السبت 04 مايو 2024, 10:47

مجتمع

الكشف عن عدد المعتقلين الذين استفادوا من برامج إعادة الإدماج


كشـ24 نشر في: 21 ديسمبر 2017

قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صلاح التامك أمس الأربعاء إن عدد المعتقلين الذين استفادوا من برامج إعادة الإدماج سنة 2017 بلغ 23 ألف و946 سجينا بارتفاع نسبته 36 بالمائة مقارنة بسنة 2016.
وأوضح التامك في كلمة خلال حفل بمسرح محمد الخامس بالرباط نظم احتفاء باليوم الوطني للسجين أن عدد المستفيدين من برامج إعادة الإدماج والذي يتضمن المستفيدين من محاربة الأمية ومن التربية والتكوين المهني، عرف ارتفاعا ملحوظا بفضل المصداقية التي تحظى بها هذه البرامج التي تستجيب لحاجيات المعتقلين في مجال المعرفة والثقافة وتمكنهم بعد ذلك من تطوير القدرات الضرورية للاندماج مجددا في المجتمع.

وأضاف ان هذه الارقام مرشحة للارتفاع بالنظر للموارد البشرية والمالية التي تمت تعبئتها لإنجاح هذه البرامج خصوصا من خلال انخراط عدة شركاء ومنهم مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للسجون.

وأشار المندوب العام أيضا إلى أن البرنامج الوطني للمنافسات لسنة 2017 عرف مشاركة 36 الفا و145 معتقلا تميزوا في مختلف الأنواع الرياضية والمجالات الثقافية والدينية مسجلا أن الحفل مناسبة للاحتفاء بمتوجي هذه السنة.

ونوه التامك أيضا بالمجهودات التي بذلتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وشركاؤها في إعادة تأهيل المؤسسات السجنية وتحسين شروط الاعتقال داعيا كافة القطاعات العمومية وكذا المجتمع المدني إلى انخراط جدي ومسؤول لتحقيق هذا الهدف.

وقال مدير مديرية العمل الاجتماعي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مصطفى لفراخي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة إن الهدف من هذا النوع من التظاهرات هو التعريف بالجهود التي تبذلها هذه المؤسسة في حقل إعادة إدماج المعتقلين بعد انقضاء فترة سجنهم من خلال إعدادهم لتحمل مسؤولياتهم الشخصية والعائلية والاجتماعية بفضل برامج للتربية والتكوين وتعلم بعض المهن والحرف.

وأكد لفراخي أن عدد المستفيدين من برامج التكوين والتربية ومحاربة الأمية يشهد ارتفاعا مطردا خصوصا مع الرفع من القدرة الاستيعابية للمراكز البيداغوجية والمعاهد المتخصصة للتكوين إضافة إلى الاهتمام المتزايد للمعتقلين بهذا النوع من البرامج.

وشهد الحفل المنظم من قبل المندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمناسبة اليوم الوطني للسجين الذي اختير له هذه السنة شعار “تأهيل السجناء بين إعادة الإدماج والتواصل والانفتاح” تقديم عروض فنية من قبل سجناء وتتويج المتفوقين في المنافسات الرياضية والثقافية سنة 2017.

حضر الحفل الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار ومدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية محمود عبد السميح ورئيس جامعة محمد الخامس سعيد امزازي ومسؤولون ومنتخبون محليون.

قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صلاح التامك أمس الأربعاء إن عدد المعتقلين الذين استفادوا من برامج إعادة الإدماج سنة 2017 بلغ 23 ألف و946 سجينا بارتفاع نسبته 36 بالمائة مقارنة بسنة 2016.
وأوضح التامك في كلمة خلال حفل بمسرح محمد الخامس بالرباط نظم احتفاء باليوم الوطني للسجين أن عدد المستفيدين من برامج إعادة الإدماج والذي يتضمن المستفيدين من محاربة الأمية ومن التربية والتكوين المهني، عرف ارتفاعا ملحوظا بفضل المصداقية التي تحظى بها هذه البرامج التي تستجيب لحاجيات المعتقلين في مجال المعرفة والثقافة وتمكنهم بعد ذلك من تطوير القدرات الضرورية للاندماج مجددا في المجتمع.

وأضاف ان هذه الارقام مرشحة للارتفاع بالنظر للموارد البشرية والمالية التي تمت تعبئتها لإنجاح هذه البرامج خصوصا من خلال انخراط عدة شركاء ومنهم مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للسجون.

وأشار المندوب العام أيضا إلى أن البرنامج الوطني للمنافسات لسنة 2017 عرف مشاركة 36 الفا و145 معتقلا تميزوا في مختلف الأنواع الرياضية والمجالات الثقافية والدينية مسجلا أن الحفل مناسبة للاحتفاء بمتوجي هذه السنة.

