قررت المحكمة الدستورية تجريد عبد الصمد خناني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بالدائرة المحلية خريبكة، من عضويته في مجلس النواب، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ويأتي هذا القرار، بناء على حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 ديسمبر 2023، في الملف رقم 2023/1/6/3142، قضى برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بهذه المحكمة، تحت عدد 1969، في الملف عدد 22/2625/618، بتاريخ 10/17/ 2022، والقاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف جزئيا في ما قضى به من إدانة وبتأييده في الباقي مع تعديله بإعادة تكييف باقي الوقائع إلى جنحة الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي وتحديد العقوبة في ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (10.000)، وتحميل المدان الصائر والإجبار في الأدنى".

وأوضحت المحكمة الدستورية أن الإدانة بجنحة الإهمال الخطير، التي أثبتت بشكل نهائي ضد النائب، تنطوي على ضرر بالمال العام، ما يندرج ضمن جرائم الاختلاس التي يرتكبها الموظفون العموميون، ويستدعي تجريده من عضويته في مجلس النواب وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 11-57.

وبناءً على هذه المعطيات أكدت المحكمة ذاتها أن الحكم الاستئنافي الجنائي أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن، وأنه يفقد النائب أهلية الانتخاب، ما يتطلب تجريده من عضويته في مجلس النواب وإعلان شغور مقعده، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغله وفقًا لأحكام القانون التنظيمي.