"القيادة الإقليمية والجهوية لحزب العدالة والتنمية  بمراكش انفتحت خلال الإنتخابات الجماعية الأخيرة على مجموعة من  السماسرة والمبتزين واللاهتين  وراء المكاسب الشخصية"،  هذا الإعتراف الصادم  الذي نطق به لسان  خليل بولحسن النائب الأول لرئيس مقاطعة جيليز في حق بعض إخوانه الذين قاسموه  نفس اللائحة الإنتخابية  لم يكن  نسيج وحده، بل  جاء في سياق  حملة  تصريحات شرسة أمطرت بها القيادات المحلية رؤوس الساكنة ،  وهي تجاهد لمحاصرة تداعيات الإنشقاقات التي بدأت تدب في صفوف الحزب الإسلامي على بعد  أشهر من انطلاق سعار الإستحقاقات البرلمانية .

ما يؤشر على حدة الحرب المستعرة بين الإخوة/الأعداء ، هو نزول  عبد السلام سيكوري الكاتب الجهوي  للحزب   لميدان المواجهة  وانخراطه  في حملة التشويه ضد أعضاء حزبه المعنيين، بعد أن خلع عنه رداء الهدوء والإتزان الذي ظل يميز شخصيته  وارتدى عباءة "الصقور" ، حيث لم يتردد في إشهار اتهامات مستفزة في حق المجموعة المتمردة،  ناعتا إياهم مرة بالجهل والإفتقار لثقافة " تدبير وتسيير شؤون الناس" وتارة أخرى بالفاسدين والمرتشين عبر التأكيد بأن أحدهم " قد طالبه بتمتيعه ب200 درهم يوميا للسهر على سوق الجملة للخضر والفواكه، فيما طالبه الأخر بمنح امتيازات لشركته الصغيرة  وتغطيتها ببعض ما تيسر من ( ليبون دوكوموند) " قبل أن يعلنوا خروجهم عن الصف بعد منعهم من الإمتيازات المطلوبة  ورفعهم لواء المعارضة.

بالجهة الاخرى تقف مجموعة المستشارين  البيجيديين المغضوب عليهم  مدججة بدورها بأسلحة اتهامات لم تتردد في توجيه نيران منجنيقاتها لصدر التسيير المعتمد من طرف أهل المصباح في تدبير وتسيير شؤون المدينة وساكنتها.

 في ظل هذه الأجواء المترعة بعبق التراشق  وتوجيه الضربات، ستعمد القيادة المحلية لإشهار ورقة "التأديب" في حق  أعضاء الصف المتمرد،  عبر اعتماد  حكمة أهل الكنانة:"الباب اللي يجيك منو الريح، سدو واستريح"، ومن تمة المسارعة بإعلان تجميد عضوية "الفئة المتمردة " تمهيدا لطردها من دائرة" ضوء المصباح.

   المعلومات المتوفرة ترجع أصول "الخصام " الذي أضرم نيران الغضب في الصدور ودفع إخوان الأمس إلى بلوغ "حد الرفاقة" ، إلى جرأة الأعضاء المتمردين  وسعيهم لعقد دورة استثنائية  قصد مساءلة رئاسة مقاطعة جيليز -التي يجلس خلف دفة قيادتها كاتبهم الجهوي- عما اعتبر "اختلالات وتجاوزات" في تدبير شؤون الناس وأحياءهم السكنية، بمثابة القشة التي  ستقصم  ظهر البعير وتصل  بالجميع  نقطة اللاعودة .

 حقيقة  كشف عنها مسارعة رئيس المقاطعة عبد السلام السيكوري  إلى  كنانة سهامه  وشروعه في رشق الأعضاء المتمردين ببلاغ صادم تضمنت فقراته وأسطره ركام من الإتهامات ، وقال في" هؤلاء الإخوان" ما لم يقله مالك في الخمرة.

 "الجهل بمقتضيات التسيير الجماعي والمتاجرة في البناء العشوائي" شكلت بعض غيض من فيض الإتهامات التي رشق بها القيادي المذكور مستشاري حزبه المعارضون، والذين ضمتهم  لائحته الإنتخابية أثناء السعي لكسب موطأ قدم  بدروب المقاطعة خلال الإستحقاقات الجماعية الأخيرة، وقادتهم جميعهم إلى التربع على كراسي  مجلس المقاطعة ،قبل  تفرق بينهم  سبل المصالح والحسابات الشخصية، و يصلوا " حد الرفاقة".

الأعضاء المعنيون بهذا السيل الجارف من "التنابز بالإتهامات"، لم يتركوا بدورهم لهجوم رئيس المقاطعة وكاتبهم الجهوي وما تضمنه  وفق رؤيتهم وفهمهم من آيات" السب والشتم والقذف"  أن يمر مرور الكرام، فتداعوا إلى اجتماع طاريء تحت خيمة " التنسيقية العامة للمعارضة" حيث أجمعت الأطراف المشاركة على تشكيل مكتب "للتنسيقية"  عهدت رئاسته لمصطفى الوجداني عضو العدالة والتنمية وممثلها بكل من مقاطعة  جيليز والمجلس الإقليمي وغرفة الصناعة والتجارة وللخدمات، وانتخب  المستشار رزكي عبد الفتاح  زميله في الحزب وعضو ذات المقاطعة  نائبا له، فيما آل منصب الكاتب العام  وموثق التنسيقية لزميلاهما في الحزب وعضوا ذات المقاطعة عبد الحفيظ القضاوي  وأحمد اعبيلة، لتتوزع المناصب المتبقية على الأعضاء المحسوبين على بقية الطيف السياسي، فجاء  الباميان الحسين اهل الفضل : نائباً للموثق وإبراهيم فرقان ناطقا رسميا للتنسيقية،مع إسناد مهمة محرر البيانات لزميلهما عبد الفتاح جاخوخ، مع تعيين المستشار توفيق المجذوبي من حزب الحمامة نائبا له.

 بالإعلان عن  هذه  التشكيلة التي بينت أهمية الأدوار والمهام التي أسندت لمتمردي" البيجيدي" استشعرت القيادة المحلية للحزب الإسلامي خطورة الحدث ، وما يمكن أن ينجم عنه من نزيف قد يشجع بعض" إخوانهم " على ركوب الموجة  وامتطاء صهوة العصيان لشق عصى الطاعة،  فكان القرار " قطع هذا العرق وتسييح دمه"  ومن تمة  المسارعة بإصدار بلاغ جديد  يعلن عن "تجميد عضوية الأعضاء الأربعة " تمهيدا لطردهم خارج جنة "الحزب الإسلامي" تحت ذريعة" انتهاكهم لمباديء   الحزب وتوجهاته وقيمه" ، وبالتالي تفعيل مبدأ" اليد المجذامة ،واخا تكون مني نقطعها " ، ليستمر بعدها سعار التصريحات والخرجات الإعلامية، وكل فئة تجاهد لمحاصرة الفئة الأخرى في زاوية "الفئة الضالة والمضلة" .