يمثل غدا الخميس 11 ماي، امام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، المتهمون في ملف عرقلة الاشغال العمومية بدوار ايت زمرو كتاوة بقيادة تاكونيت بإقليم زاكورة.

ويواجه المتهمون الثلاثة في ثاني جلسة لمحاكمتهم، تهمة إعتراض اشغال امرت بها السلطة العامة او صرحت بها، وذلك بواسطة التجمهر ، وذلك طبقا للفصول 308 من القانون الجنائي، علما ان واقعة العرقلة واعتراض الاشغال سجلت لمرتين متتاليتين من طرف المتهمين.

وتأمل ساكنة المنطقة ان تأخذ العدالة مجراها في هذا الملف، ويطبق القانون على المتورطين في عرقلة الاشغال، وهي المطالب التي تضمنتها مراسلة سابقة موجهة لرئيس النبابة العامة للمطالبة بتطبيق القانون في حق من يتحدون الدولة، ويعرقلون اشغالا عمومية لفائدة سكان الدوار بالرغم من كونها تحت اشراف السلطات.

وكان المتهمون قد تم ايقافهم من طرف مصالح الدرك الملكي وتم تقديمهم الى النيابة العامة واطلاق سراحهم مقابل 5000 درهم لكل واحد منهم الا انهم اعادو نفس الجرم، وتم إعادة تقديمهم و اطلاق سراحهم من جديد مقابل كفالة 1000 درهم لكل واحد منهم.

وطالبت الساكنة بالانصاف ووضع حد لكل شكل من اشكال العرقلة التي تهدد الصالح العام بالمنطقة، وذلك في حق كل من ثبت في حقه عرقلة الاشغال العمومية الهادفة لتنمية المنطقة، او رفع الضرر عنها وفك عزلتها وخصوصا وان هذه الاشغال تأتي بعد مدة طويلة من المعاناة والشكايات والمراسلات، التي وجهها اصحاب النيات الحسنة من ساكنة دوار ايت زمرو كتاوة بقيادة تاكونيت بإقليم زاكورة

ومن ضمن هذه المراسلات الشكاية الاخيرة إلى عامل الإقليم، في شأن مجرى مائي يشكل خطرا على الساكنة، و الذي تحركت السلطات على إثرها لرفع ضرر المجرى المذكور. في مارس الماضي، حيث تم طمر المجرى الذي يشكل خطرا بشكل نهائي من طرف شركة خاصة، تم تكليفها بهذه الاشغال من طرف مندوبية وزارة الفلاحة باقليم زاكورة، تحت اشراف السلطات المحلية التي واكبت الاشغال، كما تدخلت لردع محاولات بالتشويش على الاشغال وعرقلتها من طرف المتهمين الثلاثة