صحافة

المتحور “دلتا” من كورونا يصيب غالبية المغاربة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 23 أغسطس 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 24 غشت، من يومية "المساء" التي أفادت بأن عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، كشف أننا نمر بأوج الموجة، ويمكن أن نتكلم عن تسطيح المنحنى الوطني، ولكنه يبقى زائفا، لأن الجهات لن تعرف الموجة في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن متحور "دلتا" أصاب غالبية المغاربة ولم يبق إلا احتياطي قليل من غير المصابين به.وأضاف الإبراهيمي أنه رغم تحسن الحالة الوبائية بجهتي سوس ومراكش، إلا أن جهتي الرباط وطنجة ستعرفان ارتفاعا في عدد الإصابات.وبالنسبة إلى تطور الوضع الوبائي ببلادنا، قال عضو لجنة التلقيح إن مؤشر عدد الحالات الإيجابية في كل 100 تحليل قد أستقر، وإن بتفاوت بين الجهات، فيما هناك تطور إيجابي لمؤشر نسبة الفتك الذي تراجع  من 1.7 إلى 1.4 في المائة.وبخصوص السلالات المتواجدة ببلادنا، أوضح الإبراهيمي أنها تتعلق بـ"الألفا" و"دلنا"، بسيادة كاملة لسلالة الدلتا، ونحن اليوم نعيش ذورة الموجة، مشيرا إلى أن متحور "دلتا" أصاب غالبية المغاربة ولم يبق إلا احتياطي قليل من غير المصابين به ومع وصولنا إلى تلقيح 50 في المائة من الساكنة في نصف شهر شتنبر سنكون أمام تحسن للحالة الوبائية، لذا وجب أن نسرع وتيرة التلقيح حتى نعود تدريجيا إلى ما كنا نعيشه بداية شهر يوليوز.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعت للتدخل العاجل لدى المحاكم من أجل إيقاف الأحكام الصادرة ضد أصحاب القاعات الرياضية خلال فترة الجائحة، خاصة منها المتعلقة بإفراغ المحلات نتيجة عدم أداء الكراء أو بسبب شيكات قدمت لضمان التجهيزات الرياضية ولم يتوفر رصيدها بسبب التوقف عن العمل، أو أحكام أخرى متعلقة بهذا المجال.كما طالبت الهيئة ذاتها الحكومة بتعويض كل العاملين بالقاعات الرياضية الخاصة عن فترة الإغلاق على غرار باقي القطاعات الأخرى، التي خصص لها دعم استثنائي من صندوق الجائحة، علما أن هذا القطاع كان أيضا من بين القطاعات الأكثر تضررا بسبب قرار الإغلاق الكلي بسبب كورونا.ودعت النقابة ذاتها في مراسلة وجهات إلى رئيس الحكومة بشأن الوضعية المزرية للعاملين بالقاعات الرياضية الخاصة جراء قرارات الإغلاق بسبب ظروف جائحة "كورونا"، إلى التسريع بفتح حوار بشأن القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية، الذي تم تعديله مؤخرا، من أجل هيكلة القطاع وتجاوز الإشكالات التي يطرحها تأخير تفعيل هذا القانون.وندد مهنيو القاعات الرياضية باستمرار قرار إغلاق القاعات وتأثيره اجتماعيا على الفئات العاملة بهذا القطاع، حيث مازالت الأصوات تتعالى للمطالبة بفتح هذه القاعات.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن مدينة مكناس اهتزت من جديد صباح الخميس الماضي، على وقع مجزرة كادت أن تزهق فيها ثلاثة أرواح لولا لطف الله، بسبب إقدام شخص يعاني من اضطرابات نفسية على قتل ابن شقيقته في ظروف غامضة، كما كاد المعني بالأمر أن يجهز على والدته وجدته معا إثر تدخلهما من أجل محاولة تخليص الضحية لحظة تعرضه للإعتداء من طرف المتهم.وقال الخبر، إن المتهم الذي كان في حالة هيجان كبير، وجه طعنة بسلاح أبيض كان بحوزته لابن شقيقته، حيث أصيب على إثر ذلك بإصابات بليغة على مستوى القلب، وهو ما عجل بوفاته، في الوقت الذي كاد المتهم أن يجهز على والدته وجدته.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن بيضاويون أطلقوا عريضة إلكترونية طالبوا فيها بشن حملة صارمة ضد احتلال الملك العمومي بالمدينة، الذي وصل إلى مستويات قياسية، في الوقت الذي يستمر "التساهل" مع الفئات العاملة بهذا القطاع غير المهيكل، مما زاد من احتلال الملك العمومي.وتفاعل الكثير من البيضاويين مع هذه العريضة الإلكترونية بعد استفحال ظاهرة احتلال الملك العموميم بشكل كبير في المدينة.وأوضحت العريضة أن احتلال الملك العمومي واستغلاله بدون سند قانوني لمن دواعي القلق المتزايد بين كل فئات المحتمع المغربي حاليا، بحيث اصبح استغلال الملك العمومي أمرا مستباحا ومن المسلمات، وأضافت أن الإستيلاء على الملك العمومي يتعلق أيضا بـ"الإستغلال" غير المقنن من قبل بعض المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية (الفرّاشة)، بالإضافة إلى من ينعتون بـ"السترات الصفراء"باعتبارها ظاهرة ناتجة عن استفحال فساد في عدم احترام القوانين الجاري بها العمل، وفي تدبير الشأن العام والتطاول على حقوق الناس، وفي حقهم في التمتع بحريتهم الشخصية والجماعية، في الشوارع والأزقة، والشواطئ، مشيرة إلى أن هذه الحالة الشاذة أصبحت تتميز بالعنف والتسلط، والمس بأمن وأمان المواطنين وهو الظاهر في الصورة وما خفي أعظم.وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن المرسوم رقم 2.21.405، بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، دخل حيز التطبيق رسميا، عقب نشره ضمن العدد 7011 من الجريدة الرسمية، نهاية الثلث الأول من غشت الجاري، وهو ما يمنح للمملكة الضوء الأخضر للبدء في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع.وسيمكون هذا القانون، المغرب من دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية، كما يحمل بنوداً لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، تحت وصاية لجنة وطنية، مردفةً أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك شهر يونيو الماضي، صادق على مشروعي مرسومين يخصان الصناعة العسكرية.وضمن مواد "بيان اليوم" نقرأ أيضا، أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “الكتاب”، دعا المواطنات والمواطنين للمشاركة بكثافة في التصويت لقطع الطريق على المفسدين، متابعةً أن إغراق الدوائر الانتخابية بالمال وبروز ظاهرة شراء المرشحين والمرشحات يشكل خطراً حقيقيا على المؤسسات.وأضافت أن بنعبد الله، قال إن تصويت النزهاء والناخبين العازفين بكثافة يمكن أن يقلب النتائج رأسا على عقب، قبل أن يسترسل الأمين العام الحزب الكتاب، الذي ترشح في دائرة المحيط بالرباط، أن حزبه أبدى تشبثه بالكتلة الديمقراطية لكن الأطراف المكونة لها أعلنت موتها، منبهاً إلى أن انحدار المد الإصلاحي داخل الحكومة وراء مغادرة حزب الكتاب لها.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 24 غشت، من يومية "المساء" التي أفادت بأن عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، كشف أننا نمر بأوج الموجة، ويمكن أن نتكلم عن تسطيح المنحنى الوطني، ولكنه يبقى زائفا، لأن الجهات لن تعرف الموجة في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن متحور "دلتا" أصاب غالبية المغاربة ولم يبق إلا احتياطي قليل من غير المصابين به.وأضاف الإبراهيمي أنه رغم تحسن الحالة الوبائية بجهتي سوس ومراكش، إلا أن جهتي الرباط وطنجة ستعرفان ارتفاعا في عدد الإصابات.وبالنسبة إلى تطور الوضع الوبائي ببلادنا، قال عضو لجنة التلقيح إن مؤشر عدد الحالات الإيجابية في كل 100 تحليل قد أستقر، وإن بتفاوت بين الجهات، فيما هناك تطور إيجابي لمؤشر نسبة الفتك الذي تراجع  من 1.7 إلى 1.4 في المائة.