مجتمع

الكشف عن أسباب عدم تسجيل الأطفال بالحالة المدنية بشفشاون


كشـ24 نشر في: 26 سبتمبر 2019

قدمت جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية بشفشاون والمنظمة الإسبانية "مساعدة تبادل تنمية"، اليوم الخميس بتطوان، نتائج دراسة تشخيصية وميدانية تمت بثلاث جماعات ترابية بإقليم شفشاون لرصد وتتبع الأسباب الموضوعية التي تحول دون تسجيل الأطفال في كناش الحالة المدنية.وكشف الدراسة، التي أجريت بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي على هامش مشروع "تحسين الولوج لخدمات الحالة المدنية بإقليم شفشاون"، عن أن أهم العوامل التي تحول دون تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية تعود إلى "العلاقات الأسرية المتدهورة التي تؤثر على تسجيل المواليد في الأجل المحدد قانونا".كما أشارت الدراسة إلى أن من بين الأسباب كذلك الوضعية الهشة والصعبة لبعض الأسر، وبعد المسافة عن مراكز التسجيل، أو ميلاد أطفال في أسر غير مكتملة (غياب أحد الأبوين او كلاهما)، بالإضافة إلى عدم توثيق زواج الأبوين في بعض الحالات.ودعت الدراسة إلى ضرورة إطلاق حملة وطنية ثالثة لتوثيق عقود الزواج التي لم يتم تسجيلها لدى المحاكم والمصالح المختصة بالمغرب، لحل بعض المشاكل العالقة بالمناطق النائية بإقليم شفشاون، إلى جانب تحيين النصوص القانونية لتسوية بعض الحالات العالقة.واعتبر أصحاب الدراسة، خلال اللقاء، أن هذا البحث الميداني تم القيام به خلال حملة ترافعية وبتواصل ميداني مع ساكنة الإقليم، وعبر فتح قنوات التواصل مع المسؤولين الإداريين والترابيين والقضائيين بالإقليم.في هذا السياق، أبرز رئيس جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية بشفشاون، عبد الإله التازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروع "تحسين الولوج لخدمات الحالة المدنية بإقليم شفشاون" يهدف إلى دعم الخطة الوطنية لتأهيل وتعميم الحالة المدنية، التي تم إطلاقها في 15 يناير من العام الماضي، تحت شعار "التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل، إذن أنا موجود".وأضاف أن "التنمية لها أبعاد متعددة، تتجلى أساسا في إدماج المواطن في منظومة الدولة، وأن المدخل الطبيعي للتمتع بالحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والهوية والتنقل يتجسد في إثبات الوجود القانوني للفرد، الذي يمر أولا عبر التسجيل في الحالة المدنية".وأشاد بالنتائج التي حققها مشروع "تحسين الولوج لخدمات الحالة المدنية بإقليم شفشاون"، مبرزا أن 20 بالمائة من التسجيلات الجديدة في الحالة المدنية منذ إطلاق الحملة الوطنية بالإقليم تمت من خلال المشروع.في تصريح مماثل، أشارت ممثلة المنظمة الإسبانية "مساعدة تبادل تنمية" بالمغرب، السيدة آنا حبيبة الذهبي، إلى أن هذا المشروع ينسجم مع أهداف ومشاريع المنظمة المتواجدة بالمغرب منذ 20 سنة، ومع المشاريع التي أطلقتها بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة منذ 10 سنوات.وذكرت السيدة حبيبة الذهبي أن مشروع "تحسين الولوج لخدمات الحالة المدنية بإقليم شفشاون" أفضى إلى تحقيق نتائج مهمة، خاصة وأنه مكن من حل أكثر من 600 حالة كانت على هامش التنمية ويستحيل إدماجها.وحسب الأرقام المقدمة خلال اللقاء، مكن مشروع تحسين الولوج لخدمات الحالة المدنية بإقليم شفشاون، في عامه الأول، من تسجيل 646 حالة في سجلات الحالة المدنية ب 17 جماعة ترابية بالإقليم، من بينها 214 حالة من النساء (أكثر من 18 سنة)، و190 حالة فتاة (أقل من 18 سنة)، و187 من الشباب (أزيد من 18 سنة) و55 حالة في صفوف الرجال.وقد تم حل 307 حالة عن طريق القضاء، و هناك 55 ملفا في طريق التسوية، بينما استعصى حل 20 ملفا يهم الكبار لعدم وجود وثائق ثبوتية، و20 ملفا آخر في صفوف الأطفال لعدم وجود عقود زواج الأبوين أو لوفاة الأب. 2751217020

قدمت جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية بشفشاون والمنظمة الإسبانية "مساعدة تبادل تنمية"، اليوم الخميس بتطوان، نتائج دراسة تشخيصية وميدانية تمت بثلاث جماعات ترابية بإقليم شفشاون لرصد وتتبع الأسباب الموضوعية التي تحول دون تسجيل الأطفال في كناش الحالة المدنية.وكشف الدراسة، التي أجريت بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي على هامش مشروع "تحسين الولوج لخدمات الحالة المدنية بإقليم شفشاون"، عن أن أهم العوامل التي تحول دون تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية تعود إلى "العلاقات الأسرية المتدهورة التي تؤثر على تسجيل المواليد في الأجل المحدد قانونا".كما أشارت الدراسة إلى أن من بين الأسباب كذلك الوضعية الهشة والصعبة لبعض الأسر، وبعد المسافة عن مراكز التسجيل، أو ميلاد أطفال في أسر غير مكتملة (غياب أحد الأبوين او كلاهما)، بالإضافة إلى عدم توثيق زواج الأبوين في بعض الحالات.ودعت الدراسة إلى ضرورة إطلاق حملة وطنية ثالثة لتوثيق عقود الزواج التي لم يتم تسجيلها لدى المحاكم والمصالح المختصة بالمغرب، لحل بعض المشاكل العالقة بالمناطق النائية بإقليم شفشاون، إلى جانب تحيين النصوص القانونية لتسوية بعض الحالات العالقة.واعتبر أصحاب الدراسة، خلال اللقاء، أن هذا البحث الميداني تم القيام به خلال حملة ترافعية وبتواصل ميداني مع ساكنة الإقليم، وعبر فتح قنوات التواصل مع المسؤولين الإداريين والترابيين والقضائيين بالإقليم.في هذا السياق، أبرز رئيس جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية بشفشاون، عبد الإله التازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروع "تحسين الولوج لخدمات الحالة المدنية بإقليم شفشاون" يهدف إلى دعم الخطة الوطنية لتأهيل وتعميم الحالة المدنية، التي تم إطلاقها في 15 يناير من العام الماضي، تحت شعار "التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل، إذن أنا موجود".وأضاف أن "التنمية لها أبعاد متعددة، تتجلى أساسا في إدماج المواطن في منظومة الدولة، وأن المدخل الطبيعي للتمتع بالحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والهوية والتنقل يتجسد في إثبات الوجود القانوني للفرد، الذي يمر أولا عبر التسجيل في الحالة المدنية".وأشاد بالنتائج التي حققها مشروع "تحسين الولوج لخدمات الحالة المدنية بإقليم شفشاون"، مبرزا أن 20 بالمائة من التسجيلات الجديدة في الحالة المدنية منذ إطلاق الحملة الوطنية بالإقليم تمت من خلال المشروع.في تصريح مماثل، أشارت ممثلة المنظمة الإسبانية "مساعدة تبادل تنمية" بالمغرب، السيدة آنا حبيبة الذهبي، إلى أن هذا المشروع ينسجم مع أهداف ومشاريع المنظمة المتواجدة بالمغرب منذ 20 سنة، ومع المشاريع التي أطلقتها بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة منذ 10 سنوات.وذكرت السيدة حبيبة الذهبي أن مشروع "تحسين الولوج لخدمات الحالة المدنية بإقليم شفشاون" أفضى إلى تحقيق نتائج مهمة، خاصة وأنه مكن من حل أكثر من 600 حالة كانت على هامش التنمية ويستحيل إدماجها.وحسب الأرقام المقدمة خلال اللقاء، مكن مشروع تحسين الولوج لخدمات الحالة المدنية بإقليم شفشاون، في عامه الأول، من تسجيل 646 حالة في سجلات الحالة المدنية ب 17 جماعة ترابية بالإقليم، من بينها 214 حالة من النساء (أكثر من 18 سنة)، و190 حالة فتاة (أقل من 18 سنة)، و187 من الشباب (أزيد من 18 سنة) و55 حالة في صفوف الرجال.وقد تم حل 307 حالة عن طريق القضاء، و هناك 55 ملفا في طريق التسوية، بينما استعصى حل 20 ملفا يهم الكبار لعدم وجود وثائق ثبوتية، و20 ملفا آخر في صفوف الأطفال لعدم وجود عقود زواج الأبوين أو لوفاة الأب. 2751217020



اقرأ أيضاً
بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة