هل ستوسع النيابة العامة ومعها قاضي التحقيق دائرة الأبحاث في القضية  الأستاذ الجامعي المعتقل على خلفية قضية المتاجرة في الشواهد الجامعية؟أم أن الملف قد حسم في دائرة ضيقة من المشتبه فيهم ؟ السؤال طرحه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وقال، في معرض تفاعله مع هذا السؤال، إنه يتعين توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشواهد الجامعية التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي والاستماع إلى كل الأشخاص المشتبه تورطهم في شبهات الرشوة والفساد مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم وتحريك المتابعة ضدهم طبقا للقانون.

وذكر بأن التجارب عودتنا على تقديم بعض الأشخاص إلى القضاء دون أن تصل الابحاث القضائية إلى كل المتورطين المفترضين، وعبر عن تطلعه لأن تنتهي هذه المقاربة الإنتقائية، "لأنه غير مقبول قانونا أن تتم مساءلة البعض واستثناء البعض الآخر لاعتبارات غير مفهومة"، وذكر بأن ذلك يكرس التمييز في اعمال القانون والعدالة.

وتفجرت قضية التلاعب في الشواهد الجامعية في  جامعة ابن زهر بأكادير، أما البطل فهو أستاذ جامعي معروف، تبين بأنه ينتمي إلى حزب سياسي.  

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد انجزت بحثا قضائيا واحالت ناتجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش باعتبارها هي المختصة نوعيا (جرائم المال العام ).

وبعد احالة الملف على قاضي التحقيق قرر هذا الأخير ايداع الاستاذ الجامعي السجن فيما قرر إبقاء آخرين في حالة سراح.

وأورد الغلوسي أن حالة هذا الاستاذ لم تكن سرية، بل كانت معروفة ومتداولة لدى الجميع، موردا بأن القضية وصلت إلى القضاء في اكادير في شكل شكايات دون جدوى، "واكتوى العديد من الضحايا بنار هذا الفساد وخاصة اولئك الطلبة المنحدرين من فئات اجتماعية فقيرة".