صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، بتجريد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وتنص المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: "يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.

المحكمة أشارت إلى أن مكتب مجلس النواب وجه واحد وعشرين تنبيها إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وعاين مكتب المجلس حالة غيابه ابتداء من 20 ديسمبر 2022 .

يذكر أن البرلماني رشيد الفايق، قد اعتقل  على خلفية اتهامه بالتورط في مخالفات تعمير بجماعة أولاد الطيب والتي ظل يتولى رئاستها لأكثر من ولايتين.  وصدر حكم قضائي استئنافي قضى في حقه بثماني  سنوات سجنا نافذا.