وتأتي هاته الوقفة، بحسب بيان للجنة، ردا على ما وصفته بـ "المهزلة الكبرى" التي عرفتها الحركة الإنتقالية والإلتحاق بالزوج الأسبوع الماضي من خلال قبول 24 طلبا للإنتقال من أصل 1173 طلب اعتبرتهم اللجنة مستوفين للشروطة اللازمة.

 

واعتبر البيان الذي توصلت "كش24" بنسخة منه، القرار بمثابة "استخفاف بأبسط حقوق العاملين بالقطاع وتأكيدا على زيف الشعارات الرنانة للوزارة الوصية على القطاع خلال المناظرة الوطنية الثانية للصحة وذلك بضرورة الاهتمام بالحالة الاجتماعية للأطباء كقاطرة ولبنة أساسية للرقي بقطاع يتذيل آخر اهتمامات الحكومة الحالية".

 

وأضاف المصدر ذاته، أن ما حدث يؤكد على أن "الوزارة الحالية برئاسة الحسين الوردي لا تعترف بشكل نهائي وقاطع عن الشراكة في اتخاذ القرارات الحاسمة، بل تنهج فقط سياسة الأذن الصماء وفرض سياسة الأمر الواقع مما ينم على فداحة التسيير الوزاري لملفات عديدة وعلى رأسها  ملف الانتقالات و التعيينات".

 

وجددت اللجنة التأكيد على استعداد الأطباء الداخليين والمقيمين إتخاد جميع الوسائل النضالية والغير المسبوقة حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة في إعادة الإعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب، التراجع الفوري عن التعديل المقترح لدورية الانتقالات بوزارة الصحة، الإفراج الفوري عن مرتبات الأطباء الحبيسة في صناديق الحكومة المغربية لأزيد من 7 أشهر، تفعيل بند الأقدمية الاعتبارية المتفق عليها في عهد الحكومة السابقة،  التعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية، مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام، الرفع من ميزانية وزراء الصحة، إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف مع ضرورة  تحسين ظروف العمل، مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين ثم رفض فتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع الصحة.