الأحد 28 أبريل 2024, 00:43

مجتمع

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يرفض تسييس قضية المعطي منجب


كشـ24 نشر في: 1 فبراير 2021

عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن رفضه التام لكل المزاعم والمغالطات بخصوص الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط الذي قضى بمؤاخذة المتهم المعطي منجب، والتي تروم تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء.وأكد المجلس، في بلاغ له اليوم الاثنين، حرصه الجاد على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية ضمانا لاستقلال السلطة القضائية وحيادها، وصونه لكرامة وهيبة قضاتها التي تبقى في المقام الأول حصنا وحقا للمتقاضي وضمانة أساسية للمحاكمة العادلة.وشدد البلاغ على أن ما تم تداوله من معطيات و تعليقات بخصوص هذه القضية تعمدت وبسوء النية القفز على الحقيقة استنادا على قراءة انتقائية للوقائع الثابتة، من أجل الطعن في صحة الاجراءات و إيهام الرأي العام الوطني والدولي بعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم المعطي منجب وعدم تمكينه من حقه في الدفاع خلال آخر جلسة التي انعقدت بتاريخ 20 يناير 2021 .وأضاف، في هذا السياق، أن واقع الملف غير ذلك تماما، حيث أن المتهم المعطي منجب كان مواظبا على حضور جلسات هذه القضية التي انطلقت سنة 2015 والتي كان متابعا فيها في حالة سراح مؤقت من أجل جنحة المس بالأمن الداخلي والنصب، إلى أن قرر وبمحض إرادته عدم حضور الجلسات الخمس الأخيرة، حتى قبل اعتقاله، على ذمة القضية الأخرى المعروضة حاليا على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتباك "جريمة غسل الأموال".وحرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على التأكيد على أن المعطي منجب أحضر إلى المحكمة يوم 20 يناير ليمثل أمام قاضي التحقيق، وبعدما غادر مكتب التحقيق على الساعة 11 و30 دقيقة لم يتم إرجاعه للسجن وبقي بالمحكمة حرصا من السلطات القضائية المختصة على تمكينه من ممارسة حقه في حضور الجلسة الخاصة بقضية سنة 2015 التي انطلقت على الساعة الثالثة والنصف، إذ رغم أنه معتقل في ملف غسل الأموال فهو يعتبر في حالة سراح بالنسبة لقضية 2015 التي صدر فيها الحكم.وأضاف أنه تم إبقاء المتهم المحكمة في انتظار التعبير عن رغبته في حضور الجلسة، إلا أنه لم يطلب ذلك، لا هو و لا دفاعه رغم إعلامه بتاريخ الجلسة، بل ورغم حضور أحد محاميه للجلسة حيث كان يمثل موكلا آخر في قضية أخرى. وعند انتهاء الجلسة تم إرجاعه إلى السجن.ومن ثم، يضيف المجلس الذي تنبع ملاحظاته من حرصه على تكريس قيم الانفتاح والتواصل الجاد والمسؤول وتنويرا للرأي العام الوطني والدولي، يكون تخلفه ودفاعه عن الحضور بالجلسة ناتج عن قرار شخصي إرادي للمعني به على عكس ما تم ترويجه من مغالطات تستهدف تزييفا متعمدا للحقيقة من أجل دعم أطروحات متهافتة مفتقدة لأي أساس واقعي.وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ما تم ترويجه يفتقد أيضا لأي سند قانوني ويعبر عن تجاهل متعمد لقواعد قانونية معلومة لدى الجميع، حيث أن قانون المسطرة الجنائية المغربي يعطي الحق لأي متهم يحاكم في حالة سراح، في عدم حضور الجلسات ولا تلزمه المحكمة بهذا الحضور ولا تعيد استدعائه وإنما تسجل في محضر قانوني غيابه رغم إعلامه بتاريخ الجلسة وتصدر في حقه حكما يوصف قانونا "بمثابة حضوري".وأوضح أن ذلك "ما تم تطبيقه بشكل عادي من طرف المحكمة في قضية المتهم المعطي منجب التي تبقى كغيرها من القضايا الجنحية التي يفضل غالب المتابعين فيها في حالة سراح عدم مواصلة حضور الجلسات وتصدر الأحكام فيها رغم تخلفهم عن آخر جلسة."كما أبرز المجلس أن المتهم المعطي منجب الذي أدين في هذه المرحلة الابتدائية من أجل المنسوب إليه متاح له قانونا، كغيره، الحق في ممارسة الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في مواجهته ومناقشة كل حيثياته وإبداء ما يراه مناسبا من أوجه دفاعه وفق الشكل المتطلب قانونا.وخلص المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أنه "تبقى تبعا لذلك كل المزاعم التي يتم الترويج لها لإظهاره في صورة المحروم من حقه في الدفاع وفي المحاكمة العادلة لا أساس له واقعا وقانونا".

عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن رفضه التام لكل المزاعم والمغالطات بخصوص الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط الذي قضى بمؤاخذة المتهم المعطي منجب، والتي تروم تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء.وأكد المجلس، في بلاغ له اليوم الاثنين، حرصه الجاد على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية ضمانا لاستقلال السلطة القضائية وحيادها، وصونه لكرامة وهيبة قضاتها التي تبقى في المقام الأول حصنا وحقا للمتقاضي وضمانة أساسية للمحاكمة العادلة.وشدد البلاغ على أن ما تم تداوله من معطيات و تعليقات بخصوص هذه القضية تعمدت وبسوء النية القفز على الحقيقة استنادا على قراءة انتقائية للوقائع الثابتة، من أجل الطعن في صحة الاجراءات و إيهام الرأي العام الوطني والدولي بعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم المعطي منجب وعدم تمكينه من حقه في الدفاع خلال آخر جلسة التي انعقدت بتاريخ 20 يناير 2021 .وأضاف، في هذا السياق، أن واقع الملف غير ذلك تماما، حيث أن المتهم المعطي منجب كان مواظبا على حضور جلسات هذه القضية التي انطلقت سنة 2015 والتي كان متابعا فيها في حالة سراح مؤقت من أجل جنحة المس بالأمن الداخلي والنصب، إلى أن قرر وبمحض إرادته عدم حضور الجلسات الخمس الأخيرة، حتى قبل اعتقاله، على ذمة القضية الأخرى المعروضة حاليا على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتباك "جريمة غسل الأموال".وحرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على التأكيد على أن المعطي منجب أحضر إلى المحكمة يوم 20 يناير ليمثل أمام قاضي التحقيق، وبعدما غادر مكتب التحقيق على الساعة 11 و30 دقيقة لم يتم إرجاعه للسجن وبقي بالمحكمة حرصا من السلطات القضائية المختصة على تمكينه من ممارسة حقه في حضور الجلسة الخاصة بقضية سنة 2015 التي انطلقت على الساعة الثالثة والنصف، إذ رغم أنه معتقل في ملف غسل الأموال فهو يعتبر في حالة سراح بالنسبة لقضية 2015 التي صدر فيها الحكم.وأضاف أنه تم إبقاء المتهم المحكمة في انتظار التعبير عن رغبته في حضور الجلسة، إلا أنه لم يطلب ذلك، لا هو و لا دفاعه رغم إعلامه بتاريخ الجلسة، بل ورغم حضور أحد محاميه للجلسة حيث كان يمثل موكلا آخر في قضية أخرى. وعند انتهاء الجلسة تم إرجاعه إلى السجن.ومن ثم، يضيف المجلس الذي تنبع ملاحظاته من حرصه على تكريس قيم الانفتاح والتواصل الجاد والمسؤول وتنويرا للرأي العام الوطني والدولي، يكون تخلفه ودفاعه عن الحضور بالجلسة ناتج عن قرار شخصي إرادي للمعني به على عكس ما تم ترويجه من مغالطات تستهدف تزييفا متعمدا للحقيقة من أجل دعم أطروحات متهافتة مفتقدة لأي أساس واقعي.وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ما تم ترويجه يفتقد أيضا لأي سند قانوني ويعبر عن تجاهل متعمد لقواعد قانونية معلومة لدى الجميع، حيث أن قانون المسطرة الجنائية المغربي يعطي الحق لأي متهم يحاكم في حالة سراح، في عدم حضور الجلسات ولا تلزمه المحكمة بهذا الحضور ولا تعيد استدعائه وإنما تسجل في محضر قانوني غيابه رغم إعلامه بتاريخ الجلسة وتصدر في حقه حكما يوصف قانونا "بمثابة حضوري".وأوضح أن ذلك "ما تم تطبيقه بشكل عادي من طرف المحكمة في قضية المتهم المعطي منجب التي تبقى كغيرها من القضايا الجنحية التي يفضل غالب المتابعين فيها في حالة سراح عدم مواصلة حضور الجلسات وتصدر الأحكام فيها رغم تخلفهم عن آخر جلسة."كما أبرز المجلس أن المتهم المعطي منجب الذي أدين في هذه المرحلة الابتدائية من أجل المنسوب إليه متاح له قانونا، كغيره، الحق في ممارسة الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في مواجهته ومناقشة كل حيثياته وإبداء ما يراه مناسبا من أوجه دفاعه وفق الشكل المتطلب قانونا.وخلص المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أنه "تبقى تبعا لذلك كل المزاعم التي يتم الترويج لها لإظهاره في صورة المحروم من حقه في الدفاع وفي المحاكمة العادلة لا أساس له واقعا وقانونا".



