الأحد 26 مايو 2024, 17:55

سياسة

المحاكم المالية تصدر 132 حكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 ديسمبر 2023

أصدرت المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر أكتوبر 2023، ما مجموعه 132 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بلغ مجموع غراماتها ما قدره 7.143.500,00 درهم مع الحكم بإرجاع مبلغ يصل إلى 1.147.167,00 درهم.

وأوضح التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022 - 2023، أنه، وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، وبالنظر إلى السلطات المؤهلة لرفع القضايا في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن جميع القضايا المرفوعة أمام المجلس، خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية أكتوبر 2023، كان مصدرها داخليا بالمحاكم المالية، لاسيما النيابة العامة وكذا هيئات الغرف، في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة، والمحددة في المادة 57 من مدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.

وسجل أن نفس الملاحظة تنطبق على القضايا التي رفعتها النيابة العامة أمام المجالس الجهوية للحسابات في هذا المجال، مع تسجيل انفراد وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا شكلت 13 بالمائة من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات.

وتابع أن هيمنة الإحالات الداخلية تعكس أهمية تفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.

وبخصوص الأفعال موضوع المنازعة القضائية أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، أبرز التقرير أن أهم المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، تتعلق بمخالفة قواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

فبخصوص النفقات، تمثلت هذه الأفعال أساسا في الشروع في إنجاز الأشغال والتوريدات قبل الالتزام بالنفقة أو قبل التأشير على مقترحات الالتزام بها، وعدم احترام آجال التنفيذ التعاقدية، إضافة إلى غياب الخدمة المنجزة والإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها.

أما في مجال تحصيل المداخيل، يقول التقرير، فقد همت المؤاخذات، بالخصوص، عدم فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية أو التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في أدائها، وكذا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المحتلين للملك العمومي الجماعي بدون ترخيص أو المتخلفين عن أداء واجبات كراء الأملاك الخاصة الجماعية.

وفي ما يخص حصيلة الرقابة القضائية للمحاكم المالية في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، أبرز المصدر ذاته أن المحاكم المالية تتولى التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي تتوفر على محاسب عمومي، وذلك بواسطة أحكام وقرارات نهائية تثبت ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه عجز أو فائض.

وهكذا، وفي إطار التدقيق والبت في الحسابات، أصدر المجلس، برسم 2022-2023، ما مجموعه 92 قرارا تمهيديا و111 قرارا نهائيا، تم بمقتضى 25 منها التصريح بعجز بمبلغ إجمالي قدره 12.522.968,30 درهم.

كما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 210 حكما تمهيديا و2.624 حكما نهائيا، منها 197 حكما يقضي بوجود عجز إجمالي قدره 15.759.050,16 درهم.

وفضلا عن ذلك، يشير المصدر، قام بعض المحاسبين العموميين بتحصيل ما مجموعه 70.977.842,49 درهم قبل إصدار الأحكام والقرارات النهائية، أي على إثر توصلهم بمذكرات ملاحظات أو بأحكام أو قرارات تمهيدية.

وفي ما يتعلق باستئناف القرارات والأحكام الصادرة في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، فقد بتت هيئة الغرف المشتركة، المختصة في استئناف القرارات الابتدائية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، في ثمانية (08) ملفات، بينما أصدرت غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات 73 قرارا.

وبشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية والتي أحيلت على رئاسة النيابة العامة، فإنه طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة ما بين سنة 2022 إلى متم شهر أكتوبر 2023، ثمانية عشر (18) ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.

