المجتمع المدني بسيدي الزوين يطالب بافتحاص جميع صفقات ونفقات الجماعة
كشـ24
نشر في: 16 يناير 2017 كشـ24
وجهت مجموعة من هيئات المجتمع المدني بجماعة سيدي الزين ضواحي مراكش، طلبا من أجل تقديم عريضة للجمعيات في إطار الفصل 121 من القانون التنظيمي للجماعات.
وجاء تقديم الطلب الى رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، اعتبارا للدور المباشر والرئيسي للمجالس الجماعية في تفعيل اليات الديموقراطية التشاركية وبرمجتها بجدول الاعمال تنزيلا لمقتضيات ما جاء به دستور 2011 من تفعيل لمبادئ دعم المواطنة، وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة.
وبما ان هناك مجموعة من المسائل التي تحظى بتساؤلات المواطنين والمواطنات بتراب الجماعة يضيف نص الطلب الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن مجموعة من الجمعيات تهدف الى معرفة كيفية صرف الاموال العمومية للجماعة، خاصة الصفقات المبرمة والتي سيتضح من بعض المنشئات الحديثة وبالعين المجردة انها لم تنجز على احسن وجه، خاصة الحائط الجزئي للمقبرة القديمة وكذا صفقة الترصيف بواسطة "البافي"، وإبرام صفقات بخصوص دوائر معينة دون اخرى.
وتطالب الجمعيات الموقعة على الطلب إدراج طلبها الرامي اللى إجراء افتجاص لجميع الصفقات والنفقات العمومية خاصة التنقلات والبنزين وممتلكات الجماعة، بواسطة مكتب مختص ذو كفاءة وحياد مهني تحقيقا للمصلحة العامة، وذالك في دورة فبراير 2017.
وجهت مجموعة من هيئات المجتمع المدني بجماعة سيدي الزين ضواحي مراكش، طلبا من أجل تقديم عريضة للجمعيات في إطار الفصل 121 من القانون التنظيمي للجماعات.
وجاء تقديم الطلب الى رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، اعتبارا للدور المباشر والرئيسي للمجالس الجماعية في تفعيل اليات الديموقراطية التشاركية وبرمجتها بجدول الاعمال تنزيلا لمقتضيات ما جاء به دستور 2011 من تفعيل لمبادئ دعم المواطنة، وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة.
وبما ان هناك مجموعة من المسائل التي تحظى بتساؤلات المواطنين والمواطنات بتراب الجماعة يضيف نص الطلب الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن مجموعة من الجمعيات تهدف الى معرفة كيفية صرف الاموال العمومية للجماعة، خاصة الصفقات المبرمة والتي سيتضح من بعض المنشئات الحديثة وبالعين المجردة انها لم تنجز على احسن وجه، خاصة الحائط الجزئي للمقبرة القديمة وكذا صفقة الترصيف بواسطة "البافي"، وإبرام صفقات بخصوص دوائر معينة دون اخرى.
وتطالب الجمعيات الموقعة على الطلب إدراج طلبها الرامي اللى إجراء افتجاص لجميع الصفقات والنفقات العمومية خاصة التنقلات والبنزين وممتلكات الجماعة، بواسطة مكتب مختص ذو كفاءة وحياد مهني تحقيقا للمصلحة العامة، وذالك في دورة فبراير 2017.