جهوي

الكشف عن حجم الاستثمارات المرصودة لتفعيل 16 مشروعًا في الرحامنة


كشـ24 نشر في: 15 يناير 2018

أكد الكاتب العام لوزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، في كلمة خلال لقاء نظمته المديرية الإقليمية للزراعة في الرحامنة والمديرية الجهوية للاستشارة الزراعية بشراكة مع عمالة الإقليم بشأن موضوع "الزراعات المثمنة للمناطق الجافة والشبه جافة تحت شعار "اعتماد نظم زراعية بديلة من أجل زراعة مستدامة"، السبت، في بنجرير، أن إقليم الرحامنة حظي بغلاف استثماري بلغ 1.3 مليار درهم لتفعيل 16 مشروعًا استثماريًا في إطار الدعامتين الأولى والثانية لمخطط المغرب الأخضر.

وأضاف الصديقي، أن مشاريع الدعامة الثانية للزراعة التضامنية همت عدة سلاسل ومنتجات مجالية ضمنها بالخصوص، الصبار وتربية الأغنام من صنف الصردي وتربية النحل وزراعة الكامون والرمان وحليب الماعز والزيتون، حيث بلغ الغلاف المالي لهذه المشاريع 662 مليون درهم.

وذكر الصديقي، بأهم المنجزات التي تحققت لحد الآن بالإقليم والتي همت غرس 23 ألف هكتار من الصبار وبناء وتجهيز 14 وحدة لتثمين المنتجات المحلية ووحدتين في طور الإنجاز، وغرس 2500 هكتار من القطف "أتريبليكس" وتوزيع 1670 رأس من فحول الصردي، و2110 وحدة من خلايا النحل وبناء سبعة حواجز مائية وإحداث 20 نقطة ماء، وغرس 1500 هكتار من الرمان و400 هكتار من الزيتون، فضلًا عن شراء وتوزيع معدات زراعية صغيرة لفائدة الفلاحين وتنظيم حصص تدريبات وزيارات ميدانية لفائدة الفلاحين.

وبعد أن أبرز الصديقي أن إنجازات مخطط المغرب الأخضر كانت جد متميزة وهمت زراعات بورية وسقوية، سجل الكاتب العام للوزارة أنه نظرًا لشساعة المناطق البورية بالإقليم، أعطت الوزارة أهمية خاصة لزراعة الصبار، معبرًا عن أسفه لما تعرضت له هذه الزراعة من تلف خلال العامين الأخيريين إثر آفة مرضية خطيرة تمثلت في الحشرة القرمزية.

وأشار الصديقي في هذا السياق، إلى أن الوزارة خصصت اعتمادات لازمة لإنجاز إستراتيجية متكاملة للحد من انتشار هذه الحشرة تتمثل في المعاجلة الكيماوية واجتثات الأغراس المصابة وشراء وتوزيع آليات المعالجة على الجمعيات والتعاونيات وإنجاز تجارب مخبرية وميدانية حول المعالجة البيولوجية والبحث وانتقاء ثمانية أصناف جديدة للصبار مقاومة لهذه الآفة سيتم توزيعها على الفلاحين مستقبلًا.

وتعمل الوزارة، يضيف المتحدث، على إيجاد حلول موازية لتثمين المؤهلات الزراعية المتنوعة والغنية في إقليم الرحامنة، حيث أطلقت المديرية الإقليمية للزراعة مشروعًا هامًا في إطار الدعامة الثانية يهم زراعة 5000 هكتار من القطف، الذي يعتبر من أهم الزراعات الكلئية المثمنة للمناطق الجافة والشبه جافة، فضلًا عن إنجاز مشاريع جديدة تهم منتجات محلية أخرى بديلة كالكامون، والكينوا، واللويفيرا والأعشاب الطبية والعطرية، داعيًا جميع المتدخلين إلى بذل المزيد من الجهود لتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر.

من جانبه، أوضح عامل إقليم الرحامنة، عزيز بويكنان، أن الزراعات البديلة "أو الزراعات الذكية" في الإقليم، الذي يعرف ندرة في مياه الري وتوالي أعوام الجفاف جراء قلة التساقطات المطرية، تشكل دعامة أساسية للتنمية السوسيو- اقتصادية المحلية المستدامة للفلاحين بالإقليم، مبرزًا المؤهلات الكبرى التي يتوفر عليها إقليم الرحامنة في هذا المجال.

وبعد أن نوه بالجهود التي تبذلها المرأة القروية بالإقليم لتثمين هذه المنتجات المحلية، عبر السيد بويكنان، عن استعداد السلطة المحلية والمنتخبين لتقديم كل الدعم اللازم للفلاحين من أجل تثمين هذه الزراعات البديلة، وتمكين الفلاحين والتعاونيات والجمعيات الفلاحية من اعتماد علامة تجارية خاصة بالمنتوجت المحلية في إقليم الرحامنة.

أما رئيس الغرفة الزراعية لجهة مراكش-آسفي، الحبيب بن الطالب، فأوضح من جهته، أن التفكير في زراعات بديلة بالإقليم تتلاءم مع التغيرات المناخية وتوسيع المدارات السقوية سيساهم بشكل كبير في تنمية الإقليم وتحسين ظروف الفلاحين، داعيًا إلى ضرورة تسريع وتيرة تبسيط المساطر القانونية لتسهيل نقل ملكية أراضي الجموع إلى الفلاحين بغية استغلالها في إنجاز مشاريع الزراعات البديلة.

من جهته، دعا ممثل مجلس جهة مراكش-آسفي، إلى ضرورة التعجيل باللجوء إلى الزراعات البديلة وتأطير ودعم ومواكبة الفلاحين لتشجيعهم على الاهتمام بهذه الزراعات البديلة التي من شأنها تحسين دخل الفلاحين.

وخلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة رؤساء المجالس المنتخبة والجمعيات المهنية والزراعية وفاعلين ومهنيي قطاع الزراعية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والباحثين، تم استعراض أهم منجزات مخطط المغرب الأخضر في الإقليم، كما قدمت عروض حول المنتجات المحلية بالإقليم تمحورت حول "إستراتيجية مكافحة الحشرة القرمزية"، و"حصيلة نتائج الأبحاث حول الزراعات الكلئية التي تتكيف مع المناخ الجاف والشبه جاف"، و"المنتجات المحلية كرافعة لتطوير الاقتصاد التضامني".

أكد الكاتب العام لوزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، في كلمة خلال لقاء نظمته المديرية الإقليمية للزراعة في الرحامنة والمديرية الجهوية للاستشارة الزراعية بشراكة مع عمالة الإقليم بشأن موضوع "الزراعات المثمنة للمناطق الجافة والشبه جافة تحت شعار "اعتماد نظم زراعية بديلة من أجل زراعة مستدامة"، السبت، في بنجرير، أن إقليم الرحامنة حظي بغلاف استثماري بلغ 1.3 مليار درهم لتفعيل 16 مشروعًا استثماريًا في إطار الدعامتين الأولى والثانية لمخطط المغرب الأخضر.

وأضاف الصديقي، أن مشاريع الدعامة الثانية للزراعة التضامنية همت عدة سلاسل ومنتجات مجالية ضمنها بالخصوص، الصبار وتربية الأغنام من صنف الصردي وتربية النحل وزراعة الكامون والرمان وحليب الماعز والزيتون، حيث بلغ الغلاف المالي لهذه المشاريع 662 مليون درهم.

وذكر الصديقي، بأهم المنجزات التي تحققت لحد الآن بالإقليم والتي همت غرس 23 ألف هكتار من الصبار وبناء وتجهيز 14 وحدة لتثمين المنتجات المحلية ووحدتين في طور الإنجاز، وغرس 2500 هكتار من القطف "أتريبليكس" وتوزيع 1670 رأس من فحول الصردي، و2110 وحدة من خلايا النحل وبناء سبعة حواجز مائية وإحداث 20 نقطة ماء، وغرس 1500 هكتار من الرمان و400 هكتار من الزيتون، فضلًا عن شراء وتوزيع معدات زراعية صغيرة لفائدة الفلاحين وتنظيم حصص تدريبات وزيارات ميدانية لفائدة الفلاحين.

