رفض عمدة فاس، عبد السلام البقالي، في الجلسة الثانية لدورة ماي العادية، والتي عقدت يوم أمس الجمعة، 10 ماي الجاري، إعادة فتح ملف إقالة العمدة الأسبق حميد شباط، وزوجته فاطمة طارق، وسناء جوهر، عضوة عن حزب التقدم والاشتراكية، وسارة خضار، التجمعية المبحوث عنها دوليا في قضية ملف فساد مالي وإداري سبق للجماعة ذاتها أن عاشته. وقال إن النقطة التي أدرجت في الجلسة السابقة تتعلق بالمعاينة، موردا بأن الجماعة لم تتوصل بأي ملف من الأعضاء المعنيين بالغيابات المتكررة لمناقشته في هذه الدورة.

وأشار إلى أنه يمكن لأي متضرر من هذه القرارات أن يلجأ إلى المساطر القانونية المعتمدة، في إشارة إلى المحكمة الإدارية، والتي سبق لأعضاء سابقين تمت إقالتهم ومنهم قيادات محلية من حزب البيجيدي أن لجؤوا إليها للطعن في القرار الذي تم اتخاذه من قبل المجلس.

الملف أثار الكثير من الجدل في الجلسة الأولى للدورة، حيث اعتبر أعضاء حزب التقدم والاشتراكية بأن فريقهم مستهدف بإدراج اسم مستشاره إلى جانب عضوة  تجمعية متهمة بالفساد ومبحوث عنها في هذه القضية. وقالوا إن عضوة "الكتاب" المتهمة بالغياب المتكرر كانت قد تعرضت لحادثة سير، كما ظلت منخرطة كأستاذة في احتجاجات التعليم، ثم لاحقا في برنامج استدراك التعلمات في مدرسة بمنطقة نائية بعد قرار استئناف الدراسة وتجاوز احتقان التعليم. لكن العمدة البقالي، اعتبر بأن مصالح الجماعة لم تتوصل بأي وثائق، طبقا للمساطر المعمول به. وأشار إلى أنه تمت إحاطة هذا القرار بكل الضمانات القانونية. وقال البقالي لاحقا، في تصريحات صحفية، إن لا تحتاج الجماعة إلى التداول في هذه النازلة.