التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
“الكوميساريات” تتحول الى شبابيك لأداء الغرامات لتفادي الإعتقال
نشر في: 8 فبراير 2018
من المنتظر ان يعقد وزير العدل محمد اوجار اجتماع مع وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية يومه الخميس 8 فبراير، من أجل تفعيل إجراء جديد يقضي بوضع محاسب عمومي في الدوائر الامنية ومخافر الشرطة ومراكز الدرك الملكي، لاستخلاص مبالغ المخالفات والصوائر ذات الصلة تفاديا لاعتقال السائقين المخالفين لمدونة السير.
وكانت وزارة العدل قد فعلت الاجراء المذكور بتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية في مطارات وموانئ المملكة، وصار بموجبه الجمركيون المتواجدون في هذه المحطات يحملون صفة المحاسب العمومي، ما يمنح فرصة للمسافرين المسجلة في حقهم غرامات مالية من أدائها في الحين، دون الحاجة إلى تطبيق مسطرة الاعتقال في حقه.
وقد أكد وزير العدل في تصريحات سابقة، أن مسألة اعتقال المواطنين في قضية الغرامات "أمر غير مقبول، لأنه لا يمكن بين عشية وضحاها أن يجد المواطن نفسه مكبلاً بالأصفاد بسبب عدم وجود موظف يحمل صفة المحاسب العمومي في مراكز الدرك والشرطة" و الذي سيخول تواجده تسوية الغرامات بشكل يحترم حقوق المواطنين.
ويشار أن خبر إمكانية تعرض بعض سائقي السيارات لـ”الاعتقال”، تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية ، أو”تدبير الإكراه البدني”، بسبب ارتكابهم مخالفات للسير، وصدور أحكام قضائية عليهم تقضي بغرامات لا علم لهم بها، قد أثار مخاوف “السائقين”، الذين صاروا يعتبرون أنفسهم “معتقلين” في حالة سراح.
وقد أكد مصدر من النيابة العامة في تصريح صحفي، أن سبب عدم علم المعنيين بتلك الغرامات، غالبا ما يكون هو تغيير المخالفين، لعنوان سكناهم، بحيث يكون العنوان المضمن برخصة السياقة غير مطابق للعنوان الحقيقي للمعنيين بالأمر الذي تتم فيه إجراءات التبليغ والتنفيذ، مشددا، على أن مسطرة الإكراه البدني لا تتم مباشرتها من طرف النيابات العامة، إلا إذا توفرت شروط دقيقة حددها القانون.
ومن أبرز هذه الشروط يضيف المصدر، “أن يكون الحكم القاضي بالغرامة حائزا لقوة الشيء المقضي به، أي لا يكون قابلا للطعن بالطرق العادية أو بالنقض، كأن يكون الحكم الابتدائي قد بلغ إلى المخالف، ولم يطعن فيه بالاستئناف، وأن يوجه إنذار من طرف طالب الإكراه، إلى المخالف، وبقى دون نتيجة بعد مرور شهر من تبليغه، بالإضافة إلى الإدلاء بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المخالف، إضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات، على تنفيذ الإكراه البدني، حيث يتحقق هذا الأخير من توفر الشروط القانونية للإكراه البدني ومن انتفاء موانعه”.
وكانت وزارة العدل قد فعلت الاجراء المذكور بتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية في مطارات وموانئ المملكة، وصار بموجبه الجمركيون المتواجدون في هذه المحطات يحملون صفة المحاسب العمومي، ما يمنح فرصة للمسافرين المسجلة في حقهم غرامات مالية من أدائها في الحين، دون الحاجة إلى تطبيق مسطرة الاعتقال في حقه.
وقد أكد وزير العدل في تصريحات سابقة، أن مسألة اعتقال المواطنين في قضية الغرامات "أمر غير مقبول، لأنه لا يمكن بين عشية وضحاها أن يجد المواطن نفسه مكبلاً بالأصفاد بسبب عدم وجود موظف يحمل صفة المحاسب العمومي في مراكز الدرك والشرطة" و الذي سيخول تواجده تسوية الغرامات بشكل يحترم حقوق المواطنين.
ويشار أن خبر إمكانية تعرض بعض سائقي السيارات لـ”الاعتقال”، تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية ، أو”تدبير الإكراه البدني”، بسبب ارتكابهم مخالفات للسير، وصدور أحكام قضائية عليهم تقضي بغرامات لا علم لهم بها، قد أثار مخاوف “السائقين”، الذين صاروا يعتبرون أنفسهم “معتقلين” في حالة سراح.
وقد أكد مصدر من النيابة العامة في تصريح صحفي، أن سبب عدم علم المعنيين بتلك الغرامات، غالبا ما يكون هو تغيير المخالفين، لعنوان سكناهم، بحيث يكون العنوان المضمن برخصة السياقة غير مطابق للعنوان الحقيقي للمعنيين بالأمر الذي تتم فيه إجراءات التبليغ والتنفيذ، مشددا، على أن مسطرة الإكراه البدني لا تتم مباشرتها من طرف النيابات العامة، إلا إذا توفرت شروط دقيقة حددها القانون.
ومن أبرز هذه الشروط يضيف المصدر، “أن يكون الحكم القاضي بالغرامة حائزا لقوة الشيء المقضي به، أي لا يكون قابلا للطعن بالطرق العادية أو بالنقض، كأن يكون الحكم الابتدائي قد بلغ إلى المخالف، ولم يطعن فيه بالاستئناف، وأن يوجه إنذار من طرف طالب الإكراه، إلى المخالف، وبقى دون نتيجة بعد مرور شهر من تبليغه، بالإضافة إلى الإدلاء بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المخالف، إضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات، على تنفيذ الإكراه البدني، حيث يتحقق هذا الأخير من توفر الشروط القانونية للإكراه البدني ومن انتفاء موانعه”.
من المنتظر ان يعقد وزير العدل محمد اوجار اجتماع مع وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية يومه الخميس 8 فبراير، من أجل تفعيل إجراء جديد يقضي بوضع محاسب عمومي في الدوائر الامنية ومخافر الشرطة ومراكز الدرك الملكي، لاستخلاص مبالغ المخالفات والصوائر ذات الصلة تفاديا لاعتقال السائقين المخالفين لمدونة السير.
وكانت وزارة العدل قد فعلت الاجراء المذكور بتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية في مطارات وموانئ المملكة، وصار بموجبه الجمركيون المتواجدون في هذه المحطات يحملون صفة المحاسب العمومي، ما يمنح فرصة للمسافرين المسجلة في حقهم غرامات مالية من أدائها في الحين، دون الحاجة إلى تطبيق مسطرة الاعتقال في حقه.
وقد أكد وزير العدل في تصريحات سابقة، أن مسألة اعتقال المواطنين في قضية الغرامات "أمر غير مقبول، لأنه لا يمكن بين عشية وضحاها أن يجد المواطن نفسه مكبلاً بالأصفاد بسبب عدم وجود موظف يحمل صفة المحاسب العمومي في مراكز الدرك والشرطة" و الذي سيخول تواجده تسوية الغرامات بشكل يحترم حقوق المواطنين.
ويشار أن خبر إمكانية تعرض بعض سائقي السيارات لـ”الاعتقال”، تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية ، أو”تدبير الإكراه البدني”، بسبب ارتكابهم مخالفات للسير، وصدور أحكام قضائية عليهم تقضي بغرامات لا علم لهم بها، قد أثار مخاوف “السائقين”، الذين صاروا يعتبرون أنفسهم “معتقلين” في حالة سراح.
