مجتمع

الكشف عن رقم صادم لعدد التلاميذ الذين تعرضوا للتحرش الجنسي في مدارسهم


كشـ24 - وكالات نشر في: 21 يوليو 2023

كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن 15.2 في المائة من تلامذة المدارس الابتدائية، تعرضوا للتحرش في مدارسهم.

وأوضح المجلس، في تقرير موضوعاتي حول “العنف في الوسط المدرسي”، أصدره أول أمس الخميس (19 يوليوز)، أن 2.8 في المائة منهم تعرضوا مرارا لأعمال العنف هذه، وقد أكد 34 من تلامذة التعليم الابتدائي المتحرش بهم أن التحرش الذي تعرضوا له يكتسي طابعا جنسيا.

وحسب التقرير ذاته فإن نسبة التلامذة الذكور الذين صرحوا بذلك أعلى من نسبة الإناث: 37.9 في المائة مقابل 30.3 في المائة على التوالي، بينما تبلغ تلك النسب 43.3 في المائة لدى تلامذة الابتدائي في التعليم الخصوصي و36.9 في المائة لدى تلامذة نفس المستوى في الوسط الحضري مقابل نسبتي 32.1 في المائة في التعليم العمومي و30.2 فيفي المائة الوسط القروي، على التوالي، مشيرا إلى أنه يتضح أن الطبيعة الجنسانية للإيذاء بارزة بكل وضوح هنا.

وأوضح المصدر ذاته أن 63 في المائة من البنات مقابل 69.4 في المائة من البنين أجابوا بأن المتحرش بهم ولد أو عدة أولاد في مدرستهم، بينما صرحت 29.2 في المائة من الفتيات مقابل 16.6 في المائة من الفتيان إن الفاعل بنت أو عدة بنات من مدرستهم.

وبناء عليه، يضيف التقرير، يكون الفتيان ضحايا أكثر بكثير من الفتيات عندما يكون المتحرش ولدا ذكرا، والعكس بالعكس تكون الفتيات أكثر عرضة للتحرش عندما يكون المتحرش بنتا. أما في المدن، فيتحرش الدخلاء بتلامذة مؤسسات التعليم العمومي أكثر مما يتحرشون بتلامذة مؤسسات التعليم الخاص، وقد أكد هذا المعطى 21.2 في المائة من تلامذة القطاع العمومي، و13.1 في المائة من تلامذة القطاع الخاص.

وكشف التقرير أن 18.1 في المائة من تلامذة التعليم العمومي و13.1 في المائة من تلامذة المؤسسات الخصوصية أكدوا أن الأساتذة هم الذين تحرشوا بهم، وذلك في الوسطين الحضري والقروي على حد سواء، بينما قال 15.1 في المائة من تلامذة المدارس الابتدائية في الوسط القروي إنهم تعرضوا للتحرش على يد دخلاء على المدرسة مقارنة ب 18.6 في المائة من أقرانهم في الوسط الحضري.

كما أظهرت نتائج البحث الذي أنجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن 14.4 في المائة من تلامذة المدارس الابتدائية صرحوا بأنهم يعرفون تلميذا أو تلميذة واحدا(ة) تعرض للتحرش الجنسي، وصرح 3.7 في المائة بأنهم يعرفون تلميذين تعرضا لهذا الاعتداء، وقال 3 في المائة إنهم يعرفون أكثر من ثلاثة تلامذة تم التحرش بهم جنسيا، بينما صرح 78.8 في المائة بأنهم لا يعرفون أي تلميذ في هذه الوضعية.

ومن ناحية أخرى، قال 57.2 في المائة من التلامذة الذين كانوا شاهدين على أفعال التحرش الجنسي إن الجناة الرئيسيين غالبا ما يكونون أولادا من مدارسهم، بينما صرح 23.3 في المائة منهم بإن الجناة فتيات من مدارسهم، كما أكد 18.8 في المائة أن الجناة دخلاء على المدرسة، بينما نسب 9.9 في المائة من هؤلاء الشهود هذه الأفعال إلى راشدين يعملون في المدرسة. وأخيرا أعلن هؤلاء الشهود أن الأساتذة الذكور (5.1 في المائة) والأستاذات (1.8 في المائة) هم الفاعلون.

كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن 15.2 في المائة من تلامذة المدارس الابتدائية، تعرضوا للتحرش في مدارسهم.

وأوضح المجلس، في تقرير موضوعاتي حول “العنف في الوسط المدرسي”، أصدره أول أمس الخميس (19 يوليوز)، أن 2.8 في المائة منهم تعرضوا مرارا لأعمال العنف هذه، وقد أكد 34 من تلامذة التعليم الابتدائي المتحرش بهم أن التحرش الذي تعرضوا له يكتسي طابعا جنسيا.

وحسب التقرير ذاته فإن نسبة التلامذة الذكور الذين صرحوا بذلك أعلى من نسبة الإناث: 37.9 في المائة مقابل 30.3 في المائة على التوالي، بينما تبلغ تلك النسب 43.3 في المائة لدى تلامذة الابتدائي في التعليم الخصوصي و36.9 في المائة لدى تلامذة نفس المستوى في الوسط الحضري مقابل نسبتي 32.1 في المائة في التعليم العمومي و30.2 فيفي المائة الوسط القروي، على التوالي، مشيرا إلى أنه يتضح أن الطبيعة الجنسانية للإيذاء بارزة بكل وضوح هنا.

وأوضح المصدر ذاته أن 63 في المائة من البنات مقابل 69.4 في المائة من البنين أجابوا بأن المتحرش بهم ولد أو عدة أولاد في مدرستهم، بينما صرحت 29.2 في المائة من الفتيات مقابل 16.6 في المائة من الفتيان إن الفاعل بنت أو عدة بنات من مدرستهم.

وبناء عليه، يضيف التقرير، يكون الفتيان ضحايا أكثر بكثير من الفتيات عندما يكون المتحرش ولدا ذكرا، والعكس بالعكس تكون الفتيات أكثر عرضة للتحرش عندما يكون المتحرش بنتا. أما في المدن، فيتحرش الدخلاء بتلامذة مؤسسات التعليم العمومي أكثر مما يتحرشون بتلامذة مؤسسات التعليم الخاص، وقد أكد هذا المعطى 21.2 في المائة من تلامذة القطاع العمومي، و13.1 في المائة من تلامذة القطاع الخاص.

وكشف التقرير أن 18.1 في المائة من تلامذة التعليم العمومي و13.1 في المائة من تلامذة المؤسسات الخصوصية أكدوا أن الأساتذة هم الذين تحرشوا بهم، وذلك في الوسطين الحضري والقروي على حد سواء، بينما قال 15.1 في المائة من تلامذة المدارس الابتدائية في الوسط القروي إنهم تعرضوا للتحرش على يد دخلاء على المدرسة مقارنة ب 18.6 في المائة من أقرانهم في الوسط الحضري.

كما أظهرت نتائج البحث الذي أنجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن 14.4 في المائة من تلامذة المدارس الابتدائية صرحوا بأنهم يعرفون تلميذا أو تلميذة واحدا(ة) تعرض للتحرش الجنسي، وصرح 3.7 في المائة بأنهم يعرفون تلميذين تعرضا لهذا الاعتداء، وقال 3 في المائة إنهم يعرفون أكثر من ثلاثة تلامذة تم التحرش بهم جنسيا، بينما صرح 78.8 في المائة بأنهم لا يعرفون أي تلميذ في هذه الوضعية.

ومن ناحية أخرى، قال 57.2 في المائة من التلامذة الذين كانوا شاهدين على أفعال التحرش الجنسي إن الجناة الرئيسيين غالبا ما يكونون أولادا من مدارسهم، بينما صرح 23.3 في المائة منهم بإن الجناة فتيات من مدارسهم، كما أكد 18.8 في المائة أن الجناة دخلاء على المدرسة، بينما نسب 9.9 في المائة من هؤلاء الشهود هذه الأفعال إلى راشدين يعملون في المدرسة. وأخيرا أعلن هؤلاء الشهود أن الأساتذة الذكور (5.1 في المائة) والأستاذات (1.8 في المائة) هم الفاعلون.



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة