كشفت وزارة الداخلية عن إخضاع لـ7 كازينوهات لمراقبة ميدانية، خلال الفترة ما بين أبريل وشتنبر 2024، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجرى إخضاع هذه المحلات لعمليات مراقبة، بموجب دورية مشتركة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية (2022)، متعلقة بمدى تطبيق الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ لتدابير اليقظة المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية في الكازينوهات، حيث تعتبر هذه الأماكن حساسة نظرًا لتعاملاتها المالية الكبيرة، وقد تم توجيه هذه المراقبات للبحث عن أي نشاط مشبوه يمكن أن يرتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهـاب.

وأوضحت الوزارة في تقرير حول منجزاتها لعام 2024، أن مصالحها ساهمت في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيتم اعتماده خلال سنة 2024، حيث عمل فريق العمل المعني الذي تشرف عليه هذه الوزارة، على تحيين مخرجات التقرير الثاني للتقييم الوطني للمخاطر الذي تم إنجازه سنة 2021، ذات الصلة بالإرهاب وتمويله مع إدراج العوامل الجديدة المحيطة بالمخاطر الناشئة المتعلقة بالجريمة التي تم تحديدها بهدف مراجعة مستوياتها".

وكشفت في تقريرها أنه تم تقييم الخدمات التي يقدمها قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وتم أيضا قياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديد المخاطر ذات الصلة.

في السياق نفسه، قالت الوزارة في تقريرها إنه وفي إطار إشرافها، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، على قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، بموجب القانون نفسه، ساهمت سنة 2023 في إعداد تقرير المغرب الخامس في إطار المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي نوقش في أبريل 2024.

وأكدت الوزارة أن مجموعة العمل المالي اعتمدت التقرير بالإجماع، وبالتالي يكون المغرب قد استكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وأشارت الداخلية، إلى أنها نظمت في يونيو المنصرم ورشة عمل تحسيسية لفائدة العاملين بقطاع الكازينوهات، جرى فيها التركيز على أهمية مشاركة هذه المؤسسات للمعلومات المتوفرة لديها مع المصالح المختصة في إطار التحقيقات المالية الموازية.