أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة أن وضعية تموين الأسواق جيدة وأن أسعار الخضراوت والمواد الغذائية معقولة وشهدت انخفاضا مهما بسبب الإجراءات الحكومية.

وأفادت اللجنة، وفق بلاغ صادر عن  أول اجتماعات اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، بأن “الأسواق مزودة بشكل وافر وبتنوع كبير من المواد الغذائية والطاقية وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات المستهلكة خلال شهر رمضان لعدة أسابيع او عدة أشهر حسب نوعية السلع”.

كما أوضحت أن هذه النتيجة “هي ثمرة المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل توفير المواد الاستهلاكية في ظروف جيدة وبأسعار معقولة من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، من قبيل دعم تكاليف انتاج بعض المواد الأساسية أو تعليق الرسوم الجمركية والقيمة المضافة عند الاستيراد على واردات مجموعة من المواد الأخرى”.

وبخصوص أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، أبرزت اللجنة أن أسعار الخضر عرفت خلال الأيام القليلة الماضية “انخفاضات ملحوظة تراوحت بين 12 و38 بالمائة مقارنة مع بداية السنة وبين 36 و50 بالمائة إذا ما قارناها مع نفس الفترة من السنة الماضية”.

وأضافت أنه “على سبيل المثال، يتم تداول أسعار الطماطم خلال اليوم الأول من رمضان بسعر متوسط يبلغ 5 دراهم للكلغ مقابل أكثر من 10 دراهم للكلغ خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما يبلغ متوسط سعر البطاطس 4.5 درهما للكلغ مقارنة مع 9 دراهم للكلغ خلال السنة الفارطة، بينما سجل متوسط سعر البصل الجاف 6،5 درهما للكلغ بأقل من نصف الثمن المتداول خلال رمضان الماضي الذي بلغ أكثر من 14 درهما للكلغ”.

وتابعت اللجنة: “أن أسعار مواد أخرى عرفت انخفاضات نسبية خلال الأسابيع الفارطة كمشتقات القمح وزيوت المائدة والزبدة”.

كما تعرف باقي المواد استقرارا في أثمنتها، ماعدا أسعار السمك التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بالنظر الى بعض النقص على مستوى العرض، مرتبط أساسا بسوء الأحوال الجوية التي حالت دون خروج قوارب الصيد بالإضافة الى تزامن هاته الظرفية مع فترة توالد بعض أنواع الأسماك وبالتالي عدم توفرها، ناهيك عن ارتفاع الطلب على هذه المادة خلال هذا الشهر الفضيل.

وكشفت اللجنة أن تدخلات اللجن المركزية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات الأقاليم، من فاتح يناير 2024 الى غاية 12 مارس الحالي، قد أسفرت عن “مراقبة 55.664 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وللتقسيط. وأفضت هذه العملية الى ضبط 3.696 مخالفة، منها 653 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين و3.043 تم انجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة”، تضيف اللجنة.

كما جرى حجز وإتلاف 233 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وقد شملت 55 طن من المشروبات والأعاصير و45 طن من الزيوت والزيتون و27 طن من الدقيق ومشتقاته و17 طن من التمور والفواكه الجافة و14 طن من اللحوم ومستحضراتها و12 طن من المخبوزات والحلويات و7 طن من الحليب ومشتقاته وأقل من 5 طن من مجموعة من المواد الأخرى.

وأكدت ذات اللجنة أنها ستواصل عملها “بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار”.