفق ما أفادت به مصادر ل"كشـ24"، فإن العطل الذي طال مضخات محطة التحلية التي تزود آسفي بالماء الصالح للشرب، ناتج عن حريق نشب أمس الأحد بالمحطة الحرارية مغرب فوسفور2 بالمدينة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الانقطاعات المتكررة للماء بآسفي، تثير جدلا وغضبا واسعين لدى الساكنة واستنكارا حقوقيا، سيما وأن الساكنة كانت قد استبشرت خيرا بتدشين هذه المحطة التي كان من المفترض أن تُنهي معاناتها مع الإنقطاعات المتكررة للماء الشروب، غير أن هذه المعاناة تتكرر كلما ساءت الأحوال الجوية، في ظل غياب خطة استباقية للاضطرابات الجوية  من أجل تجنب هذه الأعطاب. يشار إلى أن الأمطار الغزيرة التي عرفتها مدينة آسفي صباح الأحد، تسببت في قطع حركة السير في عدد من المناطق، وتسرب المياه إلى عدد من المحلات التجارية والمنازل، كما أسفرت هذه الأمطار عن اختناق قنوات الصرف الصحي مما أدى إلى إغراق عدد كبير من الأحياء.  
جهوي

الأمطار تُغرِق شوارع مدينة آسفي
تسببت التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة آسفي، اليوم الأحد 24 مارس الجاري، في إغراق العديد من شوارع المدينة، مخلفة خسائر مادية كبيرة.وقد عرت هذه التساقطات، التي دامت لأكثر من ساعة، البنية التحتية لمدينة آسفي، حيث أغرقت منازل السكان وخلفت خسائر مادية جسيمة على مستوى أثاث المنازل، كما ألحقت أضرارا بالعديد من المتاجر.وفي هذا السياق، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور توثق حجم الخسائر التي خلفتها هذه التساقطات، كما انتقد العديد من النشطاء مدى ضعف البنى التحتية بالمدينة.  
جهوي

تطوير بنية المطارات المغربية يجر وزير النقل للمسائلة
وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول تطوير بنية المطارات المغربية. وقال حموني في سؤاله الكتابي، إن “المغرب وجهة سياحية مهمة على الصعيد العالمي، كما أنها تستقبل محافل وملتقياتٍ دولية في مجالات متعددة، وهي مُقبلة على تنظيم تظاهراتٍ رياضية قارية وعالمية تستأثر باهتمامٍ دولي استثنائي”. وأضاف حموني، أن “هذه الوضعية المتميزة للمغرب تستدعي رفع عددٍ من التحديات التنموية، ومن بين أهمها تطوير وتحديث بنية المطارات المغربية على جميع المستويات، وذلك مواصلةً للمجهود المبذول من طرف الدولة منذ سنوات وعقود”. وساءل النائب البرلماني، وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير المتخذة من طرف الوزارة والمكتب الوطني للمطارات والحكومة عموماً، من أجل تشغيل المطارات التي لا تشتغل إلى حد الآن، ومن أجل تسريع وتيرة إنجاز عمليات تحديث مطار الرباط سلا ومطار محمد الخامس ومطاري تطوان والحسيمة. كما ساءل حموني الوزير عبد الجليل، عن إجراءات الوزارة لجعل كل المطارات الوطنية تتوفر على خطوط ربطٍ جوية داخلية، وكذا بخصوص تدابير توسيع المحطات الجوية ومنشآت المطارات الوطنية، بما فيها مطارات مراكش وأكادير وطنجة والداخلة.
سياسة

مروحيات جديدة للقوات الجوية الملكية
تسلمت القوات الجوية الملكية المغربية طائرتين مروحيتين جديدتين من طراز (H135M) من شركة "Airbus Helicopters". وتعتبر هذه الشحنة الأولى من طلبية لشراء 12 طائرة هليكوبتر تم تقديمها في عام 2022.وتم التسليم في قاعدة مكناس الجوية. وستحل طائرات الهليكوبتر "H135M" محل طائرات الهليكوبتر "AgustaBell AB206A" و "AB206B" المستخدمة حاليا من قبل مدرسة الطيران لطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الملكية بالرباط سلا.الطراز الحديث من "H135M" هو طائرة هليكوبتر خفيفة ذات محركين ومناسبة لمختلف المهام، بما في ذلك عمليات التدريب والنقل والإنقاذ. وسيتم استخدام الطائرة لتدريب الطيارين على وظائف مختلفة.ويتضمن العقد المبرم بين القوات الجوية المغربية وشركة إيرباص هليكوبتر أيضا خدمات الدعم، مثل توفير أجهزة محاكاة للتدريب وتدريب المدربين وأفراد الصيانة. وتعد المروحية "H135M" خيارًا موثوقًا واقتصاديًا يتناسب تمامًا مع الانتقال إلى مروحيات أكثر تطورا، وفقًا لشركة "Airbus Helicopters".
سياسة

مسؤول نقابي يكشف لـ كشـ24 معطيات بخصوص الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي
قال عبد الحق حيسان الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ومنسق اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الحوار مع الحكومة ووزارة التعليم العالي، خرج بتوقيع اتفاق ينص على زيادة 3000 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات. وعبر المتحدث عن أمله، إذا صرفت الحكومة لموظفي التربية الوطنية الزيادات المتفق عليها، أن تصرف لأساتذة التعليم العالي بدورهم بمستحقاتهم، والتسريع من تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الإداريون والتقنيون والمختصين التربويين وباقي الموظفين بالقطاع، حيث من المنتظر أن يستفيد هم الآخرون بدورهم من نظام أساسي خاص بهم، وهذه سابقة في تاريخ التعليم العالي، بحيث كانوا هؤلاء الموظفين متفرقين بين الأنظمة الأساسية للقطاع المشترك والتربية الوطنية، واليوم الوزارة المعنية تستعد لطرح هذا النظام الأساسي. ويضيف حيسان، أن هؤلاء الموظفين لم يستفيدوا من زيادة مبلغ 3000 درهم على غرار أساتذة التعليم العالي، كما لم يستفيدوا من زيادة 1500 درهم التي استفاد منها أساتذة التربية الوطنية والتعليم الأولي، واليوم هناك نقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ونتمنى أن يخرج هذا النظام الأساسي لحيز الوجود قبل نهاية شهر أبريل القادم. وأوضح المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين تقدر بقيمة 3000درهم صافية، حيث تم توقيع اتفاق بشأنها بين رئيس الحكومة مع الوزير الوصي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم 20 أكتوبر 2022، وهذه الزيادة مقسمة على ثلاثة أشطر، حيث من المفروض أن يصرف الشطر الأول في شهر يناير 2023، والشطر الثاني يصرف في شهر يناير 2024، والشطر الأخير في يناير 2025، لكن لحدود الساعة أساتذة التعليم العالي، لازالوا لم يتوصلوا بهذه الزيادة.
سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات إحداث المقاولات إلكترونياً
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.92، المتعلق بتحديد كيفيات إجراء وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.
سياسة

البرلمانية التامني لـ كشـ24.. ندعو الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة الطب
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، ولقد اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم. وفي هذا الصدد قالت البرلمانية المذكورة في تصريحها لـ"كشـ24"، أن اللقاء جاء على إثر تنامي الاحتقان الذي يعيشه طلبة الطب، حيث انقطع هؤلاء الطلبة عن الدراسة داخل الكليات لمدة تقارب الأربعة أشهر، وهو الشيء الذي يستدعي منا كنواب الأمة، أن نقف عند هذا الوضع وهذا الاحتقان المتنامي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن هؤلاء الطلبة هم من سيتحملون مستقبلا مسؤولية صحة واستشفاء المغاربة. وتتأسف التامني، عن عدم تحمل المسؤولية من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفتح حوار جاد ومسؤول وفي ظل نتائج إيجابية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المجتمع، خاصة وأنها مطالب يتوخى منها مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال تأكيد الطلبة على تكوين جيد وعلى بنية استقبال ملائمة، وجعل مهنة الطب مهنة نبيلة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى أن يحظى هؤلاء الأطر بالإنصات الجيد من أجل الرقي بهذه المهنة، وبما يستجيب النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الحكومة من خلال الوزارات الوصية عن هذا القطاع فصلت أن تقوم بمجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في هذه التنسيقيات وهي لقاءات شكلية، لم ترقى لمستوى الحوار المسؤول، يسوده الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يليق بهذا القطاع، وفضلت استعمال لغة التهديد والتضييق على هذه الفئة، في ظل غياب للحكمة والتعقل، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة ومكفولة دستوريا، و تضيف مصرحتنا أنه من خلال هذا اللقاء حاولت التأكيد على مطالب اللجنة الوطنية، وأنها تتوخى من الوزارات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي هذه الفئة، وتجنب الذرائع الواهية ولغة التسويف في التعامل مع هذه الفئة.
سياسة

الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

حفر الآبار بجماعة تابعة لإقليم الحوز يجر لفتيت للمسائلة
وجهت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول عملية حفر الآبار بدواوير بجماعة تابعة لإقليم الحوز. وقالت نعيمة الفتحاوي، إنه رغم الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، من أجل مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب جراء ندرة التساقطات المطرية، إلا أن عملية حفر الآبار بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، لا زالت متواصلة. وأضافت الفتحاوي، أنه حسب شكايات الساكنة الموجهة إلى المسؤولين المعنيين بالإقليم، فإن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر عشوائي بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار "بوتور" بجماعة وزكيتة. وأوضحت النائبة أن هذه البئر تسببت في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي، وهو ما يهدد الساكنة بالعطش، خاصة أمام ندرة التساقطات المطرية بالمنطقة. وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإنصاف الساكنة وزجر هذا النوع من المخالفات.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

جهوي

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة