مجتمع

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخيب آمال معتقل سياسي سابق في مجموعة مراكش 1984


خليل الروحي نشر في: 24 يونيو 2021

اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تضامنها مع المعتقل السياسي السابق ضمن مجموعة 1984، عبد المجيد موفتاح، مؤكدة على ضرورة على الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة محملة المجلس الوطني لحقوق الانسان مسؤولية التماطل في الاستجابة لها.وسبق للمعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح ، من مجموعة مراكش 1984 وفق برغ للجمعية، ان نظم يوم الاربعاء 26 فبراير 2020، اعتصاما انذاريا امام مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان ،للمطالبة بتسوية وضعيته الاجتماعية والادارية والمالية بعد احالته على المعاش منذ منذ بداية 2012 ، دون ان يتوصل بمستحقات تقاعده وخلال الاعتصام التزمت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، بعقد لقاء بحضور مسؤول من المجلس الوطني لحقوق الانسان مكلف بمتابعة قضايا الادماج الاجتماعي الى جانب رئيس اللجنة الجهوية بمراكش لذات المجلس .وفعلا تم اللقاء اليوم 05 مارس 2020 بمقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان. بحضور المناضل عبد المجيد موفتاح،وعدد من الضحايا ، والجمعية المغربية لحقوق الانسان وبعد نقاش عبر المعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح ، عن رفضه للعرض المقدم من طرف المجلس، هذا العرض الذي لا يستجيب للحدود الدنيا المطلوبة لصيانة الكرامة الانسانية ،ويفرغ الادماج الاجتماعي والمقرر التحكيمي لهيئة الانصاف والمصالحة من مضمونه الحقيقي وينقلب على التزامات السلطة السياسية ، المعبر عنها عقب تلقي توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.كما عاد المناضل عبد المجيد موفتاح للاحتجاج خلال شهر يونيو من السنة الفارطة الا انه تم تخييب اماله في الانصاف ، حيث انه توصل خلال شهر يونيو 2021 بقرار قال عنه المعتقل السياسي السابق عبد المجيد مفتاح انه في الوقت الذي كنت ينتظر تسوية تحترم ما اعلن عنه رسميا اي ضمان تقاعد في حدود 50%من آخر أجر. (اخر مرتب توصل به عن شهر ديسمبر 2011 كان 5500درهم ) بلغ بتقاعد قيمته 2000 درهم في الشهر ، أي ما يعادل 37% من الأخر ،مشيرا أنه يتمسك بحقه كاملا كما اعلن عنه رسميا. ويحمل المجلس الوطني لحقوق الانسان كل المسوؤلية.بقدر ما يدين هذا السلوك.واستحضرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الوضعية الإجتماعية الصعبة لموفتاح الذي يعاني من عدة امراض مزمنة نتيجة الاعتقال والاضرابات عن الطعام التي كان مضطر لخوضها في السجون ابان اعتقاله، معبرة عن تضامنها اللامشروط مع المعتقل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح، ومؤكدة ان الوعود التي التزم بها المجلس خلال حواره معه خلال مارس 2020 والذي كلنت الجمعية شاهدة عليه ،ولم يتم احترامها والوفاء بها ، مما يؤكد عدم مصداقية المجلس الوطني لحقوق الانسان، مطالبة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، ورئيس الحكومة ، بالتسوية الشاملة والعادلة لوضعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وفق المقررات الصادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بالادماج الاجتماعي، وبما يصون كرامتهم وحقوقهم ،دون تماطل او تسويف او انتقاص.

اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تضامنها مع المعتقل السياسي السابق ضمن مجموعة 1984، عبد المجيد موفتاح، مؤكدة على ضرورة على الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة محملة المجلس الوطني لحقوق الانسان مسؤولية التماطل في الاستجابة لها.وسبق للمعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح ، من مجموعة مراكش 1984 وفق برغ للجمعية، ان نظم يوم الاربعاء 26 فبراير 2020، اعتصاما انذاريا امام مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان ،للمطالبة بتسوية وضعيته الاجتماعية والادارية والمالية بعد احالته على المعاش منذ منذ بداية 2012 ، دون ان يتوصل بمستحقات تقاعده وخلال الاعتصام التزمت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، بعقد لقاء بحضور مسؤول من المجلس الوطني لحقوق الانسان مكلف بمتابعة قضايا الادماج الاجتماعي الى جانب رئيس اللجنة الجهوية بمراكش لذات المجلس .وفعلا تم اللقاء اليوم 05 مارس 2020 بمقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان. بحضور المناضل عبد المجيد موفتاح،وعدد من الضحايا ، والجمعية المغربية لحقوق الانسان وبعد نقاش عبر المعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح ، عن رفضه للعرض المقدم من طرف المجلس، هذا العرض الذي لا يستجيب للحدود الدنيا المطلوبة لصيانة الكرامة الانسانية ،ويفرغ الادماج الاجتماعي والمقرر التحكيمي لهيئة الانصاف والمصالحة من مضمونه الحقيقي وينقلب على التزامات السلطة السياسية ، المعبر عنها عقب تلقي توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.كما عاد المناضل عبد المجيد موفتاح للاحتجاج خلال شهر يونيو من السنة الفارطة الا انه تم تخييب اماله في الانصاف ، حيث انه توصل خلال شهر يونيو 2021 بقرار قال عنه المعتقل السياسي السابق عبد المجيد مفتاح انه في الوقت الذي كنت ينتظر تسوية تحترم ما اعلن عنه رسميا اي ضمان تقاعد في حدود 50%من آخر أجر. (اخر مرتب توصل به عن شهر ديسمبر 2011 كان 5500درهم ) بلغ بتقاعد قيمته 2000 درهم في الشهر ، أي ما يعادل 37% من الأخر ،مشيرا أنه يتمسك بحقه كاملا كما اعلن عنه رسميا. ويحمل المجلس الوطني لحقوق الانسان كل المسوؤلية.بقدر ما يدين هذا السلوك.واستحضرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الوضعية الإجتماعية الصعبة لموفتاح الذي يعاني من عدة امراض مزمنة نتيجة الاعتقال والاضرابات عن الطعام التي كان مضطر لخوضها في السجون ابان اعتقاله، معبرة عن تضامنها اللامشروط مع المعتقل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح، ومؤكدة ان الوعود التي التزم بها المجلس خلال حواره معه خلال مارس 2020 والذي كلنت الجمعية شاهدة عليه ،ولم يتم احترامها والوفاء بها ، مما يؤكد عدم مصداقية المجلس الوطني لحقوق الانسان، مطالبة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، ورئيس الحكومة ، بالتسوية الشاملة والعادلة لوضعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وفق المقررات الصادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بالادماج الاجتماعي، وبما يصون كرامتهم وحقوقهم ،دون تماطل او تسويف او انتقاص.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة