النقطة الـ17 المدرجة في جدول أعمال دورة ماي للمجلس الجماعي لفاس، والتي انعقدت اليوم الثلاثاء، 7 ماي الجاري، تسببت في أزمة عاصفة في أشغال الدورة وتسببت في تأجيلها.

النقطة المثيرة للجدل تتعلق بإقالة أربعة أعضاء من عضوية المجلس بسبب الغياب المتكرر عن الدورات. ومن هؤلاء برز اسم العمدة اأسبق للمدينة حميد شباط وزوجته، فاطمة طارق، إلى جانب سناء جوهر، عضوة عن فريق التقدم والاشتراكية، وسارة خضار التجمعية التي لاذت بالفرار بعد ورود اسمها في ملف الفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة ولجأت إلى تركيا.

العمدة البقالي اضطر إلى تأجيل النقطة إلى جلسة ثانية للدورة مرتقبة ليوم الجمعة القادم. لكن أعيان الأغلبية المسيرة للمجلس تتجه إلى إلغاء النقطة والبحث عن "حلول ودية" للملف، بالنظر إلى ما طرحه من احتقان كبير في المجلس.

فريق حزب التقدم والاشتراكية احتج بشدة على قرار إقالة إحدى عضواته، معتبرا الأمر تصفية حسابات له علاقة بالانتخابات الجزئية الأخيرة في دائرة فاس الجنوبية. في حين اعتبر فريق المواطنة الذي يتزعمه شباط بأن هذا الأخير يحتاج إلى تكريم واحتفاء وليس إلى قرار طرد، في إشارة إلى ما قدمه من خدمات لفائدة المدينة، يقول أعضاء الفريق.

أعيان الأغلبية المسيرة بدورهم عبروا في جزء كبير منهم عن عدم رضاهم على هذه الموجة من الإقالات، وقالوا إنه من الضروري البحث عن حلول مناسبة وودية لتجاوز هذا الوضع الذي تسبب في احتقان كبير انضاف إلى أزمات كثيرة يعاني منها المجلس الذي ظهرت تجلياتها في أشغال الدورة التي طغت عليها الكثير من الفوضى والارتباك.