وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها ليوم عد الثلاثاء، فقد تمكنت المحاكم من البث في 4248 طلبا للتعدد، استوفى منها ما مجموعه 2041 الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد من 40 إلى 44 من مدونة الأسرة، وبالتالي منحت الإذن بالزواج وكان مصير ما مجموعه 2207 طلبات الرفض، ما يعني أن طلبات الإذن بالتعدد التي تم قبولها بلغت 48 في المائة مقابل رفض 52 في المائة.

وذكر التقرير السنوي حول القضاء الأسري أن رسوم الزواج المتعلقة بالتعدد خلال السنة الماضية لم تخرج عن مسارها الذي يعرف نوعا من الاستقرار منذ عشرة سنوات، حيث سجلت أقسام قضاء الأسرة السنة الماضية ما مجموعه 868 رسم زواج في إطار التعدد، وبذلك فقد حقق نسبة 0.28 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة في المغرب، بإرتفاع بحوالي 0.02 في المائة عن سنتي 2012 و2013 اللتين سجلتا النسبة ذاتها وهي 0.26في المائة، وبانخفاض عن سنة 2011 التي سجلت نسبة 0.34 في المائة.