نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الأخبار غير الصحيحة التي تم تداولها إعلاميا، والتي أعزت سبب إقدام شرطي على إزهاق روح رئيسه الإداري المباشر بواسطة السلاح الوظيفي داخل مكتبه بمقر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة إفران إلى “رفض تمكينه من الاستفادة من العطلة السنوية”.وتنويرا للرأي العام، اعتبر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنها تحرص على التأكيد في مستهل تفاعلها مع هذا الموضوع على “أن البحث القضائي المنجز في هذه القضية لازال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن كافة الجوانب القانونية للملف، وتحديد المسؤوليات القضائية بالنسبة للشرطي مرتكب هذا الفعل الإجرامي”.وأكد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن البحث الداخلي الذي تجريه في هذه القضية أوضح أن الشرطي الذي ارتكب هذا الفعل الإجرامي، كان قد قرر الاستفادة من عطلة استثنائية لمدة 48 ساعة بشكل تلقائي، وبمبادرة منه ودون ترخيص من رؤسائه المباشرين، وذلك عقب مهمة رسمية كان مكلفا بها، كما أنه لم يتقبل الملاحظات التي وجهت إليه على خلفية هذه التجاوزات التي تصنف إداريا في خانة الغياب غير المبرر، فقام بتعريض رئيسه الإداري المباشر لاعتداء بواسطة السلاح الوظيفي كان سببا في وفاته.وشدد البلاغ تلى أن المراجعة الشاملة للملف الوظيفي للشرطي المشتبه فيه، وللمعطيات الخاصة بمساره المهني الشخصي سواء على المستوى المركزي أو المحلي، تكذب- بشكل بات وقاطع- المسوغات التي زعمت أن “رفض الاستفادة من العطلة السنوية كان هو السبب وراء ارتكاب هذه الجريمة”.ويضيف البلاغ إن المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن مسألة الاستفادة من العطل وتراخيص الغياب الاستثنائية ينظمها القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وقانون الوظيفة العمومية، وهي النصوص العامة والخاصة التي تسري على جميع موظفي الأمن الوطني بدون تمييز أو تفرقة بينهم.كما أن المذكرة المديرية التي تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الرخص والعطل السنوية، أوجبت على جميع المسؤولين الأمنيين، المركزيين والجهويين، ضرورة التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصِّلة، بشكل يسمح بتلبية جميع طلبات الاستفادة من العطل السنوية من جهة، ويضمن استمرار أنشطة المرفق العام الشرطي من جهة ثانية، ضمانا لأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.وخلص البلاغ الى المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على التفاعل إيجابا مع كل المنشورات التي تتعلق بالعمل الأمني، وبعمل موظفيها وتصرفاتهم المرتبطة بوضعهم الوظيفي، فإنها تشدد في المقابل على نفي جميع المزاعم والادعاءات غير الصحيحة، التي ربطت هذه القضية برفض تمكين الموظف من عطلته السنوية.