وقد أكد مصدر من النيابة العامة في تصريح صحفي، أن سبب عدم علم المعنيين بتلك الغرامات، غالبا ما يكون هو تغيير المخالفين، لعنوان سكناهم، بحيث يكون العنوان المضمن برخصة السياقة غير مطابق للعنوان الحقيقي للمعنيين بالأمر الذي تتم فيه إجراءات التبليغ والتنفيذ، مشددا، على أن مسطرة الإكراه البدني لا تتم مباشرتها من طرف النيابات العامة، إلا إذا توفرت شروط دقيقة حددها القانون.
ومن أبرز هذه الشروط يضيف المصدر، “أن يكون الحكم القاضي بالغرامة حائزا لقوة الشيء المقضي به، أي لا يكون قابلا للطعن بالطرق العادية أو بالنقض، كأن يكون الحكم الابتدائي قد بلغ إلى المخالف، ولم يطعن فيه بالاستئناف، وأن يوجه إنذار من طرف طالب الإكراه، إلى المخالف، وبقى دون نتيجة بعد مرور شهر من تبليغه، بالإضافة إلى الإدلاء بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المخالف، إضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات، على تنفيذ الإكراه البدني، حيث يتحقق هذا الأخير من توفر الشروط القانونية للإكراه البدني ومن انتفاء موانعه”.
وكانت وزارة العدل قد فعلت الاجراء المذكور بتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية في مطارات وموانئ المملكة، وصار بموجبه الجمركيون المتواجدون في هذه المحطات يحملون صفة المحاسب العمومي، ما يمنح فرصة للمسافرين المسجلة في حقهم غرامات مالية من أدائها في الحين، دون الحاجة إلى تطبيق مسطرة الاعتقال في حقه.
وقد أكد وزير العدل في تصريحات سابقة، أن مسألة اعتقال المواطنين في قضية الغرامات "أمر غير مقبول، لأنه لا يمكن بين عشية وضحاها أن يجد المواطن نفسه مكبلاً بالأصفاد بسبب عدم وجود موظف يحمل صفة المحاسب العمومي في مراكز الدرك والشرطة" و الذي سيخول تواجده تسوية الغرامات بشكل يحترم حقوق المواطنين.
ويشار أن خبر إمكانية تعرض بعض سائقي السيارات لـ”الاعتقال”، تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية ، أو”تدبير الإكراه البدني”، بسبب ارتكابهم مخالفات للسير، وصدور أحكام قضائية عليهم تقضي بغرامات لا علم لهم بها، قد أثار مخاوف “السائقين”، الذين صاروا يعتبرون أنفسهم “معتقلين” في حالة سراح.
وقد أكد مصدر من النيابة العامة في تصريح صحفي، أن سبب عدم علم المعنيين بتلك الغرامات، غالبا ما يكون هو تغيير المخالفين، لعنوان سكناهم، بحيث يكون العنوان المضمن برخصة السياقة غير مطابق للعنوان الحقيقي للمعنيين بالأمر الذي تتم فيه إجراءات التبليغ والتنفيذ، مشددا، على أن مسطرة الإكراه البدني لا تتم مباشرتها من طرف النيابات العامة، إلا إذا توفرت شروط دقيقة حددها القانون.
ومن أبرز هذه الشروط يضيف المصدر، “أن يكون الحكم القاضي بالغرامة حائزا لقوة الشيء المقضي به، أي لا يكون قابلا للطعن بالطرق العادية أو بالنقض، كأن يكون الحكم الابتدائي قد بلغ إلى المخالف، ولم يطعن فيه بالاستئناف، وأن يوجه إنذار من طرف طالب الإكراه، إلى المخالف، وبقى دون نتيجة بعد مرور شهر من تبليغه، بالإضافة إلى الإدلاء بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المخالف، إضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات، على تنفيذ الإكراه البدني، حيث يتحقق هذا الأخير من توفر الشروط القانونية للإكراه البدني ومن انتفاء موانعه”.
ملصقات