وبخصوص تكريس الطابع البيداغوجي انطلاقا من القواعد المستنبطة من قرارات وأحكام المحاكم المالية، فقد حرصت المحاكم المالية من خلال القرارات والأحكام التي أصدرتها في إطار ممارستها لاختصاصها في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال سنة 2022 وإلى حدود 31 أكتوبر 2023، على إبراز بعض المقتضيات القانونية في ما يخص العمليات المالية والمحاسبية كتسلم الأشغال والتوريدات والإشراف التقني والإشهاد على صحة العمل المنجز، وقواعد إسناد المسؤولية للأشخاص القائمين على تدبير الأجهزة العمومية الخاضعين لهذا الاختصاص، وكذا على تحليل المخالفات المرتكبة وكيفية تقدير هيئة الحكم لظروف وملابسات ارتكاب المخالفات عند تحديدها لمبلغ الغرامات المحكوم بها.

كما كرست القرارات والأحكام الصادرة في إطار البت في الحسابات مجموعة من المبادئ والقواعد، على مستوى قيام المخالفات المنشئة للمسؤولية المالية والشخصية أمام القاضي المالي، وكذا قواعد إسناد هذه المسؤولية.

يشار إلى أن المحاكم المالية تمارس اختصاصات قضائية، ينظمها القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتشمل اختصاص التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين أو المحاسبين بحكم الواقع، واختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وتروم المحاكم المالية، من خلال ممارسة هذه الاختصاصات القضائية، ضمان مبدأ الشرعية وحماية مصالح وحقوق الأجهزة العمومية موضوع المراقبة، وذلك من خلال إثارة المسؤولية الشخصية لمرتكبي المخالفات وجبر الضرر الذي قد يلحق الأجهزة المعنية، بما يساهم في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

أصدرت المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر أكتوبر 2023، ما مجموعه 132 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بلغ مجموع غراماتها ما قدره 7.143.500,00 درهم مع الحكم بإرجاع مبلغ يصل إلى 1.147.167,00 درهم.

وأوضح التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022 - 2023، أنه، وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، وبالنظر إلى السلطات المؤهلة لرفع القضايا في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن جميع القضايا المرفوعة أمام المجلس، خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية أكتوبر 2023، كان مصدرها داخليا بالمحاكم المالية، لاسيما النيابة العامة وكذا هيئات الغرف، في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة، والمحددة في المادة 57 من مدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.

وسجل أن نفس الملاحظة تنطبق على القضايا التي رفعتها النيابة العامة أمام المجالس الجهوية للحسابات في هذا المجال، مع تسجيل انفراد وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا شكلت 13 بالمائة من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات.

وتابع أن هيمنة الإحالات الداخلية تعكس أهمية تفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.

وبخصوص الأفعال موضوع المنازعة القضائية أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، أبرز التقرير أن أهم المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، تتعلق بمخالفة قواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

فبخصوص النفقات، تمثلت هذه الأفعال أساسا في الشروع في إنجاز الأشغال والتوريدات قبل الالتزام بالنفقة أو قبل التأشير على مقترحات الالتزام بها، وعدم احترام آجال التنفيذ التعاقدية، إضافة إلى غياب الخدمة المنجزة والإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها.

أما في مجال تحصيل المداخيل، يقول التقرير، فقد همت المؤاخذات، بالخصوص، عدم فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية أو التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في أدائها، وكذا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المحتلين للملك العمومي الجماعي بدون ترخيص أو المتخلفين عن أداء واجبات كراء الأملاك الخاصة الجماعية.

وفي ما يخص حصيلة الرقابة القضائية للمحاكم المالية في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، أبرز المصدر ذاته أن المحاكم المالية تتولى التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي تتوفر على محاسب عمومي، وذلك بواسطة أحكام وقرارات نهائية تثبت ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه عجز أو فائض.

وهكذا، وفي إطار التدقيق والبت في الحسابات، أصدر المجلس، برسم 2022-2023، ما مجموعه 92 قرارا تمهيديا و111 قرارا نهائيا، تم بمقتضى 25 منها التصريح بعجز بمبلغ إجمالي قدره 12.522.968,30 درهم.

كما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 210 حكما تمهيديا و2.624 حكما نهائيا، منها 197 حكما يقضي بوجود عجز إجمالي قدره 15.759.050,16 درهم.

