تحت شعار " الأيكولوجيا أمل لكرامة مواطنة " احتضنت مدينة مراكش نهاية الاسبوع الماضي فعاليات المؤتمر الوطني لحزب اليسار الأخضر، بحضور مؤتمرين يمثلون فروع الحزب التنظيمية على المستوى الوطني، كما حضر الجلسة الافتتاحية ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني،بالإضافة إلى أفارقة وأجانب يمثلون أحزاب خضراء ببلدانهم.

وأفاد محمد فارس المنسق العام للحزب في الكلمة الافتتاحية أن الأزمات الجديدة وفشل الخيار الليبرالي المتوحش في ضمان الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية والتوازن الإيكولجي، ورغم هبوب رياح التغير على عدد من الأقطار فإن الآفاق فتحت على خيارات ماضوية أرجأت آمال الشعوب في الديمقراطية والكرامة،وبخست التضحيات الجسام التي قدمتها لكي تتمكن أخيرا من الحق في الحلم بالحرية والكرامة والأمان.

و أشار محمد فارس إلى أن المغرب ليس بمنأى عما تعرفه العديد من الدول المجاورة،ولا زال يتهدد إحقاق الديمقراطية وضمان الأمن والاستقرار والكرامة،خاصة في ظل التجربة الحكومية الحالية والتي تجد العزاء المؤقت في دعم بعض اللوبيات النافذة المستأسدة بلوبيات دولية،وفي تخوف البعض من السقوط في مثل ما وقع لبعض الأنظمة المجاورة وما باتت تعيشه شعوبها من مآسي وإحباطات.

وأكد المنسق العام للحزب على أن الآلية الديمقراطية ليست حسابا عدديا أو عملية تقنية بل منهجية لقبول وتدبير الاختلاف سلميا وحضاريا،يستوجب حسن الإنصات للآخر لاستمرار التماسك والتضامن المجتمعي والإنساني.

ودعا محمد فارس الحكومة المغربية إلى تنزيل ديمقراطي لمضامين الدستور الجديد،وفق المقاربة التشاركية المنصتة لمكونات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والاجتماعيين،والإفصاح على الدولة الزمنية للاستحقاقات المقبلة على قاعدة مراجعة التقطيع الجماعي بما يضمن شروط التنمية المحلية وديمقراطية القرب، اتخاذ كافة التدابير التشريعية لضمان أمن وسلامة المواطنين وحفظ ممتلكاتهم وحقوقهم،وحمايتهم من جشع الوسطاء والسماسرة والاحتكاريين،وسن تشريعات لجبر الضرر والتعويض عنه في كل الخدمات المقدمة للمواطنة،تأمين الماء والغذاء والطاقة لحاضر الوطن ولمستقبله وحماية ثرواتنا الطبيعية البرية منها والبحرية والبشرية من جشع اللوبيات،فقرار عقوبات متشددة في جرائم الاتجار أو اغتصاب الأطفال والنساء والاتجار في المخدرات القوية ونهب المال العام ،إعادة النظر في سياسة منظومة التربية والتكوين،والسياسة الصحية وخدمات المؤسسات الاجتماعية،ووضعية التقاعد،والمشاريع ذات الطبيعة الاجتماعية.

واعتبر المنسق العام لحزب اليسار الأخضر الأزمة الحكومية وتفكك الأغلبية نتيجة منطقية للمقاربة العددية والتمثل الشكلي للدستور الجديد،وتحكم منطق التمركز على الذات في استثمار الاستثناء المغربي،الذي مثل ـ حسب فارس ـ إجابة حضارية وحداثية عن المسارات التي فرضت على الشعوب المنطقة وجنب في بلادنا،بإبداع ديمقراطي مغربي ما سقطت فيه شعوب أخرى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأبرز فارس أن التهديدات الإرهابية التي تشهدها المنطقة المغاربية والساحل تتطلب وحدة وطنية صلبة وقوية، بإشراك كل المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية في الاقتراح والمناقشة لضمان الائتلاف الوطني المطلوب.

ويذكر أن الجلسة الافتتاحية التي حضرها كل من مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى بن علي الأمين العام لحزب جبهة القوى، جليل طليمات عضو المكتب السياسي، محمد أمين العمراني عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد العزيز المعيار الإدريسي الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بمراكش بالإضافة إلى ممثلين عن حزب العدالة والتنمية ، تميزت بتكريم للأستاذ أحمد حرزني الذي عبر في تصريح لجريدة الصباح عن سعادته بوجود حزب مغربي يهتم بصفة خاصة بالإيكولوجية،وحماية البيئة وهي قضايا اهتم بها حرزني منذ مدة طويلة، كما اعتبره إغناء للطيف السياسي المغربي الذي ظل ينقصه هذا المكون،مشيرا إلى ما أضحت تحتله الأحزاب الإيكولوجية في الدول الأوربية وتواجدها أحيانا في تحالفات حكومية،لا شك أن حزب اليسار الأخضر سيملأ هذه الثغرة.

وأوضح حرزني أن الإيكولوجيا لا يجب أن نأخذها كترف أو لباس خارجي فهي نظرة مخالفة لما هو سائد في الطبيعة، هي برامج تنموية مبينة على تكنولوجيات بديلة،يجب أن تتبلور في أوراش أتمنى أن يدشنها المؤتمر الذي استدعيت لحضور جلسته الافتتاحية ـ يقول أحمد حرزني ـ .

في حين اعتبر عبد الجليل طليمات عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المؤتمر الوطني لحزب اليسار المغربي محطة هامة لمكون نوعي من مكونات اليسار المغربي الذي جعل من مصير كوكبنا وبيئتنا موضوعا مركزيا، ومهمة نضالية تخترق أفقيا كل مستويات الفعل السياسي الحزبي منه والجمعوي،وإنها مناسبة تفرض أيضا سؤال وحدة اليسار وجمع شتاته في حزب اشتراكي كبير ومتعدد،وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه العديد من مسؤولي حزب اليسار الأخضر.