مجتمع

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدرس تقدير ثروات القضاة


كشـ24 نشر في: 21 أبريل 2024

شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار إستراتيجية التخليق، في دراسة اقتراح تقدير ثروات القضاة، في اجتماعه الأخير، المنعقد الثلاثاء الماضي.

ويدخل تقدير ثروة القضاة، الذي جاء في أشغال المجلس، في إطار ما تقتضيه المادة 107 من القانون المنظم له، والتي تعطي للرئيس المنتدب الحق بتتبع ثروة القضاة، إذ يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش، وبناء عليه يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، يأتي الاقتراح بتقدير ثروات القضاة بسبب ما وقفت عليه لجنة الفحص المنتظم لتطور التصريح بالممتلكات والمداخيل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من وجود قضاة لم يقدموا التصريح بالممتلكات وفق القانون، وهو الأمر الذي دفع الرئيس المنتدب إلى إصدار مذكرة يؤكد ما سجلته من ملاحظات في تعامل القضاة مع التصريح بممتلكاتهم.

وجاء في مقدمة المذكرة عدم انتظام الإدلاء بالتصريحات أو تجديدها داخل الآجال المحددة لذلك، إذ أن القانون ينص في المادة 16 من النظام الأساسي للقضاة على أنه يتعين التصريح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تعيينهم بالسلك القضائي، بمجموع أنشطتهم والمداخيل التي استلموها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يدبرونها، والمداخيل التي استلموها بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينهم فيها، وتجديد التصريح بالممتلكات كل ثلاث سنوات.

ورصدت اللجنة أيضا، وفق ما كشفه عبد النباوي عدم تطابق التصريحات اللاحقة مع السابقة، من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها.

وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب، أن وجه دورية في هذا الصدد إلى القضاة الجدد دعاهم فيها إلى التصريح بممتلكاتهم، كما دعا القضاة إلى تحيين تصريحاتهم السابقة بموجب تصريحات تكميلية كلما طرأ أي تغيير في هذا الشأن، مذكرا إياهم بموعد تجديد التصاريح بالنسبة إلى القضاة.

وأوجبت الدورية على القضاة التصريح كذلك بالأبناء القاصرين بالنسبة إلى الجدد داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينهم في السلك القضائي، وألزمت القضاة الممارسين الإدلاء بتصريح تكميلي دخل أجل ثلاثة أشهر متى طرأ تغيير على ممت

شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار إستراتيجية التخليق، في دراسة اقتراح تقدير ثروات القضاة، في اجتماعه الأخير، المنعقد الثلاثاء الماضي.

ويدخل تقدير ثروة القضاة، الذي جاء في أشغال المجلس، في إطار ما تقتضيه المادة 107 من القانون المنظم له، والتي تعطي للرئيس المنتدب الحق بتتبع ثروة القضاة، إذ يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش، وبناء عليه يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، يأتي الاقتراح بتقدير ثروات القضاة بسبب ما وقفت عليه لجنة الفحص المنتظم لتطور التصريح بالممتلكات والمداخيل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من وجود قضاة لم يقدموا التصريح بالممتلكات وفق القانون، وهو الأمر الذي دفع الرئيس المنتدب إلى إصدار مذكرة يؤكد ما سجلته من ملاحظات في تعامل القضاة مع التصريح بممتلكاتهم.

وجاء في مقدمة المذكرة عدم انتظام الإدلاء بالتصريحات أو تجديدها داخل الآجال المحددة لذلك، إذ أن القانون ينص في المادة 16 من النظام الأساسي للقضاة على أنه يتعين التصريح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تعيينهم بالسلك القضائي، بمجموع أنشطتهم والمداخيل التي استلموها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يدبرونها، والمداخيل التي استلموها بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينهم فيها، وتجديد التصريح بالممتلكات كل ثلاث سنوات.

ورصدت اللجنة أيضا، وفق ما كشفه عبد النباوي عدم تطابق التصريحات اللاحقة مع السابقة، من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها.

وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب، أن وجه دورية في هذا الصدد إلى القضاة الجدد دعاهم فيها إلى التصريح بممتلكاتهم، كما دعا القضاة إلى تحيين تصريحاتهم السابقة بموجب تصريحات تكميلية كلما طرأ أي تغيير في هذا الشأن، مذكرا إياهم بموعد تجديد التصاريح بالنسبة إلى القضاة.

وأوجبت الدورية على القضاة التصريح كذلك بالأبناء القاصرين بالنسبة إلى الجدد داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينهم في السلك القضائي، وألزمت القضاة الممارسين الإدلاء بتصريح تكميلي دخل أجل ثلاثة أشهر متى طرأ تغيير على ممت



اقرأ أيضاً
وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة