اللجنة الوطنية للأطباء تتهم وزارة الصحة بالسعي لافتعال أزمة غير مسبوقة وتدعو للإحتجاج بالرباط

مجتمع

اللجنة الوطنية للأطباء تتهم وزارة الصحة بالسعي لافتعال أزمة غير مسبوقة وتدعو للإحتجاج بالرباط

كشـ24 نشر في: 19 يوليو 2013

اللجنة الوطنية للأطباء تتهم وزارة الصحة بالسعي لافتعال أزمة غير مسبوقة وتدعو للإحتجاج بالرباط

وتأتي هاته الوقفة، بحسب بيان للجنة، ردا على ما وصفته بـ "المهزلة الكبرى" التي عرفتها الحركة الإنتقالية والإلتحاق بالزوج الأسبوع الماضي من خلال قبول 24 طلبا للإنتقال من أصل 1173 طلب اعتبرتهم اللجنة مستوفين للشروطة اللازمة.

واعتبر البيان الذي توصلت "كش24" بنسخة منه، القرار بمثابة "استخفاف بأبسط حقوق العاملين بالقطاع وتأكيدا على زيف الشعارات الرنانة للوزارة الوصية على القطاع خلال المناظرة الوطنية الثانية للصحة وذلك بضرورة الاهتمام بالحالة الاجتماعية للأطباء كقاطرة ولبنة أساسية للرقي بقطاع يتذيل آخر اهتمامات الحكومة الحالية".

وأضاف المصدر ذاته، أن ما حدث يؤكد على أن "الوزارة الحالية برئاسة الحسين الوردي لا تعترف بشكل نهائي وقاطع عن الشراكة في اتخاذ القرارات الحاسمة، بل تنهج فقط سياسة الأذن الصماء وفرض سياسة الأمر الواقع مما ينم على فداحة التسيير الوزاري لملفات عديدة وعلى رأسها ملف الانتقالات و التعيينات".

وجددت اللجنة التأكيد على استعداد الأطباء الداخليين والمقيمين إتخاد جميع الوسائل النضالية والغير المسبوقة حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة في إعادة الإعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب، التراجع الفوري عن التعديل المقترح لدورية الانتقالات بوزارة الصحة، الإفراج الفوري عن مرتبات الأطباء الحبيسة في صناديق الحكومة المغربية لأزيد من 7 أشهر، تفعيل بند الأقدمية الاعتبارية المتفق عليها في عهد الحكومة السابقة، التعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية، مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام، الرفع من ميزانية وزراء الصحة، إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف مع ضرورة تحسين ظروف العمل، مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين ثم رفض فتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع الصحة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.

مجتمع