ذكرت جريدة المساء في عددها ليوم غد الخميس 16 يوليوز الجاري، أن المديرية العامة للامن الوطني تعد للائحة تنقيلات كبيرة ستستهدف مسؤولين أمنييت بمختلف الرتب، إضافة الى رجال أمن يعملون بمصالح أمنية وولايات الامن بمختلف تراب المملكة.وقالت الجريدة إن حركة التنقيلات في صفوف رجال الامن من المرتقب أن يجري إعداد اللوائح الأولية من طرف لجنة مختصة جرى تعيينها من طرف الدير العام للمديرية العامة للامن الوطني عبد اللطيف الحموشي.وتأتي حركة التنقيلات التي تعتبر الكبرى من نوعها، لضخ دماء جديدة في مهام المسؤولية من قبل المديرية العامة للامن الوطني، بعدما بات الترشح للمناصب العليا يخضع لشروط دقيقة ، تفقتضي الكفاءة والنزاهة إضافة إلى ضرورة إرسال طلب الى المديرية العامة للامن الوطني قصد الرترشح للمنصب الشاغر، أو شرح سبب طلب التنقيل كالالتحاق بالزوج والكفالة العائلية.وفي حيز آخر قالت الجريدة ذاتها إن حي مربوحة بمدينة بركان اهتز أمس الثلاثاء، على وقع خنق ام عزبتء في الواحدة والعشرين من عمرها لرضيعتها ذات الأربعة أشهر حتى الموت، بعد أن وضعت وسادة على وجهها وكتمت انفاسها حتى فارقت الحياة امام عينيها ، بعد حمل غير شرعي.وفور إشعارها بالواقعة انتقلت عناصر الدائرة الامنية الخامسة ببركان ألى مسرح الجريمة، وعناصر الوقاية المدنية لمعاينة الحادث، وتبين من خلال التحريات التي باشرتها العناصر الامنية المداومة بأمر من النيابة العامة المختصة مع الفاعلة بعد توقيفها، أنها عزباء وانجبت بطريقة غير شرعية، وتم نقل جثة الطفلة إلى مستودع حفظ الاموات بمستشفى الدراق ببركان.اليومية ذاتها، قالت إنه في خطوة لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الأنشطة الارهابية، دعا وزير العدل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الى الالتزام باليقظة والتصريح بحالات الاشتباه من أجل تحقيق مستوى أكبر من الفعالية في تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الارهاب من طرف المحامين.وأوضح وزير العدل أن رسالته تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تقوية المنظومة الوطنية لمكافحة عسل الاموال وتمويل الارهاب، واستكمال ملاءمتها مع المعايير الدولية، مشيرا الى ان المغرب قام بإجراء عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب بهدف تقييم فعالية الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر وتحليل وتحسين نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ودى فعاليته.وأشارت الرسالة الى ان القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الاموال حدد الاشخاص الخاضعين، ومن ضمنهم الاشخاص المنتمين الى المهن القانونية القضائية المستقلة (محامون، موثقون، عدول...)، وأنه اسند سلطة الاشراف والمراقبة عليهم في هذا الاطار الى وزارة العدل، انسجاما مع ملاحظات خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا خاصة تلك المتعلقة بإدماج المهن القانونية والقضائية ضمن منظومة مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال واجب الالتزام باليقظة والتصريح بالشتباه، ومن اجل تحقيق مسنوى أكير من الفعالية في تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية في مجال محاربة غسل الاموال وتمويل الارهاب من طرف المهن المذكورة.