ونوه التامك أيضا بالمجهودات التي بذلتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وشركاؤها في إعادة تأهيل المؤسسات السجنية وتحسين شروط الاعتقال داعيا كافة القطاعات العمومية وكذا المجتمع المدني إلى انخراط جدي ومسؤول لتحقيق هذا الهدف.

وقال مدير مديرية العمل الاجتماعي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مصطفى لفراخي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة إن الهدف من هذا النوع من التظاهرات هو التعريف بالجهود التي تبذلها هذه المؤسسة في حقل إعادة إدماج المعتقلين بعد انقضاء فترة سجنهم من خلال إعدادهم لتحمل مسؤولياتهم الشخصية والعائلية والاجتماعية بفضل برامج للتربية والتكوين وتعلم بعض المهن والحرف.

وأكد لفراخي أن عدد المستفيدين من برامج التكوين والتربية ومحاربة الأمية يشهد ارتفاعا مطردا خصوصا مع الرفع من القدرة الاستيعابية للمراكز البيداغوجية والمعاهد المتخصصة للتكوين إضافة إلى الاهتمام المتزايد للمعتقلين بهذا النوع من البرامج.

وشهد الحفل المنظم من قبل المندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمناسبة اليوم الوطني للسجين الذي اختير له هذه السنة شعار “تأهيل السجناء بين إعادة الإدماج والتواصل والانفتاح” تقديم عروض فنية من قبل سجناء وتتويج المتفوقين في المنافسات الرياضية والثقافية سنة 2017.

حضر الحفل الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار ومدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية محمود عبد السميح ورئيس جامعة محمد الخامس سعيد امزازي ومسؤولون ومنتخبون محليون.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بعد خروج الدكتور التازي من سجن عكاشة.. هذه هي العقوبات السجنية لمن معه
غادر الدكتور التازي، طبيب التجميل ومدير مصحة الشفاء بالدار البيضاء، أسوار سجن عكاشة، في حدود الساعة الواحدة من صباح السبت 4 ماي 2024، وذلك بعد أن أدانته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بما قضى، إذ قبع في السجن ما يقارب السنتين، وهي العقوبة التي قررتها المحكمة إلى جانب سنة موقوفة التنفيذ. وكانت المحكمة التي ترأس هيئتها القاضي الطرشي، قد أصدرت أحكامها في ملف تتبعه الرأي العام بالنظر لمكانة المتهم الرئيسي في المجتمع، إذ توبع ومن معه بجرائم أقواها الاتجار بالبشر، وهي التهمة التي أسقطها القضاء عن الدكتور التازي، وتوبعوا بتهم تتعلق باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم للقيام بأفعال إجرامية، النصب والإحتيال، التزوير في أوراق وفواتير. وجاءت تفاصيل الأحكام على الشكل التالي: - في الدعوى العمومية، بإدانة كل من: 1- حسن التازي: 3 سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين وموقوفة في الباقي، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 2- مونية بن شقرون (مشرفة مالية بمصحة الإختصاصات الشفاء): 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 3- عبد الرزاق التازي (مكلف بمهام التسيير بمصحة الإختصاصات الشفاء): 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. 4- فاطمة لحكيمي: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 5- سعيدة علو: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 6- أمينة فنان: 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 7- زينب زاكور: 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 8- فاطمة الزهراء الكوص: سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
مجتمع

سكان سبتة المحتلة يؤيدون إعلان حسن الجوار مع المغرب
اعتبر سكان سبتة المحتلة أن رفض الحزب الشعبب والحزب الاشتراكي العمالي المحلي لمبادرة تحسين الجوار مع المغرب يضر بمصالح الغالبية العظمى من سكان المدينة المحتلة، حسب ما نشرته مواقع إخبارية. ووصف العديد من المواطنين، حسب موقع "أكتياليداد ثيوتا"، ما قرره السياسيون المحليون بمثابة رفض لإرادة الأغلبية الساحقة من سكان سبتة المحتلة،الذين يرغبون في تحسين علاقات الجوار مع المغرب، مشددين على ضرورة إعطاء السياسيين الأولوية لمصالح المواطنين. وندد الرافضون بتفضيل السياسيين لصرامة الانضباط الحزبي على الانتماء المجتمعي والتعايش، معتبرين أن الرفض الذي أبداه كل من الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي المحلي، يؤكد مرة أخرى عدم قدرتهم على إدارة القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية داخل سبتة.
مجتمع

عاجل.. المحكمة تصدر قرارها في قضية الدكتور التازي ومن معه
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، بثلاث سنوات سنتان نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، في حق طبيب التجميل المشهور الحسن التازي، بعد إدانته بتهمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، فيما أسقطت عنه تهمة الاتجار في البشر. ومن المنتظر أن يغادر التازي الذي تشبث ببراءته منذ انطلاق محاكمته، السجن الليلة بعد قضائه سنتين فيه منذ اعتقاله. وفي القضية ذاتها، أدانت الغرفة نفسها عبد الرزاق شقيق الدكتور التازي، بخمس سنوات سجنا نافذة، فيما أدانت زوجة مونية بنشقرون بأربع سنوات نافذة. وتم إدانة متهمة أخرى بخمس سنوات نافذة، وبأربع سنوات نافذة في حق سيدة كانت مكلفة بالحسابات في المصحة، وبثلاث سنوات في حق سيدة، وسيدة أخرى ضمن الملف بأربع سنوات نافذة.        
مجتمع

ملف “نصب” في تذاكر سفر نحو إسرائيل وكوريا الجنوبية يخيم على مجلس جماعة فاس
بعد قضية الفساد المالي والإداري التي هزت المجلس الجماعي لفاس وأدت إلى اعتقال وإدانة  مجموعة من المتابعين في الملف ضمنهم البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، تخيم فضيحة أخرى على سماء المجلس، لكن هذه المرة الأمر يتعلق بشبهات محاولات نصب في ملف تذاكر سفر نحو إسرائيل وكوريا الجنوبية. أما المتهمون فيها فهم مستشارون تشير المصادر إلى أن عددا منهم محسوب على الأغلبية التي تتولى تدبير الشأن العام المحلي للمدينة.  المصادر ذكرت أن وكالة أسفار تعاملت مع المستشارين الجماعيين في قضية هذه التذاكر، قد عمدت إلى تبليغهم بإنذارات تدعوهم إلى تسوية ما بذمتهم تحت طائلة عرض الملف على أنظار النيابة العامة. وبحسب المصادر، فإن الأمر يتعلق بمبلغ مالي كبير. أما المهلة التي منحت للمستشارين من قبل الوكالة، فإنها لا تتعدى الأسبوع الواحد.  الملف قد يضع أيضا مسؤولي الجماعة بالنظر إلى أن هؤلاء الأعضاء سافروا في مهام رسمية، وبناء على تكليفات من الجماعة، ما يعني أن الجماعة هي التي تتحمل مسؤولية أذاء التذاكر وتسوية الوضعية، وهو ما ترصد له مبالغ مالية في الميزانية السنوية.  وبحسب المصادر، فإن الملف خلف حالة استنفار قصوى في أوساط المجلس الجماعي للمدينة، حيث تم تكثيف الاتصالات من قبل هؤلاء المستشارين المعنيين مع مسؤولي الجماعي، ومنهم العمدة البقالي، من أجل البحث عن مخارج مشرفة واستعجالي لهذا الملف الذي يعيد فضائح سابقة لأعضاء في الجماعة إلى الواجهة، ومنهم من سقط في قضية ارتشاء في حالة تلبس، أو في ملف ذبيحة سرية، أو في قضية تسويق هرمي. 
مجتمع

الدكتور التازي يتشبث ببراءته ويصرح: لا أتحمل مسؤولية ما وقع داخل مصحتي
مثل يومه الجمعة 03 ماي الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الدكتور الحسن التازي الذي قدم كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم. وقال التازي في كلمته الأخيرة : "المصحة شخص معنوي وأنا شخص ذاتي ولا أتحمل ما وقع في المصحة". واستشهد في كلمته بآية “لا تزر وازرة وازة أخرى"، معتبرا أن : “كل مسؤول عن أفعاله لوحده، وقال: "أنا أتابع في الملف كراع مسؤول عن رعيتي، لكن رعيتي تنحصر في عائلتي الصغيرة، في زوجتي وأبنائي، أما ما حدث فأنا طبيب ولا أتحمل مسؤولية ما وقع داخل مصحتي من طرف المستخدمين". وتشبث الدكتور الحسن التازي ببراءته ونفى علاقته بالاتهامات الموجهة إليه، وخاطب هيئة المحكمة قائلا : "أتمنى الحكم ببراءتي وزوجتي وأخي وباقي المتهمين.. أرجو من هيئة المحكمة أن تدخل علينا الفرحة"، معبرا عن ثقته في قراراتها التي حتما لن تظلم بريئا، مشيدا بحكمتها. وأوضح أنه يتابع في الملف بكونه مالك المصحة وليس طرفا في التهم الموجهة للآخرين الذين يشتغلون داخل المصحة، مضيفا : "الفصل 110 من القانون الجنائي ينص على أن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه ونحن لم نكن نرفض استقبال المرضى، ولا يمكن أن نقطع الوصل بين المصحة والمستشفيات العمومية لأننا نتكامل". من جهتها، طالبت مونية بنشقرون زوجة الدكتور الحسن التازي في كلمتها الأخيرة، بالحكم ببراءتها من كل الاتهامات، وقالت : "فقدت فلذة كبدي وفقدت أبي ودخلت السجن وأنا بريئة"، مؤكدة عدم ارتباطها بأي "قضية تتضمن تسعيرة أو زيادة"، داعية المحكمة إلى إعادة الأمر إلى نصابها. وتوبع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، بتهم تتعلق بـ" جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها"، كل حسب المنسوب إليه.
مجتمع

أزمة مفتوحة.. طلبة كليات الطب والصيدلة يعلنون عن إضراب عن التداريب
أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، عن خطوة احتجاجية جديدة. وقالت إن طلبة السنة السادسة والسابعة قرروا الانخراط في إضراب وطني عن التداريب الاستشفائية. وطبقا للجنة، فقد تم استثناء المداومات الليلية والنهارية ومصالح المستعجلات في هذه الخطوة المقررة ليوم الإثنين والثلاثاء، 6 و7 ماي الجاري. ‎ وانطلقت الاحتجاجات في كليات الطب منذ سنتين، لكنها بلغت ذروتها مطلع السنة الحالية، حيث دخل الطلبة في إضرابٍ مفتوح يشملُ مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية من دروس نظرية وتداريب استشفائية وامتحانات. وارتبطت هذه الاحتجاجات بمطلب إلغاء قرار خفض سنوات التكوين إلى ست سنوات. كما دعا الطلبة إلى تجويد عرض التكوين، وتوفير التجهيزات الضرورية والموارد البشرية. ولم تسفر جلسات الحوار التي عقدها بين المحتجين وبين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن إيجاد مهارج لتجاوز هذا الإحتقان الذي أسفر عن مجالس تأديبية لعدد من المحتجين. وبتاريخ 16 دجنبر 2023، قرر الطلبة الانتقال إلى محطة جديدة تمثلت في الإعلان عن الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة عن الدروس النظرية والتطبيقية، والتداريب الاستشفائية وكذا الامتحانات.  وقرر الطلبة تأجيل المسيرة الوطنية ليوم 06 ماي 2024، كبادرة حسن نية منا وذلك من أجل إعادة بناء جسور الحوار والتواصل، قبل أن يتم التأكيد على تنظيمها من جديد، بسبب ما اعتبروه غيابا للحوار.
مجتمع

عبد النباوي: قضايا غسل الأموال تتميز بالتعقيد
كشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن أرقام تخص مجال تتبع النشاط القضائي لغرف غسل الأموال، وتحدث عن التطور الإيجابي الذي عرفه متوسط أجل البت في هذا النوع من القضايا التي تتميز بالتعقيد، واتساع مجال الاختصاص الترابي. وبلغت القضايا المحكومة خلال الربع الأول من السنة الجارية 114 مقرراً قضائيا، وهو ما يفيد أن 75% من المقررات الصادرة عن الهيئات الابتدائية صدرت داخل الآجال الاسترشادية كما حددها قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 180 يوما كأجل بت في القضايا الابتدائية و120 يوما في القضايا الاستئنافية. واعتبر أن الجهود المشتركة، والتعاون المتواصل بين الهيئات القضائية وهيئات الدفاع، يظل هو السبيل الأنجع لتجاوز التحديات المستحدثة وغير المسبوقة، التي تحملها التقنيات الناشئة في مجال المعاملات المالية، كالعملات الافتراضية والمشفرة والطرق اللامركزية لتحويل الأموال وتخزينها. وقال محمد عبد النباوي بمناسبة ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول : "مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات"، بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، إن موضوع مكافحة غسل الأموال أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص. وأشار إلى أن الموضوع أصبح  من جهة أخرى يسائل مهنة المحاماة ويدعوها إلى استحضار أسبابه وآثاره، وتدارس القوانين المتعلقة به، بالنظر إلى أن المحامي يعتبر من بين الأشخاص الخاضعين لمقتضيات القانون 43.05 المتعلق بغسل الأموال، مما يضع أعضاء هيئات الدفاع في الصف الأمامي لمنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية. كما أورد أن المحامي يعتبر حلقة أساسية في المحاكمة العادلة. وتحت هذا الغطاء المزدوج يجد المحامي نفسه أمام مفترق طرق من المخاطر والتحديات المهنية، تلزمه بتسليح نفسه بالمعرفة القوية والفهم العميق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية لموضوعٍ بالغ التعقيد، قوي التأثير على الاقتصادات، وشديد الارتباط بأمن الأمم. وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أحدث المجلس خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي، من أجل تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسل الأموال وتنفيذ برامج النجاعة القضائية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم. كما تهدف إلى تحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة من خلال المساهمة في جمع ونشر الاجتهاد القضائي والمعلومة القانونية وتوفير التكوين المستمر وإعداد الدلائل العملية؛ بالإضافة إلى تخليق المنظومة القضائية وتعزيز النجاعة القضائية عن طريق احترام البت في القضايا في الأجل المعقول، وتسريع تنفيذ الأحكام.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة