رغم مرور أزيد من عشر سنوات على تأسيس المدينة الجديدة "تامنصورت" ضواحي مراكش، إلا ان الوضع الأمني لا يزيد الا سوء بسبب انتشار الجريمة والإتجار في المخدرات في مجموعة من الأحياء.

وحسب مصادر "كشـ24" فإن الحي المعروف بـ"المجموعة 21" غير بعيد عن مقر جماعة "حربيل"، يحتضن مجموعة من تجار المخدرات بمختلف انواعها بشكل علني تقريبا، حيث يباع بالحي المذكور مخدر"الحشيش" والخمور التقليدية الصنع "ماحيا" بالاضافة الى "القرقوبي" وصنف جديد من حبات الهلوسة يدعى "إكستا" الذي يتعاطى له الشباب وبالخصوص الفتيات ويصل سعر الحبة الواحدة منه لـ"150 درهم"

ووفق مصادرنا بالمدينة الجديدة، فإن الحي المذكور يعرف توافد المدمنين من داخل المدينة وضواحيها، خصوصا بعد الحملات الأمنية الواسعة التي شنتها مصالح الامن بمدينة مراكش، والتي دفعت بعض تجار المخدرات لنقل أنشتطهم الى تامنصورت التي تحولت الى مرتع آمن لتجار المخدرات والمجرمين وقطاع الطرق، بسبب الغياب التام لدوريات رجال الدرك الملكي الذين يعجزون عن تطويق مختلف الظواهر الإجرامية التي تعرفها المدينة بسبب قلة عددهم وغياب استراتيجية حقيقية لمحاربة الإجرام في ظل تزايد التحديات الأمنية بالمدينة الجديدة.

ويعيش ساكنة "المجموعة21" بتامنصورت حالة من الغليان بسبب تفشي ظاهرة الاتجار بالمخدرات، خوفا على ابنائهم و بناتهم و كذا بسبب الفوضى التي يعرفها الحي إثر الصراعات التي تندلع بين الفينة والأخرى بين المدمنين الذين صاروا يحتلون أحد مواقف السيارات بالحي ليل نهار، ما دفع حارس الموقف لمغادرة عمله مؤخرا خوفا على حياته مع تكرر أعمال العنف بين المدمنين الذين يتراشقون أحيانا بالحجارة ويتسببون بأضرار للسيارات المركونة بالموقف، ما يضع الحارس الذي اضطر لترك عمله في مأزق مع أصحاب هذه السيارات 

والى جانب الإتجار في المخدرات والخمور، تنتشر السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بشكل مهول في مختلف أحياء المدينة وفي بعض الأحيان تنفذ عمليات السرقة نهارا وآخرها نهاية الأسبوع المنصرم، حينما تعرضت شابة عشرينية للسرقة بعد الإعتداء عليها بـ"جنوي" أسقطها من فوق دراجتها النارية بحي "ديور رزق" قبل سلبها حقيبتها اليدوية والفرار فوق دراجات "سـ90" الشهيرة التي صارت مرادفا للجريمة سواء بتامنصورت أو مراكش 

ويساهم الظلام المنتشر بمعظم أحياء تامنصورت في تفشي ظاهرة السرقة، حيت تغرق جل الأحياء بالمدينة في الظلام مند سنوات دون تدخل الجهات المختصة وهو ما يجعل التنقل بين أرجاء المدينة مغامرة حقيقية محفوفة بالمخاطر، يزكيها عدم تجاوب رجال الدرك مع شكايات المواطنين بدعوى قلة الإمكانيات ونقص حاد في عدد العناصر الدركية التي تكتفي بنصب السدود القضائية على الطريق الوطنية او الظهور بين الفينة والأخرى قرب المسجد الكبير بحي "الجوامعية" مع غياب لأي تحرك في إطار الدوريات التي من شأنها الحد من مجموعة الظواهر الإجرامية.

ويجمع ساكنة تامنصورت على أن الحل الوحيد لإنقاد المدينة من الإجرام المستفحل هو تفويض مهام الأمن لرجال الشرطة بدل عناصر الدرك الملكي العاجزين عن تطويق بؤر الإجرام بالمدينة، وهو ما يتطلب تدخلا على أعلى المستويات من اجل ارجاع الأمور الى نصابها ما دامت تامنصورت "مدينة" على الأقل كما أراد لها ملك البلاد، فيما لازالت تسير أمورها من طرف جماعة قروية بسيطة كأي "دوار" في الهامش على غرار باقي الدواوير المحسوبة على جماعة "حربيل"

ويشار أن ظاهرة السرقة لا تقتصر فقط على مدينة تامنصورت، بل إن مجرد الوصول اليها سالما يعد مغنما بسبب حالة الطريق الرابطة بين مراكش وتامنصورت، والتي تغرق في الظلام رغم تواجد أعمدة الإنارة العمومية على طول الطريق، بحيث أنها تبقى خارجة الخدمة باستثناء مقطع طرقي لا يتجاوز كيلومترين من أصل ما يقارب العشر كيلومترات ما بين قنطرة وادي تانسيفت والمدينة الجديدة

ومن بين الحيل الرائجة لتنفيذ عمليات السرقة في الطريق المؤدية لتامنصورت، رمي خودات من النوع الكبير المستعمل من طرف سائقي الدراجات الكبيرة في وجه مستعملي الطريق وبالخصوص أصحاب الدرجات النارية، من أجل عرقلتهم والتسبب في اسقاطهم في الظلام، قبل سلبهم ما خف وزنه وغلى ثمنه، وهي وسيلة تجعل بعض الضحايا الذين لقوا حتفهم يظهرون وكأنهم تعرضوا لحادثة سير فيما الأمر مدبر وينفذ بشكل دقيق حسب روايات متطابقة لضحايا نجوا من عمليات مماثلة.