اقرأ أيضاً
جريمة قتل تلميذة بصفرو..فعاليات حقوقية تنتقد “التسيب” في المدينة
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة صفرو، ما أسمتها حالة الفوضى و التسيب التي باتت تسود في المدينة، وذلك على خلفية جريمة القتل البشعة التي ارتكبها جانح يوم أمس الجمعة في حق تلميذة. وطالبت الجمعية بتوفير الأمن ومعاقبة المجرمين وكل من سولت له نفسه الاعتداء على المواطنين. وكان جانح قد اعترض سبيل خمس تلميذات في حي بودرهم بالمدينة، واستعان بسلاح أبيض للإعتداء عليهن. وتوفيت إحداهن متأثرة بالطعنات في قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي بفاس. الجمعية قالت إن هذه الجريمة تأتي في سياق عام محلي متسم بعدة تراجعات على مستوى الحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية، و تفشي البطالة و الهشاشة، و في وقت تستعد فيه المدينة لاحتضان فعاليات الدورة المئة (100) لمهرجان حب الملوك.  وسجلت الجمعية أن هذه الجريمة جاءت لتنضاف إلى سلسلة عمليات النشل و اعتراض طريق المواطنات و المواطنين ، و تفشي الاتجار و ترويج المخدرات بكل اصنافها أمام المؤسسات التعليمية.  
مجتمع

التحقيق في قضية فيديو تحرش المدير بتلميذة بـ”عين الشقف” يكشف معطيات صادمة
قالت المصادر لـ"كشـ24" إن عناصر الدرك المكلفة بالتحقيق الأولي في فيديو تحرش مدير مؤسسة تعليمية ثانوية بجماعة عين الشقف القروية بإقليم مولاي يعقوب، كشف عن معطيات صادمة. ووفق المصادر، فإنه قد تم الاستماع إلى عدد من تلميذات هذه المؤسسة التعليمية بحضور أولياء أمورهن، ومنها أساسا التلميذة التي ظهرت في الفيديو الذي هز الرأي العام الوطني.  المصادر ذكرت أن المدير المعني، والذي لا يزال في حالة فرار، كان "مهووسا" بالتحرش بالتلميذات، ومنها التلميذة التي ظهر وهو يقبلها ويلمس أطرافا حساسة من جسمها، مقابل التدخل لفائدتها لدى الحارس العام للمؤسسة بعدما تغيبت عن حصة دراسية. وقالت للمحققين إن المدير دأب على التحرش بها منذ مدة.  وأوردت المصادر إن هذه الممارسات المشينة معروفة في أوساط التلميذات بالمؤسسة، لكنهن كن يلتزمن الصمت خوفا من إجراءات انتقامية في غياب أي أدلة من شأنها أن تثبت هذه التصرفات.  وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس قد قررت فتح تحقيق في هذا الفيديو، وأسندت التحقيق للدرك. قبل ذلك، قررت مديرية التعليم بإقليم مولاي يعقوب توقيف المدير فوار عن مزاولة مهامه، وإحالته على التأديب في أفق إعفائه نهائيا من مهامه كمدير تربوي. لكن اللافت أن المدير اختفى عن الأنظار بعد ذلك، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، مع قرار منعه من مغادرة التراب الوطني. 
مجتمع

