رفضت المحكمة الادارية، اليوم الاثنين، الدعوى القضائية الاستعجالية التي تقدمت بها نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للمطالبة بحل تنسيقية موازية تقدم على أنها مقربة من الأمين العام السابق للحزب.وتقدمت هذه التنسيقية بلائحة مستقلة للانتخابات التي تجري يوم غد الأربعاء، والخاصة بأعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.واعتبرت مصادر قيادية من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، بأن رفض الطلب الاستعجالي من قبل المحكمة الابتدائية لا يعني نهاية الدعوى، مما يعني بأن الصراع بين أجنحة الحزب لا تزال مفتوحة، وبأنها بلغت مراحل يصعب معها اعتماد "الحلول الودية". في حين احتفل أعضاء اللائحة المستقلة بهذا "الانتصار القضائي" للائحتهم التي يراهنون عليها لاكتساح الانتخابات.وقد سبق لنزار البركة، في اجتماعه الأخير، افتراضيا، مع أعضاء المجلس الوطني أن انتقد إحداث هذه التنسيقيات الموازية، وطعن في شرعيتها، وقال إن من يقف وراءها سيتم طردهم من الحزب.ويقول منتقدون إن هذه التنسقيات قد أحدثها مقربون من الأمين العام السابق، وذلك لاستخدامها كأذرع موازية، خاصة في الجماعات المحلية، وفي أوساط الشباب.وتحدث المتقدون على أنه، من الناحية الحزبية، فإن هذه التنسيقيات لا مبرر لها، بالنظر إلى أن الحزب يتوفر على هياكل وعلى تنظيمات موازية في جميع القطاعات الحيوية بالمغرب.