أشادت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم، المنعقدة بجنيف إلى غاية 6 أبريل الجاري، بالإطار القانوني المتطور للمغرب بشأن المهاجرين. وبالمستوى الكبير للتطور الذي حققته الدولة في السياسة المتعلقة بإعمال الاتفاقية الدولية ذات الصلة.وبمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال هذه الاتفاقية، تفاعل مقررو اللجنة الدولية لحقوق العمال المهاجرين باهتمام واضح مع مضامين وتوجهات السياسة المغربية للهجرة منذ 2013، في أبعادها الإنسانية والحقوقية، كما عرضها بجنيف، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ السيد يونس السكوري.وثمن الوزير، في تصريح صحفي عقب اختتام أشغال اللجنة، الاعتراف الواسع بالجهود التي قام بها المغرب في مجال الهجرة وتكامل الاستراتيجية التي يتبناها، والتي تعزز إيمانه بعمقه الإفريقي، خصوصا في ما يتصل بوضعية المهاجرين الوافدين من جنوب الصحراء، مؤكدا أن المقاربة المتعددة الأبعاد بجوانبها الوقائية والإنسانية القانونية والتنظيمية، تكرس المغرب بلدا رائدا ليس قاريا فقط بل على الصعيد الدولي.وأشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى أن الأمر يتعلق بمنظومة قيم تستند عليها المملكة في تدبير إشكالية معقدة أبانت عن قصور كل المقاربات الأمنية، مشددا على أنه في مختلف مجالات الطفولة والمرأة والتشريع المتعلق بالشغل وولوج العدالة، وصولا إلى الميادين التي تعرف تدخل القوات العمومية، ثمة احتكام إلى نظام تشريعي متكامل واستناد على ترسانة عملياتية منسجمة في مقاربة قضايا الهجرة.