صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة بالإجماع، على 66 مشروعا بكلفة تناهز 43 مليون درهم برسم الشطر الأول من البرمجة السنوية 2019. وتأتي المصادقة على هذه المشاريع بعد دراسة وبحث مختلف المقترحات المتعلقة بها وقياس مدى قابليتها للتطبيق، وبالتالي للتمويل.ويتعلق الأمر بـ 12 مشروعا بتكلفة تقديرية تبلغ 25 مليون و682 ألفا و790 درهم، تندرج في إطار برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات والخدمات الأساسية، و15 مشروعا في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بكلفة تقديرية بلغت 4 ملايين و148 ألف درهم.كما يتعلق الأمر بحوالي 38 مشروعا في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بكلفة تقديرية بلغت 7 ملايين و870 ألف درهم، ومشروع إحداث 31 وحدة للتعليم الأولي على مستوى إقليم الصويرة (المجال القروي) بكلفة إجمالية تقدر بـ 5 ملايين و130 ألف درهم.وتم تأجيل اقتراح مشاريع بالبرنامج الثالث إلى حين تفعيل اتفاقية الشراكة بين ولاية مراكش آسفي والبنك الدولي، كما أن عمالة إقليم الصويرة خصصت فضاء لاستقبال المنصة الخاصة بهذا البرنامج في انتظار تهيئته من طرف البنك الدولي.واعتمدت اللجنة عند انتقائها لهذه المشاريع على معيارين أساسيين هما سد الخصاص والمقاربة المجالية.وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم، عادل المالكي، بحضور رؤساء المصالح الخارجية المعنية ومنتخبين محليين وفاعلين جمعويين، اطلع أعضاء اللجنة على العرض الذي قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي، عبد الصمد خيري، بخصوص منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال سنة 2018.وتنفيذا لمقررات الدورة الأولى للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، المنعقدة بتاريخ 04 مارس المنصرم، خصصت أشغال هذه الدورة للدراسة والمصادقة على النتائج الأولى للتشخيص التشاركي المنجز من قبل اللجان المحلية للتنمية البشرية بتراب الإقليم.وعملت هذه اللجان بتنسيق مع سكرتارية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية (قسم العمل الاجتماعي) على تجميع وتحليل المعطيات الشخصية وترتيب الاحتياجات والأولويات المرتبطة بالبرامج الأربع المعتمدة في المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2023/2019.وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض برنامج الحد من الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي (2017-2023).من جهة أخرى، أبرز المالكي أهمية هذا الاجتماع، الثاني من نوعه برسم سنة 2019، مؤكدا على الأهمية الرئيسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتباره ورشا ملكيا تم تخصيصه لتسريع التنمية المحلية والبشرية على مستوى الإقليم.وأكد المالكي على الحاجة إلى الانخراط الفعال لجميع الفاعلين المعنيين من أجل إنجاح هذا الورش الرائد ودفعه باتجاه آفاق جديدة، لوضع البعد اللامادي والإنساني في صلب الانشغالات والسياسات التي يتم تنفيذها.وبعدما ذكر بأهمية هذه المشاريع من حيث تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة، أبرز العامل المقاربة التي تم اعتمادها لدراسة واقتراح المشاريع، التي ترتكز على سياسة القرب وكذا معايير الأولوية والعدالة الترابية.