أثارت إجراءات جديدة، وضعتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ضمن خطتها للتصدي لانتشار فيروس كورونا في المؤسسات السجنية، ضمنها القرار القاضي بتفتيش المحامين عند المخابرة مع موكليهم، غضبا واسعا وسط التنظيمات والهيئات الممثلة لهم، إذ وصفوه بـ”الغير القانوني، ومسا خطيرا بحصانة الدفاع.وقالت جمعيات هيآت المحامين إن الوثيقة، التي نشرتها المندوبية، تضمنت مسا بحصانة الدفاع، والضمانات القانونية الممنوحة للمحامي في القوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون المنظم لمهنة المحاماة، وقانون المسطرة الجنائية، والقانون المتعلق بتنظيم، وتسيير المؤسسات السجنية.وشددت الهيآت في بلاغ لها، على أن المحامي “ليس زائرا عاديا للمؤسسة السجنية، بل يلج لها للقيام بمهمة قانونية بناء على ترخيص تسلمه سلطة قضائية”.وأفادت بأن رئيس الجمعية تواصل مع المندوب العام لإدارة السجون، وأعلمه أن الأمر “يتعلق بخطأ مادي، وأن حقوق المحامين القانونية مضمونة ولا يمكن إخضاعهم لأي تفتيش، لا جسديا ولا لمحتويات ما يحملونها عند ولوجهم لأية مؤسسة سجنية في إطار قيامهم بمهامهم”.المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، أعلن من جهته، “رفضه القاطع والمبدئي لقرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”. داعيا إلى “التعجيل بالتراجع عنه”.وقالت نقابة المحامين في بيان لها، إن القرار “يغيب عنه الأساس القانوني، مما يشكل خرقا خطيرا لحصانة الدفاع، ومسا صارخا لاستقلال مهنة المحاماة، وتهديدا جديا للالتزام بالسر المهني”.ودعت الهيئة ذاتها، جميع الإطارات والتنظيمات الممثلة لقطاع المحاماة إلى “استحضار المصلحة العليا للمهنة، وتوحيد الرؤى والمواقف، والتداول في صيغة الأشكال النضالية اللازم تسطيرها احتجاجا على هذه الهجمة الشرسة والهادفة إلى محاولة النيل من المهنة المنتسبين إليها”، وفق تعبير البيان.