وفضلا عن ذلك، يشير المصدر، قام بعض المحاسبين العموميين بتحصيل ما مجموعه 70.977.842,49 درهم قبل إصدار الأحكام والقرارات النهائية، أي على إثر توصلهم بمذكرات ملاحظات أو بأحكام أو قرارات تمهيدية.

وفي ما يتعلق باستئناف القرارات والأحكام الصادرة في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، فقد بتت هيئة الغرف المشتركة، المختصة في استئناف القرارات الابتدائية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، في ثمانية (08) ملفات، بينما أصدرت غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات 73 قرارا.

وبشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية والتي أحيلت على رئاسة النيابة العامة، فإنه طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة ما بين سنة 2022 إلى متم شهر أكتوبر 2023، ثمانية عشر (18) ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.

وبخصوص تكريس الطابع البيداغوجي انطلاقا من القواعد المستنبطة من قرارات وأحكام المحاكم المالية، فقد حرصت المحاكم المالية من خلال القرارات والأحكام التي أصدرتها في إطار ممارستها لاختصاصها في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال سنة 2022 وإلى حدود 31 أكتوبر 2023، على إبراز بعض المقتضيات القانونية في ما يخص العمليات المالية والمحاسبية كتسلم الأشغال والتوريدات والإشراف التقني والإشهاد على صحة العمل المنجز، وقواعد إسناد المسؤولية للأشخاص القائمين على تدبير الأجهزة العمومية الخاضعين لهذا الاختصاص، وكذا على تحليل المخالفات المرتكبة وكيفية تقدير هيئة الحكم لظروف وملابسات ارتكاب المخالفات عند تحديدها لمبلغ الغرامات المحكوم بها.

كما كرست القرارات والأحكام الصادرة في إطار البت في الحسابات مجموعة من المبادئ والقواعد، على مستوى قيام المخالفات المنشئة للمسؤولية المالية والشخصية أمام القاضي المالي، وكذا قواعد إسناد هذه المسؤولية.

يشار إلى أن المحاكم المالية تمارس اختصاصات قضائية، ينظمها القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتشمل اختصاص التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين أو المحاسبين بحكم الواقع، واختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وتروم المحاكم المالية، من خلال ممارسة هذه الاختصاصات القضائية، ضمان مبدأ الشرعية وحماية مصالح وحقوق الأجهزة العمومية موضوع المراقبة، وذلك من خلال إثارة المسؤولية الشخصية لمرتكبي المخالفات وجبر الضرر الذي قد يلحق الأجهزة المعنية، بما يساهم في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.



اقرأ أيضاً
“الاستقلال” يجمد عضوية المستشار الجماعي المتهم باختلاس ودائع بنكية بتطوان
قررت مفتشية حزب الاستقلال بإقليم تطوان تجميد عضوية المستشار الجماعي دانييل زيوزيو من جميع المهام الحزبية والتنظيمية، على إثر قضية تورطه في قضية اختلاس. ويأتي هذا القرار وفق بلاغ للمفتشية "إثر ما راج على نطاق واسع من أفعال منسوبة إلى عضو الحزب بتطوان دانييل زيوزيو، المتمثلة في شبهات اختلاس وتبديد ودائع بنكية بصفته مديرا جهويا لأحد الأبناك بتطوان واعتقاله”. وأضاف المصدر ذاته، أنه “بعد التداول حول هذه النازلة في اجتماع عاجل للمكتب الإقليمي للحزب بتطوان، برئاسة الكاتب الإقليمي، عملا بمقتضيات النظام الأساسي الجديد للحزب، ولاسيما مقتضيات المادتين 16 و 19 التي تبرز التوجه الواضح والصريح للحزب في تكريس ميثاق سلوك وأخلاقيات يؤطر عمل كل من يمثله في المؤسسات المنتخبة، ويلزمهم بمبادئه، فقد تقرر تجميد عضوية المعني بالأمر إلى حين أن يقول القضاء كلمته الفيصل في القضية، وما يترتب عليها لاحقا من إجراءات تأديبية”. وكانت عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن تطوان، أوقفت يوم الأربعاء 22 ماي الجاري، مدير وكالة بنكية تابعة لفرع إسباني وموظفًا في الوكالة، حيث تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية. وجاءت عملية التوقيف بناءً على شكاية ضد مدير الوكالة وموظفها، فالمشتبه بهما متهمان بالتلاعب في ودائع زبائن الوكالة من شركات كبرى ومنعشين عقاريين ورجال أعمال، من خلال تحويل أموالهم إلى حسابات أخرى. ووفقا لتقارير، وصل المبلغ المتلاعب به إلى أكثر من 6 ملايير سنتيم. وتجدر الإشارة إلى أن مدير البنك الموقوف يشغل منصب نائب رئيس مجلس جماعة تطوان، كما أنه عضو في اللجنة المؤقتة لتسيير فريق أتلتيك المغرب التطواني.
سياسة

وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر للمشاركة في أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني
حل وفد برلماني مغربي بالجزائر للمشاركة في أشغال الدورة 34 للجنة التنفيذية والمؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي الذي تحتضنه العاصمة الجزائرية الجزائر خلال الفترة ما بين 25 إلى 27 ماي الجاري، بمشاركة رؤساء المجالس ورؤساء وفود البرلمانات العربية، وبحضور ممثلي منظمات عربية وإقليمية ودولية. ويضم الوفد، الذي يقوده النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد صباري، كلا من فاطمة خير وحفيظ وشاك عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد الرزاق احلوش عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفيصل الزرهوني عن الفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي، هذا إلى جانب أعضاء بمجلس المستشارين وهم شيخ أحمدو ادبدا، عن فريق الأصالة و المعاصرة وعبد اللطيف مستقيم، رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. ومن المرتقب أن يشارك محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب في اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات، كما سيلقي كلمة باسم الشعبة البرلمانية الوطنية في الجلسة العامة للمؤتمر. و سيشارك أعضاء الشعبة في أشغال الدورة 34 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وفي اجتماعات اللجان الدائمة ويتعلق الأمر بلجنة فلسطين، ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والشباب. كما ستتم مناقشة تقارير الدورات السابقة وأنشطة الأمانة العامة منذ المؤتمر 35 للاتحاد، ستعرف هذه الدورة التركيز بالأساس على التحديات الراهنة التي تمر منها المنطقة العربية ولاسيما الوضع في قطاع غزة، فضلا عن اختيار أمين عام جديد للاتحاد.
سياسة

أخنوش: حصيلة عمل الحكومة تضع الأسرة المغربية في صلب كل السياسات العمومية
أشاد أمس السبت بأكادير، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بالحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، مؤكدا أنها تضع الأسرة المغربية في صلب كل السياسات العمومية. وقال في كلمة خلال أشغال المنتدى الوطني الختامي للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، إن الحكومة اشتغلت طيلة العامين ونصف الماضيين، على جميع الملفات والأوراش بما في ذلك التعليم، الصحة، الدعم الاجتماعي المباشر، التغطية الصحية لجميع الفئات، دعم السكن، تدبير أزمة الجفاف، تجاوز اختلالات السياسة المائية، زلزال الحوز والحوار الاجتماعي. وأوضح أن هذه الانجازات قد انعكست ايجابا على المواطنين في المجال الترابي والمحلي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تطبعها تحديات كبيرة في مجموعة من المجالات على غرار إشكالية الماء، إنعاش التشغيل عبر تطوير الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، توقف رئيس الحكومة، على مجموعة من التحديات التي تواجه المنتخبين، كالوضعية الاعتبارية والمؤسساتية للمنتخبين، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالاختصاصات والإمكانيات المالية والبشرية، وأخرى مرتبطة بالالتقائية في البرامج والمخططات الترابية، وبالتواصل والتكوين المرتبط بالمنتخبين. وأبرز أن هذا المنتدى الوطني يأتي تتويجا للمنتديات الجهوية التي عقدها الحزب، بمشاركة أكثر من 10 آلاف، منتخبة ومنتخب تجمعي، من أجل الوقوف على تنزيل أبرز البرامج والأفكار التي تم طرحها في هذه اللقاءات. من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا المنتدى الوطني الختامي للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، يعتبر محطة للوقوف على الانجازات التي حققتها الحكومة خلال منتصف ولايتها في مختلف المجالات الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا مناقشة التحديات والقضايا المطروحة مستقبلا. يشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء من قبل الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، يأتي بعد الجولات الجهوية للمنتخبين في الجهات الـ12 للمملكة، إذ يشكل مناسبة لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، وكذا للوقوف عند أهم توصيات ممثلي الحزب بالجماعات ومجالس الجهات والغرف المهنية من أجل تجويد العمل الترابي وتحسين الأداء.
سياسة