وبخصوص السلالات المتواجدة ببلادنا، أوضح الإبراهيمي أنها تتعلق بـ"الألفا" و"دلنا"، بسيادة كاملة لسلالة الدلتا، ونحن اليوم نعيش ذورة الموجة، مشيرا إلى أن متحور "دلتا" أصاب غالبية المغاربة ولم يبق إلا احتياطي قليل من غير المصابين به ومع وصولنا إلى تلقيح 50 في المائة من الساكنة في نصف شهر شتنبر سنكون أمام تحسن للحالة الوبائية، لذا وجب أن نسرع وتيرة التلقيح حتى نعود تدريجيا إلى ما كنا نعيشه بداية شهر يوليوز.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعت للتدخل العاجل لدى المحاكم من أجل إيقاف الأحكام الصادرة ضد أصحاب القاعات الرياضية خلال فترة الجائحة، خاصة منها المتعلقة بإفراغ المحلات نتيجة عدم أداء الكراء أو بسبب شيكات قدمت لضمان التجهيزات الرياضية ولم يتوفر رصيدها بسبب التوقف عن العمل، أو أحكام أخرى متعلقة بهذا المجال.كما طالبت الهيئة ذاتها الحكومة بتعويض كل العاملين بالقاعات الرياضية الخاصة عن فترة الإغلاق على غرار باقي القطاعات الأخرى، التي خصص لها دعم استثنائي من صندوق الجائحة، علما أن هذا القطاع كان أيضا من بين القطاعات الأكثر تضررا بسبب قرار الإغلاق الكلي بسبب كورونا.ودعت النقابة ذاتها في مراسلة وجهات إلى رئيس الحكومة بشأن الوضعية المزرية للعاملين بالقاعات الرياضية الخاصة جراء قرارات الإغلاق بسبب ظروف جائحة "كورونا"، إلى التسريع بفتح حوار بشأن القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية، الذي تم تعديله مؤخرا، من أجل هيكلة القطاع وتجاوز الإشكالات التي يطرحها تأخير تفعيل هذا القانون.وندد مهنيو القاعات الرياضية باستمرار قرار إغلاق القاعات وتأثيره اجتماعيا على الفئات العاملة بهذا القطاع، حيث مازالت الأصوات تتعالى للمطالبة بفتح هذه القاعات.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن مدينة مكناس اهتزت من جديد صباح الخميس الماضي، على وقع مجزرة كادت أن تزهق فيها ثلاثة أرواح لولا لطف الله، بسبب إقدام شخص يعاني من اضطرابات نفسية على قتل ابن شقيقته في ظروف غامضة، كما كاد المعني بالأمر أن يجهز على والدته وجدته معا إثر تدخلهما من أجل محاولة تخليص الضحية لحظة تعرضه للإعتداء من طرف المتهم.وقال الخبر، إن المتهم الذي كان في حالة هيجان كبير، وجه طعنة بسلاح أبيض كان بحوزته لابن شقيقته، حيث أصيب على إثر ذلك بإصابات بليغة على مستوى القلب، وهو ما عجل بوفاته، في الوقت الذي كاد المتهم أن يجهز على والدته وجدته.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن بيضاويون أطلقوا عريضة إلكترونية طالبوا فيها بشن حملة صارمة ضد احتلال الملك العمومي بالمدينة، الذي وصل إلى مستويات قياسية، في الوقت الذي يستمر "التساهل" مع الفئات العاملة بهذا القطاع غير المهيكل، مما زاد من احتلال الملك العمومي.وتفاعل الكثير من البيضاويين مع هذه العريضة الإلكترونية بعد استفحال ظاهرة احتلال الملك العموميم بشكل كبير في المدينة.وأوضحت العريضة أن احتلال الملك العمومي واستغلاله بدون سند قانوني لمن دواعي القلق المتزايد بين كل فئات المحتمع المغربي حاليا، بحيث اصبح استغلال الملك العمومي أمرا مستباحا ومن المسلمات، وأضافت أن الإستيلاء على الملك العمومي يتعلق أيضا بـ"الإستغلال" غير المقنن من قبل بعض المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية (الفرّاشة)، بالإضافة إلى من ينعتون بـ"السترات الصفراء"باعتبارها ظاهرة ناتجة عن استفحال فساد في عدم احترام القوانين الجاري بها العمل، وفي تدبير الشأن العام والتطاول على حقوق الناس، وفي حقهم في التمتع بحريتهم الشخصية والجماعية، في الشوارع والأزقة، والشواطئ، مشيرة إلى أن هذه الحالة الشاذة أصبحت تتميز بالعنف والتسلط، والمس بأمن وأمان المواطنين وهو الظاهر في الصورة وما خفي أعظم.وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن المرسوم رقم 2.21.405، بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، دخل حيز التطبيق رسميا، عقب نشره ضمن العدد 7011 من الجريدة الرسمية، نهاية الثلث الأول من غشت الجاري، وهو ما يمنح للمملكة الضوء الأخضر للبدء في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع.وسيمكون هذا القانون، المغرب من دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية، كما يحمل بنوداً لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، تحت وصاية لجنة وطنية، مردفةً أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك شهر يونيو الماضي، صادق على مشروعي مرسومين يخصان الصناعة العسكرية.وضمن مواد "بيان اليوم" نقرأ أيضا، أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “الكتاب”، دعا المواطنات والمواطنين للمشاركة بكثافة في التصويت لقطع الطريق على المفسدين، متابعةً أن إغراق الدوائر الانتخابية بالمال وبروز ظاهرة شراء المرشحين والمرشحات يشكل خطراً حقيقيا على المؤسسات.وأضافت أن بنعبد الله، قال إن تصويت النزهاء والناخبين العازفين بكثافة يمكن أن يقلب النتائج رأسا على عقب، قبل أن يسترسل الأمين العام الحزب الكتاب، الذي ترشح في دائرة المحيط بالرباط، أن حزبه أبدى تشبثه بالكتلة الديمقراطية لكن الأطراف المكونة لها أعلنت موتها، منبهاً إلى أن انحدار المد الإصلاحي داخل الحكومة وراء مغادرة حزب الكتاب لها.



اقرأ أيضاً
نقابة الصحفيين ترفض الاقتراع الفردي في انتخابات مجلس الصحافة وتؤكد: المشروع الحكومي تجاهل مطالبنا
انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المشروع الحكومة لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتحدثت عن استهداف لها عبر تمييز، يتفهم من جهة ضرورات التنظيم لدى فئة الناشرين، ويصر من جهة أخرى على اعتبار الصحافيين أفرادا لا تنظيمات لها تواجد على ارض الواقع.وقالت إن خطورة اعتماد الاقتراع الفردي، مثلا، داخل فئة الصحافيين آتية من العقل التشريعي الذي يعتبر أن طموح الصحافيين هو التنافس العشوائي من أجل بضعة مناصب وكراسي، وتعصف برهانات أهم مطالب الصحافيات والصحافيين في الدفاع عن مهنة تتآكل وأوضاع مادية عرتها جائحة كوفيد 19.وأكدت على أن المشروع الحكومي بدأ في تجاهل الهيئات النقابيّة من الديباجة التي عرفت الناشرين وتجاهلت الصحافيين. واعتبرت أن سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية.كما عبرت عن امتعاضها من استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وتضمين المشروع موادا مناقضة تماما لمطالب النقابة، وعلى رأسها توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين، في الوقت الذي طالبت فيه المذكرة بتوسيع مشاركة الصحافيين انسجاما مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية.وطالبت بضرورة توسيع مشاركة الصحافيين بما يضمن المقاربة التشاركية للمجلس ويسمح بتوافر العنصر البشري الذي يدير شؤون المهنة من داخل المجلس باقتدار.واعتبرت أن اختيار المشروع، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، يعد ضربا للمكتسبات الذي ورد في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، وما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية من ضرورة إشراك التنظيمات النقابية في التأطير المهني والمشاركة في القرار، خاصة داخل مؤسسة يفترض فيها أن تقوم على أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية.وذهبت إلى أن هذا الخيار يفضي عمليا إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش، يضعف مشروعية التمثيل ويقضي فئات مهنية بأكملها، وعلى رأسها العاملون في الإعلام السمعي البصري والصحافة الجهوية والمستقلون.
صحافة

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة