سياسة

القيادي الاشتراكي احمد الزايدي في ذمة الله


كشـ24 نشر في: 9 نوفمبر 2014

القيادي الاشتراكي احمد الزايدي في ذمة الله

لفظ أحمد الزايدي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، وزعيم تيار الانفتاح والديمقراطية بالحزب ذاته، انفاسه الاخيرة صباح اليوم الأحد، جراء حادثة سير بالقرب من مدينة بوزنيقة.

وأفادت مصادر متطابقة بأن أحمد الزايدي، كان يحاول العبور إلى بيته ببوزنيقة كعادته عبر وادي الشراط، غير أنه لم ينتبه إلى ارتفاع منسوب مياه الوادي، بفعل التساقطات المطرية الأخيرة.

القيادي الاشتراكي احمد الزايدي في ذمة الله

لفظ أحمد الزايدي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، وزعيم تيار الانفتاح والديمقراطية بالحزب ذاته، انفاسه الاخيرة صباح اليوم الأحد، جراء حادثة سير بالقرب من مدينة بوزنيقة.

وأفادت مصادر متطابقة بأن أحمد الزايدي، كان يحاول العبور إلى بيته ببوزنيقة كعادته عبر وادي الشراط، غير أنه لم ينتبه إلى ارتفاع منسوب مياه الوادي، بفعل التساقطات المطرية الأخيرة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الحكومة تصادق على إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
انعقد يومه الخميس 22 من ذي الحجة 1446، مُوَافِق 19 يونيو 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، طبقا للفصل 92 من الدستور. في مستهل أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.ويندرج هذا المشروع في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، حيث يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية.ويتوخى هذا المشروع مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي.ويهدف مشروع هذا القانون على وجه الخصوص إلى إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة"، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.
سياسة

الحكومة تقنن استخدام “التروتينيت” والدراجات الكهربائية
انعقد يومه الخميس 22 من ذي الحجة 1446، مُوَافِق 19 يونيو 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، طبقا للفصل 92 من الدستور. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.ويندرج هذا المشروع في سياق التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جديدة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها.ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات جديدة تهم: إضافة تعريفين لمفهومي "مركبة التنقل الشخصي بمحرك" و"الدراجة بدوس مساعد"؛ وفتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد؛ والتنصيص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة وذلك من أجل مساعدة السائق على سياقة آمنة.
سياسة

غياب بايتاس عن المجلس الحكومي بسبب وعكة صحية
يغيب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بسبب تعرضه لوعكة صحية. ومن المرتقب أن تم إلغاء عقد الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلي اجتماع المجلس الحكومي الخاص بالأسبوع الجاري.
سياسة

الأمم المتحدة.. بوعياش تبرز في نيويورك دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمينة بوعياش، بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء في نيويورك، دور هذه المؤسسات في حماية وترسيخ حقوق الإنسان. وأكدت بوعياش، في كلمة خلال اجتماع التقييم السنوي للشراكة الثلاثية بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والرامية إلى دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذه الشراكة تهدف، منذ إطلاقها سنة 2011، إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنهوض بدورها المركزي في الدفاع عن حقوق الإنسان. وسجلت أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق دولي مقلق، تطبعه على الخصوص النزاعات المستمرة، والتراجع الديمقراطي، وإضعاف التعددية، بالإضافة إلى أزمة تمويل خانقة داخل منظومة الأمم المتحدة، تحدّ، بحسب تعبيرها، من مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في الآليات الدولية، لاسيما بنيويورك. وشددت على أن هذه التحديات البنيوية، سواء كانت مرتبطة بالاستعجال المناخي، أو التمييز المتعدد الأوجه، أو النزاعات، تتطلب استجابات منسقة، مشيرة إلى أن احترام القانون الدولي، والحوار، والتعاون، يجب أن يشكلوا ركائز هذا الجهد الجماعي. واعتبرت أن هذه الشراكة الثلاثية تجسد، في هذا السياق، مقاربة تشاركية فريدة تتيح تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وابتكار أدوات جديدة، خصوصا في مجالي الرقمنة والبيئة، فضلا عن إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بفعالية في عمليات اتخاذ القرار على الصعيد الدولي. وأكدت أن هذه الشراكة “تشكل منصة ثمينة لتأطير جهودنا، وتبادل خبراتنا، وتعزيز أثر عملنا المشترك”، مبرزة أن مبادرة “UN80″، التي تم إطلاقها مؤخرا لتمكين منظومة الأمم المتحدة من الاضطلاع بمهامها بفعالية، تمثل فرصة حاسمة لإعادة وضع حقوق الإنسان في صلب التعددية. وفي هذا الإطار، ذكّرت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأن عدة لقاءات رفيعة المستوى انعقدت هذا الأسبوع في نيويورك، لا سيما مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وعدد من الدول الأعضاء، بهدف الدعوة إلى إحداث فضاء استراتيجي مخصص للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن هذا المسار. وقالت “إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تجذرها المحلي وخبرتها، تشكل فاعلا لا غنى عنه في تنفيذ المعايير الدولية، وإن إدماجها في هذه الدينامية هو شرط أساسي لأي إصلاح حقيقي”. ولإعطاء مزيد من العمق لهذا الدور الهام، قدمت بوعياش ثلاث أولويات، تتمثل في الدعم المؤسسي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، وتشجيع إحداث مؤسسات جديدة، والدعم الموضوعاتي بشأن قضايا من قبيل المجال الرقمي، والمناخ، والفضاء المدني، إلى جانب دعم مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الآليات المتعددة الأطراف. كما دعت إلى اعتماد استراتيجية طموحة لتعبئة الموارد، مؤكدة أن النقص المزمن في تمويل التحالف العالمي وشبكاته الإقليمية يشكل عائقا هيكليا أمام استدامة وفعالية الالتزام المشترك. وشهد هذا الاجتماع مشاركة عدد من كبار المسؤولين الأمميين، من ضمنهم مساعدة الأمين العام للأمم المتّحدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس، ونائب مدير مكتب الأزمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تورهان صالح، فضلا عن رؤساء الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 19 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة