كشفت التحريات التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، عن وقائع صادمة كانت تعيش على وقعها الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، لها خيوط مرتبطة بعصابة إجرامية كان يسيرها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع المحكوم عليه بثماني سنوات نافذة."فك بأي طريق"، "نزربو عليه ونحيدو المحامي"، "صافي عطيت التعليمات"، "الأمور مضبوطة"، "راني لقيت شي مسطرة أخرى"، "قال ليك نعطيكم 3000 درهم"، "غادي يعطيك 2 كليو"، بهذه العبارات المشفرة، وغيرها، كانت تجرى تدخلات في ملفات معروضة على القضاء، من لدن مسؤولين قضائيين وأمنيين وسماسرة، على رأسهم نائب وكيل الملك بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، وموظفين آخرين، تم إيداعهم في 29 يوليوز الماضي السجن، بتهم تكوين عصابة إجرامية وارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية والوساطة واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية والنصب.وقد انطلقت التحريات وفق ما اورده موقع الشرطة الوطنية للاذاعة و التلفزة، في بداية 2021، وتم تفريغ 21 قرصا مدمجا خاصا بالمكالمات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمس الوكيل العام للملك والرئيس الأول لدى استئنافية الدار البيضاء.وكان محور التدخلات والوساطة، بحسب التحريات الأولية، بائع رمال من ذوي السابق في الارتشاء والدعارة، إذ كان يتواصل بكثرة مع نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية (م.ج)، لكي يتم التدخل في ملفات معروضة على القضاء، مقابل رشاوى مالية مهمة، وصلت إلى 50 ألف درهم.ووقفت تحريات الشرطة وفق المصدر ذاته، على وجود مجموعتين يسيرهما نائب وكيل الملك، الأولى تدخلت في 12 قضية، والمجموعة الثانية في ثمانية ملفات.إلى جانب الأموال المقدمة للتدخل في عدد من الملفات، كان المقابل أيضا علاقات جنسية، وإن كانت "عن بُعد"، إذ وقفت التحريات على وجود وسيطة على تواصل مستمر مع نائب وكيل الملك، وقد كانت أول علاقة جنسية بينهما عن طريق الهاتف، مقابل توسطه لها في ملف يخص خالتها، بعدها يقوم بالتدخل لإخراج ملف من مصلحة الشرطة وإحالته على المحكمة، مقابل ممارسة الجنس مع خالتها، كما تؤكد التحريات.