النيابة العامة تفتح التحقيق في قضية التحرش بتلميذات في “عين الشقف”
دخلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس على الخط في قضية المدير الذي ظهر في شريط فيديو وهو يقتبل تلميذة في إحدى ثانويات عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، ويلمس أطرافا حساسة من جسدها، ويعدها بالتدخل لفائدتها لدى الحارس العام لتجاوز إجراءات إدارية مرتبطة بالغياب عن حصة دراسية.  لكن اللافت أن المدير المعني الذي قررت مديرية التعليم توقيفه مؤقتا عن العمال وإحالته على المجلس التأديبي في أفق إعفائه من مهامه، قد اختفى عن الأنظار. وقالت المصادر إن عناصر الدرك المكلفين بالتحقيق في الملف لم يتمكنوا بعد من الاستماع إلى هذا المدير بسبب اختفائه عن الأنظار.  المصادر ذكرت أن المحققين توجهوا إلى مقر إقامته، وتأكد لهم مغادرته له، كما بحثوا في عدد من الفضاءات والأماكن التي يرتادها دون جدوى. وكشفت الأبحاث الأولية المنجزة في هذا البحث على أن المدير المعني قد يكون لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، واتخاذ قرار إغلاق الحدود في وجهه.  الفيديو البشع هز الرأي العام الوطني، ودفع تلاميذ المؤسسة الثانوية بالمنطقة إلى الخروج في احتجاجات يوم أمس الجمعة، في حين عبرت فعاليات محلي عن غضبها تجاه هذه الفضيحة ودعت إلى تعميق الأبحاث مع هذا المدير وذلك للتأكد من أنه لم يتورط في اعتداءات جنسية فظيعة في حق تلميذات أخريات، باستغلال أوضاع هشاشة يعشنها، أو باستغلال إجراءات إدارية، أو مقابل وعود بالتدخل لفائدتهن. 
مجتمع

احتجاجات للتلاميذ بـ”عين الشقف” للمطالبة بفتح تحقيق في قضية تحرش مدير بتلميذات
غضب كبير عم اليوم في أوساط تلاميذ ثانوية التقدم بجماعة عين الشقف القروية التابعة ترابيا لإقليم مولاي يعقوب، على خلفية الفيديو الذي ظهر فيه مدير المؤسسة وهو يتحرش بتلميذة. مصادر محلية قالت لـ"كشـ24" إن القرارات التي اتخذتها مديرية التعليم بالإقليم لم تنفع في وضع حد لهذه الاحتجاجات التي شهدتها المؤسسة طيلة أمس الجمعة، والتي تسببت في تعطيل الدراسة بها. وطالب التلاميذ بفتح تحقيق قضائي في هذه النازلة. وكانت مديرية التعليم بالإقليم قد قررت توقيف مدير هذه المؤسسة، وقررت إحالته على مجلس التأديبي. ومن المرتقب أن يتم إعفاؤه من مهام الإدارة التربوية. وتم اتخاذ هذا القرار بناء على تقرير لجنة أوفدتها المديرية إلى المؤسسة، حيث أنجزت تقريرا مفصلا حول الموضوع. المصادر أوردت بأن اللجنة المكونة من رؤساء مصالح ومفتشتين تربويتين للبحث والتقصي في موضوع التحرش، استمعت للمدير المعني بهذه الفضيحة، كما استمعت إلى عدد من الأطر الإدارية، وإلى عدد من تلميذات المؤسسة، ومنها التلميذة التي ظهرت في الفيديو الذي يوثق للتحرش. وأظهر الفيديو المدير وهو يقبل التلميذة، ويلمس أطرافا حساسة من جسمها، وهو يعدها بالتدخل لفائدتها لدى الحارس العام للمؤسسة بعدما تغيبت عن إحدى الحصص الدراسية.  
مجتمع

