اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تضامنها مع المعتقل السياسي السابق ضمن مجموعة 1984، عبد المجيد موفتاح، مؤكدة على ضرورة على الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة محملة المجلس الوطني لحقوق الانسان مسؤولية التماطل في الاستجابة لها.وسبق للمعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح ، من مجموعة مراكش 1984 وفق برغ للجمعية، ان نظم يوم الاربعاء 26 فبراير 2020، اعتصاما انذاريا امام مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان ،للمطالبة بتسوية وضعيته الاجتماعية والادارية والمالية بعد احالته على المعاش منذ منذ بداية 2012 ، دون ان يتوصل بمستحقات تقاعده وخلال الاعتصام التزمت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، بعقد لقاء بحضور مسؤول من المجلس الوطني لحقوق الانسان مكلف بمتابعة قضايا الادماج الاجتماعي الى جانب رئيس اللجنة الجهوية بمراكش لذات المجلس .وفعلا تم اللقاء اليوم 05 مارس 2020 بمقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان. بحضور المناضل عبد المجيد موفتاح،وعدد من الضحايا ، والجمعية المغربية لحقوق الانسان وبعد نقاش عبر المعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح ، عن رفضه للعرض المقدم من طرف المجلس، هذا العرض الذي لا يستجيب للحدود الدنيا المطلوبة لصيانة الكرامة الانسانية ،ويفرغ الادماج الاجتماعي والمقرر التحكيمي لهيئة الانصاف والمصالحة من مضمونه الحقيقي وينقلب على التزامات السلطة السياسية ، المعبر عنها عقب تلقي توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.كما عاد المناضل عبد المجيد موفتاح للاحتجاج خلال شهر يونيو من السنة الفارطة الا انه تم تخييب اماله في الانصاف ، حيث انه توصل خلال شهر يونيو 2021 بقرار قال عنه المعتقل السياسي السابق عبد المجيد مفتاح انه في الوقت الذي كنت ينتظر تسوية تحترم ما اعلن عنه رسميا اي ضمان تقاعد في حدود 50%من آخر أجر. (اخر مرتب توصل به عن شهر ديسمبر 2011 كان 5500درهم ) بلغ بتقاعد قيمته 2000 درهم في الشهر ، أي ما يعادل 37% من الأخر ،مشيرا أنه يتمسك بحقه كاملا كما اعلن عنه رسميا. ويحمل المجلس الوطني لحقوق الانسان كل المسوؤلية.بقدر ما يدين هذا السلوك.واستحضرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الوضعية الإجتماعية الصعبة لموفتاح الذي يعاني من عدة امراض مزمنة نتيجة الاعتقال والاضرابات عن الطعام التي كان مضطر لخوضها في السجون ابان اعتقاله، معبرة عن تضامنها اللامشروط مع المعتقل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح، ومؤكدة ان الوعود التي التزم بها المجلس خلال حواره معه خلال مارس 2020 والذي كلنت الجمعية شاهدة عليه ،ولم يتم احترامها والوفاء بها ، مما يؤكد عدم مصداقية المجلس الوطني لحقوق الانسان، مطالبة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، ورئيس الحكومة ، بالتسوية الشاملة والعادلة لوضعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وفق المقررات الصادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بالادماج الاجتماعي، وبما يصون كرامتهم وحقوقهم ،دون تماطل او تسويف او انتقاص.