وبعد أن أبرز الصديقي أن إنجازات مخطط المغرب الأخضر كانت جد متميزة وهمت زراعات بورية وسقوية، سجل الكاتب العام للوزارة أنه نظرًا لشساعة المناطق البورية بالإقليم، أعطت الوزارة أهمية خاصة لزراعة الصبار، معبرًا عن أسفه لما تعرضت له هذه الزراعة من تلف خلال العامين الأخيريين إثر آفة مرضية خطيرة تمثلت في الحشرة القرمزية.

وأشار الصديقي في هذا السياق، إلى أن الوزارة خصصت اعتمادات لازمة لإنجاز إستراتيجية متكاملة للحد من انتشار هذه الحشرة تتمثل في المعاجلة الكيماوية واجتثات الأغراس المصابة وشراء وتوزيع آليات المعالجة على الجمعيات والتعاونيات وإنجاز تجارب مخبرية وميدانية حول المعالجة البيولوجية والبحث وانتقاء ثمانية أصناف جديدة للصبار مقاومة لهذه الآفة سيتم توزيعها على الفلاحين مستقبلًا.

وتعمل الوزارة، يضيف المتحدث، على إيجاد حلول موازية لتثمين المؤهلات الزراعية المتنوعة والغنية في إقليم الرحامنة، حيث أطلقت المديرية الإقليمية للزراعة مشروعًا هامًا في إطار الدعامة الثانية يهم زراعة 5000 هكتار من القطف، الذي يعتبر من أهم الزراعات الكلئية المثمنة للمناطق الجافة والشبه جافة، فضلًا عن إنجاز مشاريع جديدة تهم منتجات محلية أخرى بديلة كالكامون، والكينوا، واللويفيرا والأعشاب الطبية والعطرية، داعيًا جميع المتدخلين إلى بذل المزيد من الجهود لتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر.

من جانبه، أوضح عامل إقليم الرحامنة، عزيز بويكنان، أن الزراعات البديلة "أو الزراعات الذكية" في الإقليم، الذي يعرف ندرة في مياه الري وتوالي أعوام الجفاف جراء قلة التساقطات المطرية، تشكل دعامة أساسية للتنمية السوسيو- اقتصادية المحلية المستدامة للفلاحين بالإقليم، مبرزًا المؤهلات الكبرى التي يتوفر عليها إقليم الرحامنة في هذا المجال.

وبعد أن نوه بالجهود التي تبذلها المرأة القروية بالإقليم لتثمين هذه المنتجات المحلية، عبر السيد بويكنان، عن استعداد السلطة المحلية والمنتخبين لتقديم كل الدعم اللازم للفلاحين من أجل تثمين هذه الزراعات البديلة، وتمكين الفلاحين والتعاونيات والجمعيات الفلاحية من اعتماد علامة تجارية خاصة بالمنتوجت المحلية في إقليم الرحامنة.

أما رئيس الغرفة الزراعية لجهة مراكش-آسفي، الحبيب بن الطالب، فأوضح من جهته، أن التفكير في زراعات بديلة بالإقليم تتلاءم مع التغيرات المناخية وتوسيع المدارات السقوية سيساهم بشكل كبير في تنمية الإقليم وتحسين ظروف الفلاحين، داعيًا إلى ضرورة تسريع وتيرة تبسيط المساطر القانونية لتسهيل نقل ملكية أراضي الجموع إلى الفلاحين بغية استغلالها في إنجاز مشاريع الزراعات البديلة.

من جهته، دعا ممثل مجلس جهة مراكش-آسفي، إلى ضرورة التعجيل باللجوء إلى الزراعات البديلة وتأطير ودعم ومواكبة الفلاحين لتشجيعهم على الاهتمام بهذه الزراعات البديلة التي من شأنها تحسين دخل الفلاحين.

وخلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة رؤساء المجالس المنتخبة والجمعيات المهنية والزراعية وفاعلين ومهنيي قطاع الزراعية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والباحثين، تم استعراض أهم منجزات مخطط المغرب الأخضر في الإقليم، كما قدمت عروض حول المنتجات المحلية بالإقليم تمحورت حول "إستراتيجية مكافحة الحشرة القرمزية"، و"حصيلة نتائج الأبحاث حول الزراعات الكلئية التي تتكيف مع المناخ الجاف والشبه جاف"، و"المنتجات المحلية كرافعة لتطوير الاقتصاد التضامني".


ملصقات


اقرأ أيضاً
مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة