وجه رئيس المجلس الجماعي لتازة، عبد الواحد المسعودي، رسالة إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للمدينة يلتمس فيها فتح تحقيق في ملابسات "تفريغ" حافلة لأشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية بالمدينة. كما وجه مراسلة أخرى إلى عامل الإقليم حول نفس الموضوع.

وقالت مصادر محلية إن هذه الخطوة التي قام بها المجلس الجماعي للمدينة تندرج في سياق "التفاعل" مع قضية تستأثر باهتمام محلي كبير.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أصدرت بيانا حول هذا الموضوع، حيث أشارت إلى أنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها هذا الفعل. وذهبت إلى أنه قد لوحظ أن عدد المختلين عقليا ارتفع بشكل ملحوظ بالمدينة في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يهدد حياة السكان، خاصة أن بعض المختلين عقليا يقدمون على القيام بسلوكات خطيرة تهدد سلامة الأفراد والممتلكات، وقد أضحى وجود المختلين نفسيا وعقليا أمرا روتينيا دون أن تتدخل السلطات المعنية، فالدولة بمؤسساتها الصحية لم تنجح في تعميم الصحة البدنية على المواطنين، فما بالك بالصحة النفسية التي يبقى المستفيدون منها قلة قليلة.

وطالبت الجمعية  من الجهات المختصة من وزارة الصحة والسلطات الإقليمية والمحلية والسلطات المنتخبة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع،. كما دعت إلى ضرورة نقل هذه الفئة التي تشكل خطرا على نفسها وعلى الآخرين إلى مراكز الإيواء الخاصة بهم من أجل حمايتهم والإهتمام بهم.