المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد ترى النور بمراكش
كريم بوستة
نشر في: 27 سبتمبر 2019 كريم بوستة
انعقد مساء أمس الخميس 26 شتنبر بمراكش، الجمع العام التأسيسي للمؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، والتي تهدف الى تعزيز المشهد الحقوقي على المستوى الوطني ودعم الجهود المبذولة لارساء مبادئ الشفافية، وانتخاب الفاعل الجمعوي هشام زاكر، وتكليفه بتشكيل المكتب المسير، الذي ينتظر ان يتكون من مجموعة من الكفاءات والاطر البارزة في مجموعة من المجلات، ومن ضمنهم رجال قانون واعلاميون ونشطاء بارزون.وتهدف هذه المنظمة الغير حكومية، لصيانة ضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات وحمايتها، والدفاع عنها من خلال نشر ثقافة التصدي للفساد واعتماد مبادئ الشفافية، والحق في الوصول الى المعلومة، كأساس في ردع الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والكشف والتصدي لمظاهر الفساد سواء تعلقت برشوة او اقصاء الكفاءات، والمحسوبية، واستغلال الممتلكات العامة، والشطط في استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، والاستيلاء على المال العام، والابتزاز، ومختلف مظاهر الفساد.
وستعمل المؤسسة وفق ما جاء في قانونها الاساسي المصادق عليه خلال الجمع التاسيسي، على الوقوف الى جانب ضحايا المعاملات المشبوهة، وتنمية وإنعاش المبادرات الرامية الى التقليص من لامبالاة المواطنين تجاه مظاهر الفساد، وتعزيز وسائل محاربتها عبر مجموعة من الوسائل المتاحة.
انعقد مساء أمس الخميس 26 شتنبر بمراكش، الجمع العام التأسيسي للمؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، والتي تهدف الى تعزيز المشهد الحقوقي على المستوى الوطني ودعم الجهود المبذولة لارساء مبادئ الشفافية، وانتخاب الفاعل الجمعوي هشام زاكر، وتكليفه بتشكيل المكتب المسير، الذي ينتظر ان يتكون من مجموعة من الكفاءات والاطر البارزة في مجموعة من المجلات، ومن ضمنهم رجال قانون واعلاميون ونشطاء بارزون.وتهدف هذه المنظمة الغير حكومية، لصيانة ضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات وحمايتها، والدفاع عنها من خلال نشر ثقافة التصدي للفساد واعتماد مبادئ الشفافية، والحق في الوصول الى المعلومة، كأساس في ردع الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والكشف والتصدي لمظاهر الفساد سواء تعلقت برشوة او اقصاء الكفاءات، والمحسوبية، واستغلال الممتلكات العامة، والشطط في استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، والاستيلاء على المال العام، والابتزاز، ومختلف مظاهر الفساد.
وستعمل المؤسسة وفق ما جاء في قانونها الاساسي المصادق عليه خلال الجمع التاسيسي، على الوقوف الى جانب ضحايا المعاملات المشبوهة، وتنمية وإنعاش المبادرات الرامية الى التقليص من لامبالاة المواطنين تجاه مظاهر الفساد، وتعزيز وسائل محاربتها عبر مجموعة من الوسائل المتاحة.