جلالة الملك يهنئ رئيسة جورجيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى سالوميه زورابيشفيلي، رئيسة جورجيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني، مشفوعة بأخلص التمنيات لسالوميه زورابيشفيلي ولشعب جورجيا بالرخاء العميم. ومما جاء في برقية جلالة الملك : "إنني لعلى ثقة أن العلاقات الممتازة التي تجمع بين بلدينا ستواصل تطورها على درب المزيد من الازدهار والتعاون المثمر، لما فيه خير ومصلحة شعبينا الصديقين".
سياسة

قادة “الأحرار” يردون على حزب “الكتاب”: كائنات سياسية يغضبها النجاح
الرسالة المفتوحة الثانية من نوعها والتي وجه فيها حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لحكومة أخنوش واستعرض فيها بالأرقام فشلها في الإجابة عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية للمغاربة، حضرت بقوة، السبت، في التجمع الذي نظمه حزب "الأحرار" وترأسه أخنوش وتدخل فيه عدد من قادة الحزب. محمد أوجار، وزير العدل الأسبق، وعضو المكتب السياسي لحزب "الحمامة" استعمل عبارات نقد ثقيلة في الرد على الرسالة المفتوحة لحزب "الكتاب" المعارض، وقال إن النجاح يغضب ما أسماه ببعض الكائنات السياسية التي لا زالت موجودة في المشهد الحزبي بالمغرب. وذهب أوجار، في معرض الرد على رفاق نبيل بنعبد الله، إلى أن تحرير رسائل لا أثر لها وتوجيه اتهامات لا أساس لها، لا يمكنها إلاّ بناء نجاح وهمي أو البحث عن البوز. في حين اعتبر رشيد الطالبي علمي، رئيس مجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لـ"الحمامة"، أن "حزب الكتاب توقَّف عند سنة 1991 قبل سقوط جدار برلين"، يقول الطالبي العلمي في كلمته في  فعاليات اللقاء الوطني لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية”، المنظم من طرف الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين. وقال إن وظيفة النخب السياسية في القرن الواحد والعشرين هي تحقيق التنمية كما يراهِنُ عليها حزب الأحرار، وليس الصراع من أجل الكرسي كما يفعل حزب التقدم والاشتراكية، قبل أن يعود إلى مشاركة "الكتاب" في الحكومات السابقة بقيادة حزب العدالة والتنمية، حيث تحدث عن المشاريع المتأخرة في كل من قطاع الماء وقطاع الإسكان والتعمير والصحة، وهي القطاعات التي تولى حزب "الكتاب" حقائبها. قادة حزب التجمع الوطني للأحرار اعتبروا بأن إنجازات حكومة أخنوش "مشرفة"، وأكدوا أن هذه الانجازات ستمنحهم العودة لولاية ثانية في انتخابات 2026. الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعضو المكتب السياسي لحزب "الأحرار"، اعتبر، من جانبه، بأن الرسالة المفتوحة لحزب "الكتاب" تكرس ما أسماه "انحراف السياسة"، وسجل بأن المساءلة ينبغي أن تكون في البرلمان، وهي نفسها المؤاخذة التي وجهت لحزب "الكتاب" في الرسالة المفتوحة الأولى التي وجهها لرئيس الحكومة. عزيز أخنوش، رئيس الحزب، من جانبه، ذكر أن الحكومة بصمت على حصيلة مرحلية تاريخية تضاهي حصيلة ولاية كاملة للحكومات السابقة مجتمعة، موضحا بأنها حكومة تصبو إلى “راحة المغاربة”، بإنشاء مدارس ذات جودة، ومستشفيات تضم جميع التجهيزات والموارد، وضمان جميع حقوق المغاربة على قدم المساواة. الحصيلة هي “حصيلة للتاريخ”، وأن لجميع المنتخبين “الأحرار” الحق في الافتخار بها، يقول رئيس حزب "الحمامة"، والذي أشار إلى أنها وضعت الأسرة في قلب اهتماماتها، خلال النصف الأول من ولايتها.  
سياسة

سومار الإسباني يستفز المغرب ويخطط لإرسال بعثة حقوقية للصحراء
بدأ إئتلاف سومار الإسباني رسميًا الحملة الانتخابية الأوروبية بالتركيز على السياسة الخارجية وترك المسافات مع الجناح الاشتراكي للحكومة الائتلافية والتغيير التاريخي لموقف بيدرو سانشيث في قضية الصحراء المغربية. والتقت مرشحة سومار للانتخابات الأوروبية، إستريلا غالان ، امس الجمعة في مجلس النواب مع مندوب جبهة البوليساريو الانفصالية، عبد الله عرابي ، والتزمت بالدفاع عما اسمته "القضية الصحراوية" داخل أروقة البرلمان الأوروبي، مع اعتماد صفة محاور رسمي الجبهة الانفصالية لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وهاجمت مرشحة إئتلاف “سومار” للإنتخابات البرلمانية الأوروبية، إستريلا گالان، الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ووعدت في حالة فوزها بمقعد نيابي أوربي بدعم توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إرسال بعثة حقوقية للصحراء.
سياسة

اتحاد الباطرونا في الأندلس يعتمد الخريطة الكاملة للمملكة
اعتمدت جمعية لرجال الأعمال في مقاطعة الأندلس بإسبانيا على خريطة تتضمن الصحراء المغربية في إطار الترويج للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك حسب ما نقلته جريدة "إل إندبندينتي". وحسب المصدر ذاته، تعتبر الجمعية المعنية بمثابة بوابة للشركات الإسبانية في السوق المغربية ودأبت دائما على اعتماد الخريطة الكاملة للمملكة في المنتديات والأحداث التي يتم تنظيمها في إسبانيا وخارجها. وأضافت صحيفة "إل إندبندينتي"، أن رئيس هذا الاتحاد المهني، خوسيه لويس ألاركون، صرح أنه ليس له "رأي سياسي" حول الصراع على المستعمرة الإسبانية السابقة. وقال في حوار مع الصحيفة: “نحن جمعية داعمة لتعزيز التعاون مع المملكة المغربية ولسنا جمعية ذات رأي سياسي". وتتكون الجمعية، التي تأسست قبل أكثر من 10 سنوات، والتي تلقت دعما حكوميا وأوروبيا ، من حوالي 600 شركة. وتؤكد جمعية غرناطة الدولية، على موقعها الإلكتروني، أن مهمتها هي “تسهيل تأسيس الشركات وتطوير أعمالها في المغرب، الشريك الاستراتيجي لبلدنا، والذي يوفر أيضا فرصا هائلة للشركات الإسبانية".
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 26 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة