التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
المجلس الدستوري ” صحح لأول مرة في تاريخه نتيجة الاقتراع في الدائرة الانتخابية مراكش المنارة
نشر في: 14 ديسمبر 2012
قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب 12 عضوا بمجلس النواب ينتمون إلى 10 دوائر انتخابية وذلك بعد أن انهى المجلس٬ داخل اجل سنة المحدد دستوريا٬ البت في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم 25 نونبر 2011.
وأوضح بلاغ للمجلس الدستوري يوم امس الخميس أن المجلس توصل في هذا الصدد ب 170 عريضة طعن تهم 71 دائرة انتخابية محلية وعريضة واحدة تهم الدائرة الانتخابية الوطنية.
وذكر البلاغ أن المجلس قضى بعدم قبول 22 عريضة لعدم استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وبرفض 115 عريضة لانعدام أو عدم كفاية وسائل الإثبات أو لاستنادها إلى تفسير غير صحيح للقانون ٬ من ضمنها 15 عريضة قضى المجلس برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها لكونها لا تتضمن مآخذ جدية.
وبخصوص إلغاء انتخاب 12 عضوا٬ ذكر البلاغ أن أسباب الإلغاء تتعلق باستعمال جزئي لأماكن العبادة في منشورات انتخابية والقيام بمناورات تدليسية تمثلت بالخصوص في تقديم تبرعات نقدية أو عينية للناخبين قصد استمالتهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين وتغليط الناخبين بتقديم معلومات غير صحيحة عن المرشح أو توزيع مطبوعات انتخابية مختلفة في محتواها ٬ من جماعة إلى اخرى في نفس الدائرة.
كما تتعلق الأسباب - حسب البلاغ - بتعليق إعلانات انتخابية خارج الاماكن المخصصة لها قانونا وفقدان النائب للأهلية الانتخابية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس الدستوري " صحح لأول مرة في تاريخه نتيجة الاقتراع في الدائرة الانتخابية مراكش المنارة بعد إعادة فحص جميع أوراق التصويت الملغاة فيها" مضيفا انه ألغى الأصوات التي حصل عليها مرشحون معينون ببعض مكاتب التصويت في سبعة دوائر انتخابية دون أن يكون لهذا الإلغاء الجزئي أثر على نتيجة الاقتراع.
كما رفض المجلس الاستجابة لطلبين يرميان إلى التنازل عن عريضتي طعن (من أصل ستة) لارتباط إحداهما بالأهلية واشتمال الثانية على مآخذ من شأن ثبوتها التأثير على نزاهة الانتخابات.
وأوضح بلاغ للمجلس الدستوري يوم امس الخميس أن المجلس توصل في هذا الصدد ب 170 عريضة طعن تهم 71 دائرة انتخابية محلية وعريضة واحدة تهم الدائرة الانتخابية الوطنية.
وذكر البلاغ أن المجلس قضى بعدم قبول 22 عريضة لعدم استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وبرفض 115 عريضة لانعدام أو عدم كفاية وسائل الإثبات أو لاستنادها إلى تفسير غير صحيح للقانون ٬ من ضمنها 15 عريضة قضى المجلس برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها لكونها لا تتضمن مآخذ جدية.
وبخصوص إلغاء انتخاب 12 عضوا٬ ذكر البلاغ أن أسباب الإلغاء تتعلق باستعمال جزئي لأماكن العبادة في منشورات انتخابية والقيام بمناورات تدليسية تمثلت بالخصوص في تقديم تبرعات نقدية أو عينية للناخبين قصد استمالتهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين وتغليط الناخبين بتقديم معلومات غير صحيحة عن المرشح أو توزيع مطبوعات انتخابية مختلفة في محتواها ٬ من جماعة إلى اخرى في نفس الدائرة.
كما تتعلق الأسباب - حسب البلاغ - بتعليق إعلانات انتخابية خارج الاماكن المخصصة لها قانونا وفقدان النائب للأهلية الانتخابية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس الدستوري " صحح لأول مرة في تاريخه نتيجة الاقتراع في الدائرة الانتخابية مراكش المنارة بعد إعادة فحص جميع أوراق التصويت الملغاة فيها" مضيفا انه ألغى الأصوات التي حصل عليها مرشحون معينون ببعض مكاتب التصويت في سبعة دوائر انتخابية دون أن يكون لهذا الإلغاء الجزئي أثر على نتيجة الاقتراع.
كما رفض المجلس الاستجابة لطلبين يرميان إلى التنازل عن عريضتي طعن (من أصل ستة) لارتباط إحداهما بالأهلية واشتمال الثانية على مآخذ من شأن ثبوتها التأثير على نزاهة الانتخابات.
قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب 12 عضوا بمجلس النواب ينتمون إلى 10 دوائر انتخابية وذلك بعد أن انهى المجلس٬ داخل اجل سنة المحدد دستوريا٬ البت في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم 25 نونبر 2011.
وأوضح بلاغ للمجلس الدستوري يوم امس الخميس أن المجلس توصل في هذا الصدد ب 170 عريضة طعن تهم 71 دائرة انتخابية محلية وعريضة واحدة تهم الدائرة الانتخابية الوطنية.
وذكر البلاغ أن المجلس قضى بعدم قبول 22 عريضة لعدم استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وبرفض 115 عريضة لانعدام أو عدم كفاية وسائل الإثبات أو لاستنادها إلى تفسير غير صحيح للقانون ٬ من ضمنها 15 عريضة قضى المجلس برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها لكونها لا تتضمن مآخذ جدية.
وبخصوص إلغاء انتخاب 12 عضوا٬ ذكر البلاغ أن أسباب الإلغاء تتعلق باستعمال جزئي لأماكن العبادة في منشورات انتخابية والقيام بمناورات تدليسية تمثلت بالخصوص في تقديم تبرعات نقدية أو عينية للناخبين قصد استمالتهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين وتغليط الناخبين بتقديم معلومات غير صحيحة عن المرشح أو توزيع مطبوعات انتخابية مختلفة في محتواها ٬ من جماعة إلى اخرى في نفس الدائرة.
كما تتعلق الأسباب - حسب البلاغ - بتعليق إعلانات انتخابية خارج الاماكن المخصصة لها قانونا وفقدان النائب للأهلية الانتخابية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس الدستوري " صحح لأول مرة في تاريخه نتيجة الاقتراع في الدائرة الانتخابية مراكش المنارة بعد إعادة فحص جميع أوراق التصويت الملغاة فيها" مضيفا انه ألغى الأصوات التي حصل عليها مرشحون معينون ببعض مكاتب التصويت في سبعة دوائر انتخابية دون أن يكون لهذا الإلغاء الجزئي أثر على نتيجة الاقتراع.
كما رفض المجلس الاستجابة لطلبين يرميان إلى التنازل عن عريضتي طعن (من أصل ستة) لارتباط إحداهما بالأهلية واشتمال الثانية على مآخذ من شأن ثبوتها التأثير على نزاهة الانتخابات.
وأوضح بلاغ للمجلس الدستوري يوم امس الخميس أن المجلس توصل في هذا الصدد ب 170 عريضة طعن تهم 71 دائرة انتخابية محلية وعريضة واحدة تهم الدائرة الانتخابية الوطنية.
وذكر البلاغ أن المجلس قضى بعدم قبول 22 عريضة لعدم استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وبرفض 115 عريضة لانعدام أو عدم كفاية وسائل الإثبات أو لاستنادها إلى تفسير غير صحيح للقانون ٬ من ضمنها 15 عريضة قضى المجلس برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها لكونها لا تتضمن مآخذ جدية.
وبخصوص إلغاء انتخاب 12 عضوا٬ ذكر البلاغ أن أسباب الإلغاء تتعلق باستعمال جزئي لأماكن العبادة في منشورات انتخابية والقيام بمناورات تدليسية تمثلت بالخصوص في تقديم تبرعات نقدية أو عينية للناخبين قصد استمالتهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين وتغليط الناخبين بتقديم معلومات غير صحيحة عن المرشح أو توزيع مطبوعات انتخابية مختلفة في محتواها ٬ من جماعة إلى اخرى في نفس الدائرة.
كما تتعلق الأسباب - حسب البلاغ - بتعليق إعلانات انتخابية خارج الاماكن المخصصة لها قانونا وفقدان النائب للأهلية الانتخابية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس الدستوري " صحح لأول مرة في تاريخه نتيجة الاقتراع في الدائرة الانتخابية مراكش المنارة بعد إعادة فحص جميع أوراق التصويت الملغاة فيها" مضيفا انه ألغى الأصوات التي حصل عليها مرشحون معينون ببعض مكاتب التصويت في سبعة دوائر انتخابية دون أن يكون لهذا الإلغاء الجزئي أثر على نتيجة الاقتراع.
كما رفض المجلس الاستجابة لطلبين يرميان إلى التنازل عن عريضتي طعن (من أصل ستة) لارتباط إحداهما بالأهلية واشتمال الثانية على مآخذ من شأن ثبوتها التأثير على نزاهة الانتخابات.
ملصقات
اقرأ أيضاً
بايتاس: لنا إرادة قوية لمعالجة مختلف الملفات مع النقابات
سياسة
سياسة
المجلس الحكومي يصادق على تعيينات بمناصب عليا
سياسة
سياسة
بعد ضوء أخضر فرنسي.. عشرات المقاتلات من الإمارات إلى المغرب
سياسة
سياسة
بنكيران: واجهنا الأعيان والأموال الطائلة في الانتخابات الجزئية بفاس
سياسة
سياسة
“اختلالات” في تنزيل برنامج مساعدة المتضررين من الزلزال
سياسة
سياسة
حزب “الكتاب”: الحكومة غير مهتمة بإشكالات العالم القروي
سياسة
سياسة
الانتخابات الجزئية بفاس..”البيجيدي” يتهم “الأحرار” بتسخير الوسطاء والسماسرة لشراء الذمم
سياسة
سياسة