قرر المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في ختام دورته الـ 22 التي انعقدت أمس الأحد 22 أكتوبر بالصخيرات، "إلزام" الياس العماري، الذي سبق أن تقدم باستقالته من قيادة التنظيم، بتحمل مسؤولياته على رأس الحزب إلى غاية انعقاد الدورة القادمة للمجلس.

 

وجاء في البيان العام للمجلس الوطني للحزب، أنه "اعتبارا للاستحقاقات التنظيمية، والانتخابية، والسياسية الموضوعة على أجندة الحزب في المرحلة الراهنة، ألزم المجلس الوطني الياس العماري تحمل مسؤولياته على رأس الحزب إلى غاية انعقاد الدورة القادمة".

 

وأوضح البيان أنه تقرر "عقد دورة استثنائية للبت في هذا الموضوع في ضوء مقترحات عملية سيتم إعدادها من قبل أعضاء سكرتارية المجلس الوطني، ورئاسة المجلس، وأعضاء من المكتب السياسي، وعضو واحد عن كل جهة".

 

وسجل البيان أن أغلب المداخلات توقفت خلال المناقشة عند استقالة الأمين العام، وتقييم سياقاتها، وتأثيراتها، وتداعياتها، مضيفا أنه "فيما اختلفت التقديرات، والمواقف بشأنها سواء على المستوى، القانوني، أو التنظيمي، أو السياسي، أو في سياقها الوطني، أو في توقيتها، تناول الكلمة مجددا الياس العماري ليؤكد على أن المداخلات تؤكد بأن الحزب سيكون له مستقبل واعد في المشهد السياسي بالنظر لتنوع مكوناته وحساسيات".

 

وكان بلاغ للمكتب السياسي للحزب، قد أعلن في سابع غشت الماضي أنه "بحكم مسؤوليته السياسية كأمين عام أشرف على مختلف المحطات خلال سنة ونيف، من بينها محطة الانتخابات، تقدم إلياس العماري باستقالته من منصبه كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة وأكد أنه سيظل كما كان، مناضلا ضمن صفوف الحزب وأجهزته".

 

وأضاف البلاغ أنه بعد نقاش مستفيض "أجمع أعضاء المكتب السياسي على رفضهم للقرار الفردي للسيد الأمين العام"، غير أنه أمام تشبثه بقرار الاستقالة، قرر المكتب السياسي عرض هذه الاستقالة على أنظار المجلس الوطني للحزب.