حذرت نقابة المتصرفين التربويين من خطورة التراجعات التي قالت إن ملف هذه الفئة يعرفها، وحملت الوزارة الوصية تبعات ما أسمته بسياستها الإقصائية.

وأشارت، في بيان لها، إلى المتصرفون التربويون تفاجؤوا بقرارات تراجعية تمس حقوق هذه الفئة،  ومنها مشروع قرار الأهلية ومشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، وعدم إلغاء الإقرار في المهام، وإقحام التفتيش الإداري والتربوي، وعدم إصدار مذكرة الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار، وعدم معالجة ملف ضحايا الإعفاء، وعدم تسليم الديبلومات، وعدم تسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة...

 المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين دعا إلى التعجيل بالطي النهائي لملف ضحايا الإعفاء، بتمكينهم من مزاولة مهمتهم الأصلية في الإدارة التربوية؛ وإلغاء الإقرار في المهام لجميع المتصرفين التربويين خريجي المسلك؛ والإسراع بإخراج مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار إلى حيز الوجود حرصا على الاستقرار الأسري والاجتماعي والمهني لهذه الفئة، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة.

كما طالب بفتــح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛ والحفاظ على حق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية في الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها.

وأكد البيان على ضرورة الكشف عن مصير 84 منصبا من حصيص الترقية بالاختيار لسنة 2022؛ والإسراع بتسليم دبلوم التخرج لكل أفواج المتصرفين التربويين؛ والتعجيل بتمكين العاملين بمؤسسات الإحداث من تعويضاتهم ورفع الحيف عنهم.

النقابة طالبت أيضا بالإسراع بالتسوية الإدارية والمالية للمستفيدين من الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما تبقى من ترقية 2021؛ وتمكيــــن الحراس العامين والنظار من التعويضات عن الامتحانات والمباريات التي تحتضنها مؤسساتهم.

ودعت، في السياق ذاته، إلى الرفع من التعويض التكميلي عن الإطار واحتسابه ضمن المعاش؛ ومراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين (100 درهم حاليا) ، والتعويض الجزافي عن التنقل؛ واعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالمتصرفين التربويين؛ وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من الوسائل المادية والبشرية الضرورية، واستفادتهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية؛ وإحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق سلك التعليم الأولي بالتعليم الابتدائي.