التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
المحكمة الدستورية تصدر أول قرار لها وتعلن شغور 11 مقعدا برلمانيا
نشر في: 18 أبريل 2017
أصدرت المحكمة الدستورية، التي عين أعضاءها الملك محمد السادس قبل أسبوعين، أول قرار لها، ويتعلق بإعلان شغور المقاعد البرلمانية التي كان يشغلها 11 وزيرا في حكومة العثماني، ليس ضمنها مقعد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي قدم استقالته خلال الأسبوع الماضي.
وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقاعد التي يشغلها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعبد القادر اعمارة وعزيز رباح ورشيد الطالبي العلمي ومحمد الأعرج ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف ومباركة بوعيدة ونزهة الوافي بمجلس النواب.
ويذكر أن الملك عين سعيد إهراي رئيسا للمحكمة الدستورية والسعدية بلمير والحسان بوقنطار وعبد الأحد الدقاق وأحمد السالمي الإدريسي ومحمد أتركين أعضاء بها معينين من قبل جلالة الملك.
وعين الملك محمد السادس أيضا، محمد بن عبد الصادق ومولاي عبد العزيز الحافظي العلوي ومحمد المريني أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس النواب.
وعين جلالته أيضا كل من محمد الأنصاري وندير المومني ومحمد الجوهري أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس المستشارين.
ويأتي تنصيب هذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 130 منه، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة.
وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقاعد التي يشغلها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعبد القادر اعمارة وعزيز رباح ورشيد الطالبي العلمي ومحمد الأعرج ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف ومباركة بوعيدة ونزهة الوافي بمجلس النواب.
ويذكر أن الملك عين سعيد إهراي رئيسا للمحكمة الدستورية والسعدية بلمير والحسان بوقنطار وعبد الأحد الدقاق وأحمد السالمي الإدريسي ومحمد أتركين أعضاء بها معينين من قبل جلالة الملك.
وعين الملك محمد السادس أيضا، محمد بن عبد الصادق ومولاي عبد العزيز الحافظي العلوي ومحمد المريني أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس النواب.
وعين جلالته أيضا كل من محمد الأنصاري وندير المومني ومحمد الجوهري أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس المستشارين.
ويأتي تنصيب هذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 130 منه، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة.
أصدرت المحكمة الدستورية، التي عين أعضاءها الملك محمد السادس قبل أسبوعين، أول قرار لها، ويتعلق بإعلان شغور المقاعد البرلمانية التي كان يشغلها 11 وزيرا في حكومة العثماني، ليس ضمنها مقعد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي قدم استقالته خلال الأسبوع الماضي.
وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقاعد التي يشغلها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعبد القادر اعمارة وعزيز رباح ورشيد الطالبي العلمي ومحمد الأعرج ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف ومباركة بوعيدة ونزهة الوافي بمجلس النواب.
ويذكر أن الملك عين سعيد إهراي رئيسا للمحكمة الدستورية والسعدية بلمير والحسان بوقنطار وعبد الأحد الدقاق وأحمد السالمي الإدريسي ومحمد أتركين أعضاء بها معينين من قبل جلالة الملك.
وعين الملك محمد السادس أيضا، محمد بن عبد الصادق ومولاي عبد العزيز الحافظي العلوي ومحمد المريني أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس النواب.
وعين جلالته أيضا كل من محمد الأنصاري وندير المومني ومحمد الجوهري أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس المستشارين.
ويأتي تنصيب هذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 130 منه، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة.
وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقاعد التي يشغلها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعبد القادر اعمارة وعزيز رباح ورشيد الطالبي العلمي ومحمد الأعرج ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف ومباركة بوعيدة ونزهة الوافي بمجلس النواب.
ويذكر أن الملك عين سعيد إهراي رئيسا للمحكمة الدستورية والسعدية بلمير والحسان بوقنطار وعبد الأحد الدقاق وأحمد السالمي الإدريسي ومحمد أتركين أعضاء بها معينين من قبل جلالة الملك.
وعين الملك محمد السادس أيضا، محمد بن عبد الصادق ومولاي عبد العزيز الحافظي العلوي ومحمد المريني أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس النواب.
وعين جلالته أيضا كل من محمد الأنصاري وندير المومني ومحمد الجوهري أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس المستشارين.
ويأتي تنصيب هذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 130 منه، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
مجلس النواب يعقد الاثنين المقبل جلسة عمومية لاستكمال هياكل المجلس
سياسة
سياسة
فتاح العلوي تبرز أجندة الإصلاحات التي ينفذها المغرب تحت قيادة جلالة الملك
سياسة
سياسة
فاس الجنوبية.. نزال لقياس الشعبية بين “السنبلة” و”المصباح” و”الحمامة”
سياسة
سياسة
“البيجيدي” يختار بووانو رئيسا لمجموعته النيابية
سياسة
سياسة
السفيرة بنيعيش: المشاكل التقنية هي سبب تأخير الجمارك التجارية
سياسة
سياسة
وزيرة الثقافة الفرنسية تجري زيارة رسمية للمغرب
سياسة
سياسة
بعد إضراباتهم المتتالية.. برلمانية تطرح مطالب الموظفين بالجماعات الترابية بالبرلمان
سياسة
سياسة