المجلس الإداري للوكالة الحضرية للصويرة يثير إشكال التنمية بالمدينة
كشـ24
نشر في: 19 سبتمبر 2018 كشـ24
في إطار المتابعة لأشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية بالصويرة التي انعقد يوم أول أمس الاثنين 17 شتنبر 2018 بقاعة عمالة إقليم الصويرة ، ومن خلال المداخلات والتدخلات التي عرفها اللقاء ، يمكن الوقوف عند تدخلات وتصريحات بعض المشاركين ، وخاصة رؤساء الجماعات الترابية الذين انتقدوا بشدة الوكالة الحضرية ، معتبرين أنها تعرقل الاستثمار وأن المساطر المعقدة تؤدي إلى " هروب المستثمرين " من الصويرة حسب تعبير بعضهم . وفي ذات أشغال المجلس الإداري الذي لم ينعقد منذ 3 سنوات وفي جو الاندفاع والتفاعل بين الفعاليات ، يبدو أن في الأمر سوء فهم وتفاهم ،وضعف معطيات في التواصل بين المكونات المتدخلة ،سواء كانت جماعات ترابية أو مستثمرين أو منعشين عقاريين .وفي سياق الموضوع والرد والتعقيب من طرف عبد اللطيف النحلي، الكاتب العام للوزارة الوصية،الذي ترأس أشغال المجلس ، ركز هذا الأخير على مجموعة من المعطيات المرتبطة بمسؤولية ومهام الوكالة في علاقتها مع التنمية بالمدينة ، مشيرا إلى الواقع الحالي للوكالة بإدارتها الجديدة ، مطالبا الجميع بأن يكون النقاش جادا ومسؤولا ، وبأن الإشكال هو التنمية في بعدها الشامل ،كما طالب بإخراج وإنجاز تصميم جديد للمدينة ، معتبرا أن التصميم الحالي لم يعد صالحا وبات متجاوزا ، مع اعتبار أن الصويرة كانت درسا تاريخيا في التعمير ، وأن على الجماعات الترابية أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة ، والتأكد من قانونية وجاهزية وثائق المواطنين قبل إيداعها بالوكالة ، مع إعادة التذكير بأن قانون التعمير صريح ولا لبس فيه .فهل كانت دورة المجلس الإداري للوكالة الحضرية طفرة أخرى للتساؤل حول مسلسل التنمية بالصويرة ؟ وهل ستكون محطة جديدة للتصالح بين المؤسسات المتدخلة في التعمير ، وربطه بالتنمية ؟قد نجيب بالإيجاب ،وقد يكون ذلك نظريا ، والراهن يعد بالتمني، ويسمح بتبني إمكانيات واعدة للمدينة و للوكالة ، بمدير جديد ،وبمنهجية جديدة ، وبرجال سلطة جدد. وبمقاربة تسمح بمعالجة الإشكال التنموي في بعده الشامل . حتى تجسد الصويرة بالفعل ذلك الدرس التاريخي في التعمير والمدنية . مع اعتبار مؤسساتي ، أن الوكالة الحضرية مؤسسة استشارية، وهي جزء من الحل ، ولا يجب أن تكون جزءا من الأزمة، مع التأكيد على أن المسؤولية مشتركة، بين كل الهيئات والمؤسسات المعنية، من سلطات ومجالس منتخبة، وفاعلين اقتصاديين ومنعشين ،وكل الشركاء والفرقاء، عسى أن يكون الهدف مشتركا " تنمية مدينة ".
أحمد بومعيز/ الصويرة
في إطار المتابعة لأشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية بالصويرة التي انعقد يوم أول أمس الاثنين 17 شتنبر 2018 بقاعة عمالة إقليم الصويرة ، ومن خلال المداخلات والتدخلات التي عرفها اللقاء ، يمكن الوقوف عند تدخلات وتصريحات بعض المشاركين ، وخاصة رؤساء الجماعات الترابية الذين انتقدوا بشدة الوكالة الحضرية ، معتبرين أنها تعرقل الاستثمار وأن المساطر المعقدة تؤدي إلى " هروب المستثمرين " من الصويرة حسب تعبير بعضهم . وفي ذات أشغال المجلس الإداري الذي لم ينعقد منذ 3 سنوات وفي جو الاندفاع والتفاعل بين الفعاليات ، يبدو أن في الأمر سوء فهم وتفاهم ،وضعف معطيات في التواصل بين المكونات المتدخلة ،سواء كانت جماعات ترابية أو مستثمرين أو منعشين عقاريين .وفي سياق الموضوع والرد والتعقيب من طرف عبد اللطيف النحلي، الكاتب العام للوزارة الوصية،الذي ترأس أشغال المجلس ، ركز هذا الأخير على مجموعة من المعطيات المرتبطة بمسؤولية ومهام الوكالة في علاقتها مع التنمية بالمدينة ، مشيرا إلى الواقع الحالي للوكالة بإدارتها الجديدة ، مطالبا الجميع بأن يكون النقاش جادا ومسؤولا ، وبأن الإشكال هو التنمية في بعدها الشامل ،كما طالب بإخراج وإنجاز تصميم جديد للمدينة ، معتبرا أن التصميم الحالي لم يعد صالحا وبات متجاوزا ، مع اعتبار أن الصويرة كانت درسا تاريخيا في التعمير ، وأن على الجماعات الترابية أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة ، والتأكد من قانونية وجاهزية وثائق المواطنين قبل إيداعها بالوكالة ، مع إعادة التذكير بأن قانون التعمير صريح ولا لبس فيه .فهل كانت دورة المجلس الإداري للوكالة الحضرية طفرة أخرى للتساؤل حول مسلسل التنمية بالصويرة ؟ وهل ستكون محطة جديدة للتصالح بين المؤسسات المتدخلة في التعمير ، وربطه بالتنمية ؟قد نجيب بالإيجاب ،وقد يكون ذلك نظريا ، والراهن يعد بالتمني، ويسمح بتبني إمكانيات واعدة للمدينة و للوكالة ، بمدير جديد ،وبمنهجية جديدة ، وبرجال سلطة جدد. وبمقاربة تسمح بمعالجة الإشكال التنموي في بعده الشامل . حتى تجسد الصويرة بالفعل ذلك الدرس التاريخي في التعمير والمدنية . مع اعتبار مؤسساتي ، أن الوكالة الحضرية مؤسسة استشارية، وهي جزء من الحل ، ولا يجب أن تكون جزءا من الأزمة، مع التأكيد على أن المسؤولية مشتركة، بين كل الهيئات والمؤسسات المعنية، من سلطات ومجالس منتخبة، وفاعلين اقتصاديين ومنعشين ،وكل الشركاء والفرقاء، عسى أن يكون الهدف مشتركا " تنمية مدينة ".