التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
المجلس البلدي بأيت اورير يقرر الترخيص بالبناء في الأحياء التي لم يشملها تصميم التهيئة
نشر في: 17 أبريل 2016
قال سعيد الكورش رئيس المجلس البلدي لأيت أورير ، في إعلان موجه للعموم إلى أنه انعقد بتاريخ 12 أبريل الجاري، بمقر الجماعة اجتماع حضره مومن القاسمي مدير الوكالة الحضرية بمراكش، وخالد الرامي مهندس معماري بمديرية التدبير الحضري بالوكالة الحضرية، لدراسة مشكل تراخيص البناء في بعض المناطق التي لم يشملها تصميم التهيئة المنتهية صلاحيته.
وأضاف، أنه بعد نقاش مستفيض وهادف لملفات هذه المناطق المعنية، فقد تقرر الترخيص بالبناء في هذه الأحياء، عقب تقديم الملف القانوني في الموضوع من قبل المعني بالأمر.
وأوضح الكورش في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن الملف القانوني يتكون من عقد الملكية أو شهادة الملكية ونسخة من البطاقة الوطنية وتصميم التحديد ينجزه مهندس طوبوغرافي للبقعة الأرضية.
ويتعلق هذا القرار وفق ما كشف عنه رئيس مجلس أيت أورير، بعدم ملاءمة التصميم المنتهية ولايته لمتطلبات المواطنين، مسجلا أن نسبة 20 بالمائة، داخل معظم أحياء المدينة هي التي تستفيد من قانونية عملية البناء، في حين أن أكثر من 80 بالمائة يتم حرمانها من البناء بطريقة قانونية.
وأوضح الكورش، أن الهم الرئيسي لساكنة أيت أورير، هو السكن والبحت عن طريقة قانونية وسليمة في البناء، مبرزا أنه خلال لقاءاته اليومية بمكتب الرئاسة أو من خلال اللقاءات التواصلية مع المواطنين خارج الجماعة يبقى هذا الموضوع هو المؤرق للمواطنين.
قال سعيد الكورش رئيس المجلس البلدي لأيت أورير ، في إعلان موجه للعموم إلى أنه انعقد بتاريخ 12 أبريل الجاري، بمقر الجماعة اجتماع حضره مومن القاسمي مدير الوكالة الحضرية بمراكش، وخالد الرامي مهندس معماري بمديرية التدبير الحضري بالوكالة الحضرية، لدراسة مشكل تراخيص البناء في بعض المناطق التي لم يشملها تصميم التهيئة المنتهية صلاحيته.
وأضاف، أنه بعد نقاش مستفيض وهادف لملفات هذه المناطق المعنية، فقد تقرر الترخيص بالبناء في هذه الأحياء، عقب تقديم الملف القانوني في الموضوع من قبل المعني بالأمر.
وأوضح الكورش في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن الملف القانوني يتكون من عقد الملكية أو شهادة الملكية ونسخة من البطاقة الوطنية وتصميم التحديد ينجزه مهندس طوبوغرافي للبقعة الأرضية.
ويتعلق هذا القرار وفق ما كشف عنه رئيس مجلس أيت أورير، بعدم ملاءمة التصميم المنتهية ولايته لمتطلبات المواطنين، مسجلا أن نسبة 20 بالمائة، داخل معظم أحياء المدينة هي التي تستفيد من قانونية عملية البناء، في حين أن أكثر من 80 بالمائة يتم حرمانها من البناء بطريقة قانونية.
وأوضح الكورش، أن الهم الرئيسي لساكنة أيت أورير، هو السكن والبحت عن طريقة قانونية وسليمة في البناء، مبرزا أنه خلال لقاءاته اليومية بمكتب الرئاسة أو من خلال اللقاءات التواصلية مع المواطنين خارج الجماعة يبقى هذا الموضوع هو المؤرق للمواطنين.
ملصقات
