في حكم جديد له علاقة بعضات الكلاب الضالة، قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس يوم أول أمس الخميس، بمسؤولية الجماعة الحضرية عن هجوم كلب ضال تعرضت له طفلة قاصر، وألزمت الجماعة بدفع تعويض مالي قدره 22 ألف درهم.

واستند الحكم إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية والتي تنص على مسؤولية الجماعات المحلية مسؤولية حماية المواطنين من مخاطر الكلاب الضالة. واعتبرت المحكمة أن الإهمال في اتخاذ التدابير الوقائية يشكل “خطأ مرفقياً”.

وكانت المحكمة قد أصدرت أحكاما قضائية أخرى حملت المسؤولية للجماعة في حوادث أخرى مماثلة، وألزمتها بتعويض الضحايا، ومنها حكم صدر شهر ماي الماضي قضى بأداء الجماعة لتعويض قدره 35 ألف درهم لفائدة سيدة تعرضت لعضة كلب. وفي شهر فبراير الماضي، قضت المحكمة بأداء تعويض لطفل تعرض بدوره لعضة كلب. وبلغ التعويض 25 ألف درهم.

ورغم هذه الأحكام القضائية، فإن مصالح الجماعة لم تتحرك لمواجهة الظاهرة التي ترعب الساكنة. وتكتفي، بين الفينة والأخرى، بتجميع الكلاب في محلات مجاورة للمجزرة البلدية، في ظروف توصف بالكارثية.

وقد سبق لهذا التجميع والظروف الذي يتم فيه أن أثار غضب جمعيات تعنى بالرفق بالحيوان والتي دعت إلى إحداث ملاجئ خاصة واعتماد التعقيم. وحذرت من عمليات "قتل جماعية" في حق هذه الحيوانات. فيما ارتفعت أصوات فعاليات جمعوية للتنديد بعملية التجميع في مجزرة مخصصة لتزويد الساكنة المحلية باللحوم. وقالت إن أوضاع هذه المجزرة كارثية.

ووعد عمدة فاس، في تصريحات سابقة، بإحداث ملجأ للكلاب الضالة، لكن هذا الملف بقي عالقا بينما تواجه الساكنة انتشارا مخيفا للكلاب الشاردة في مختلف أحياء المدينة.