محامية من مراكش تحتج على دعوة حقوقية لتقنين زواج المثليين في مدونة الاسرة
وجهت الأستاذة بشرى العاصمي المحامية بهيئة مراكش، مراسلة الى رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش أسفي، احتجاجا على ما شاب مذكرة المجلس الوطني حول مراجعة مدونة الأسرة، من تجاوز على القوانين والأعراف التي تقتضي من المجلس الوطني جمع المقترحات والآراء من اللجان الجهوية، قبل تكوين لجنة لتمحيصها وصياغتها وعرضها على المكتب الوطني للمناقشة والمصادقة. وحسب ما جاء في المراسلة التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان، تضمنت هدرا لثوابت الشعب المغربي ومس بعقيدته الإسلامية حين طالبت بتغيير تركيبة الأسرة المغربية وطمس هويتها، إذ جاء في الصفحة 19 من المذكرة كتعريف للأسرة (الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم علاقة الزوجية) مشيرة أن المفهوم والقصد من عبارة تتكون من أشخاص، واستنادا للمواقف السابقة لرئيسة المجلس، تعني بالضرورة تقنين زواج المثليين الذي تحرمه الشريعة الإسلامية، والذي يهدم أسس الأسرة المغربية ويتعارض حتى مع قوانين الطبيعة. وأكدت الاستاذة بشرى العاصمي أن هذا مرفوض من عامة الشعب المغربي، المتشبث بتعاليم دينه الحنيف، وهو أيضا يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص في المادة 32 منه على (( الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع )) . واضافت المراسلة أن استبعاد الدين من الموانع المؤقتة للزواج،يشكا ايضا مخالفة لنص الآية الكريمة (ولا تُنكحوا المشركين حتى يومنوا ولعبد مومن خير من عبد مشرك ولو أعجبكم أولائك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة) .. "سورة البقرة الآية 221" وقد تأكد هذا التحريم بالآية 10 من الممتحنة والتي ورد فيها الحكم شاملا للكفار، ولو كانوا من أهل الكتاب (فإن علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) . ولذلك ولكل هذه الأسباب التي تتعارض مع معتقدات المحامية بهشة مراكش ومبادئها رفعت احتجاجها على طريقة تبني مقترحات مصيرية للدولة دون أخذ رأي الأغلبية وسجلت موقفها الرافض للمقترحات السابق شرح أسبابها أعلاه.
مجتمع

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا التسمم الغذائي الجماعي جراء تناول وجبات سناك بمراكش
علمت كشـ24 من مصدر مطلع حصيلة ضحايا التسمم الغذائي الذي اصاب زبائن سناك بمنطقة المحاميد بمراكش، ارتفعت بعد وفاة سيدة داخل احدى المصحات الخاصة. وكان مستشفى محمد السادس بمراكش قد استقبل بداية الأسبوع الجاري 26 شخصا ضمنهم رجلي أمن إثر تعرضهم لتسمم غذائي مميت، عقب تناولهم لوجبة بأحد محلات بيع المأكولات السريعة بحي المحاميد بمراكش فير بعيد عن مسجد الشكيلي. وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الواقعة أدت في البداية إلى وفاة إحدى الضحايا وهي مستخدمة بمقهى في المنطقة المذكور، فيما تلقى باقي الضحايا العلاج بالمستشفى الجامعي وبعض المصحات ، قبل ان تفارق احداهم الحياة مساء اليوم الجمعة. وفي سياق متصل، علما كشـ24 ان مصالح الامن اوقفت مساء يومه الجمعة صاحب المحل، بالموازاة مع اغلاق السناك مؤقتا في انتظار اتخاذ الاجراءات القانونية في حقه.
مجتمع

القضاء البريطاني يدين مغربيا قتل رجلا بدعوى “الثأر” لأطفال غزة
أدان القضاء البريطاني، يوم أمس الخميس، مواطنا مغربيا يبلغ 45 عاما، بتهمة طعن متقاعد حتى الموت، في شمال شرق إنجلترا، في أكتوبر الماضي، بدعوى رغبته في الثأر للأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة. وأدين المتهم أحمد عليد، أيضا، بمحاولة قتل شريكه في السكن، من خلال طعنه بسكين. ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم عليه، في 17 ماي، في محكمة تيسايد في ميدلزبره في شمال شرق إنجلترا. وبحسب المدعي العام، جوناثان سانديفورد، فإن المتهم كان مسلحا بسكينين عندما طعن شريكه في السكن في الصدر، وهو يهتف: "الله أكبر"، في 15 اكتوبر، قبل أن يهاجم، بعد نصف ساعة، المتقاعد الذي كان يسير في وسط المدينة. وقال المدعي العام إن عليد اعتقد أنه قتل كليهما، وقال للشرطة: "إنه يريد قتلهما بسبب النزاع في غزة"، مضيفا: "فلسطين يجب أن تتحرر من الصهاينة". وتابع سانديفورد: "قال المدعى عليه إنه كان سيقتل المزيد من الناس لو استطاع"، مضيفا: "هم قتلوا أطفالا وأنا قتلت عجوزا". ودفع أحمد عليد ببراءته. وكان يعتقد، في البداية، أن شريكه في السكن مسلم، قبل أن يعلم أنه اعتنق المسيحية؛ الأمر الذي أغضبه. ووفق شركائه في السكن، وهم طالبو لجوء مثله، فإن أحمد عليد كان يتبنى وجهة نظر متطرفة عن الإسلام.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 28 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة