الجمعة 26 أبريل 2024, 15:33

صحافة

القوات الجوية تعزز أسطولها بطائرات “كنادير” (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 22 أكتوبر 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في  يومية "المساء"، التي أفادت بأنه ينتظر أن يتسلم المغرب نهاية السنة الجارية ثلاث طائرات مخصصة لإخماد الحرائق.ويتعلق الأمر بطلبية جديدة من طائرات كنادير، المتخصصة، حيث سيتسلم نهاية السنة الجارية الوحدات المتبقية.وباشرت أولى هذه الطائرات تمارين الطيران قبل تسليمها إلى المملكة، ليرتفع بهذا أسطول المملكة إلى 11 طائرة متخصصة في إخماد الحرائق.ومن خصائص هذه الطائرات حمل 6 أطنان من المياه الممزوج ببعض المواد لتشكيل رغوة كيماوية تطفئ النيران وتحد من انتشارها، كما بإمكانها أن تهبط خارج المدرجات وعلى الطرق غير المعبدة وكذا على أسطح الانهار والبحار.كما بإمكانها أن حمل كميات كبيرة من الماء من الوديان وتحلق على ارتفاع منخفض، حيث نجحت هذه الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية في إخماد حرائق واحات "زاكورة" في وقت قياسي.وكان المغرب قد اقتنى طائرات "كنادير" المعروفة أيضا بلقب "وحش الحرائق" من خلال شركة بومباردييه الكندية التي فتحت فرعا لها بالمغرب.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى تجاوز كل ما من شأنه خلق احتقان اجتماعي بالقطاع، مشددا على ضرورة التدخل العاجل من أجل الدفع بعجلة الحوار الإجتماعي بالقطاع المتوقفة منذ شهر مارس 2021 للتقدم إلى الأمام على أرضية المطالب المتضمنة في المذكرة المطلبية المحينة، مؤكدا تعزيز الإستقرار الإجتماعي بالقطاع يمر بالضرورة عبر جعل الحوار القطاعي يحقق الأهداف المرجوة منه.وحذرت الجامعة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، من الاوضاع التي آل إليها قطاع الجماعات الترابية، والتي قالت إنها تتسم بتذمر كبير واستياء عميق في صفوف الشغيلة الجماعية جراء عدم إيلاء الإهتمام المطلوب لمطالبها العادلة والمشروعة، سواء منها تلك التي تأخذ طابعا استعجاليا، أو تلك المدرجة ضمن المذكرة المطلبية للجامعة المرسلة إلى الوزارة الوصية، وكذا جراء تشبث مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بإحالة مشروع النظام الأساسي على مسطرة التشريع دون الاخذ بعين الإعتبار لمقترحاتها حول هذا المشروع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالبت الحكومة بالإلغاء الفوري لقرار اعتماد ثجواز التلقيح"، وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، معتبرة أن تطبيقه خرقا سافرا للحقوق والحريات.وذكرت الجمعية في بلاغ لها أن الحكومة أقدمت بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، عشية يومي عطلة، في خطوة مفاجئة غير محسوبة لا تحترم أبسط المساطر الحقوقية الدستورية، والقانونية على اتخاذ وتنفيذ قرارات مصيرية تتعلق بحقوق الأشخاص وحرياتهم وتمس حقوقا كونية ودستورية جوهرية من شأنها أن تؤثر سلبا على السير العادي لحياة المواطنين وتربك أشغال وأعمال والتزامات أغلبهم، وتخلق هلعا وقلقا في صفوفهم، من خلال اعتماد ما أسمته "جواز التلقيح" كوسيلة وحيدة لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية، المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية والحمامات وقاعات الرياضة وكل الفضاءات المغلقة، وأوكلت السهر على تنفيذ القرار إلى مسؤولي كل هاته المرافق المذكورة، حيث ألزمت جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن مصالح الأمن الولائي بمراكش شرعت في التحقيق في شبهة تبديد ما يفوق أربعة مليارات كانت مخصصة لإنجاز مشروع بيئي ضخم بإقليم زاكورة.وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، طالبت فيها بفتح تحقيق في شبهة  تبديد أموال عمومية بالحزام الأخضر لإقليم زاكورة، الذي خصصت له ميزانية تقدم بـ46 مليون درهم دون أن يكون لهذا المشروع أثر على أرض الواقع.شكاية حماة المال العام بالفرع الجهوي "مراكش الجنوب" قالت غن المشروع المذكور كان من المتنظر أن يشكل متنفسا لإقليم زاكورة، إلا أن واقعه اليوم لا يسر أحدا، بعدما تحول من مجال أخضر إلى أرض قاحلة لتتعالى الأصوات المنددة بذلك والمطالبة بمحاسبة السؤولين عن ما آل إليه هذا المشروع الضخم والذي تبناه ورعاه المجلس الإقليمي لزاكورة. 

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في  يومية "المساء"، التي أفادت بأنه ينتظر أن يتسلم المغرب نهاية السنة الجارية ثلاث طائرات مخصصة لإخماد الحرائق.ويتعلق الأمر بطلبية جديدة من طائرات كنادير، المتخصصة، حيث سيتسلم نهاية السنة الجارية الوحدات المتبقية.وباشرت أولى هذه الطائرات تمارين الطيران قبل تسليمها إلى المملكة، ليرتفع بهذا أسطول المملكة إلى 11 طائرة متخصصة في إخماد الحرائق.ومن خصائص هذه الطائرات حمل 6 أطنان من المياه الممزوج ببعض المواد لتشكيل رغوة كيماوية تطفئ النيران وتحد من انتشارها، كما بإمكانها أن تهبط خارج المدرجات وعلى الطرق غير المعبدة وكذا على أسطح الانهار والبحار.كما بإمكانها أن حمل كميات كبيرة من الماء من الوديان وتحلق على ارتفاع منخفض، حيث نجحت هذه الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية في إخماد حرائق واحات "زاكورة" في وقت قياسي.وكان المغرب قد اقتنى طائرات "كنادير" المعروفة أيضا بلقب "وحش الحرائق" من خلال شركة بومباردييه الكندية التي فتحت فرعا لها بالمغرب.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى تجاوز كل ما من شأنه خلق احتقان اجتماعي بالقطاع، مشددا على ضرورة التدخل العاجل من أجل الدفع بعجلة الحوار الإجتماعي بالقطاع المتوقفة منذ شهر مارس 2021 للتقدم إلى الأمام على أرضية المطالب المتضمنة في المذكرة المطلبية المحينة، مؤكدا تعزيز الإستقرار الإجتماعي بالقطاع يمر بالضرورة عبر جعل الحوار القطاعي يحقق الأهداف المرجوة منه.وحذرت الجامعة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، من الاوضاع التي آل إليها قطاع الجماعات الترابية، والتي قالت إنها تتسم بتذمر كبير واستياء عميق في صفوف الشغيلة الجماعية جراء عدم إيلاء الإهتمام المطلوب لمطالبها العادلة والمشروعة، سواء منها تلك التي تأخذ طابعا استعجاليا، أو تلك المدرجة ضمن المذكرة المطلبية للجامعة المرسلة إلى الوزارة الوصية، وكذا جراء تشبث مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بإحالة مشروع النظام الأساسي على مسطرة التشريع دون الاخذ بعين الإعتبار لمقترحاتها حول هذا المشروع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالبت الحكومة بالإلغاء الفوري لقرار اعتماد ثجواز التلقيح"، وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، معتبرة أن تطبيقه خرقا سافرا للحقوق والحريات.وذكرت الجمعية في بلاغ لها أن الحكومة أقدمت بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، عشية يومي عطلة، في خطوة مفاجئة غير محسوبة لا تحترم أبسط المساطر الحقوقية الدستورية، والقانونية على اتخاذ وتنفيذ قرارات مصيرية تتعلق بحقوق الأشخاص وحرياتهم وتمس حقوقا كونية ودستورية جوهرية من شأنها أن تؤثر سلبا على السير العادي لحياة المواطنين وتربك أشغال وأعمال والتزامات أغلبهم، وتخلق هلعا وقلقا في صفوفهم، من خلال اعتماد ما أسمته "جواز التلقيح" كوسيلة وحيدة لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية، المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية والحمامات وقاعات الرياضة وكل الفضاءات المغلقة، وأوكلت السهر على تنفيذ القرار إلى مسؤولي كل هاته المرافق المذكورة، حيث ألزمت جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن مصالح الأمن الولائي بمراكش شرعت في التحقيق في شبهة تبديد ما يفوق أربعة مليارات كانت مخصصة لإنجاز مشروع بيئي ضخم بإقليم زاكورة.وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، طالبت فيها بفتح تحقيق في شبهة  تبديد أموال عمومية بالحزام الأخضر لإقليم زاكورة، الذي خصصت له ميزانية تقدم بـ46 مليون درهم دون أن يكون لهذا المشروع أثر على أرض الواقع.شكاية حماة المال العام بالفرع الجهوي "مراكش الجنوب" قالت غن المشروع المذكور كان من المتنظر أن يشكل متنفسا لإقليم زاكورة، إلا أن واقعه اليوم لا يسر أحدا، بعدما تحول من مجال أخضر إلى أرض قاحلة لتتعالى الأصوات المنددة بذلك والمطالبة بمحاسبة السؤولين عن ما آل إليه هذا المشروع الضخم والذي تبناه ورعاه المجلس الإقليمي لزاكورة. 



اقرأ أيضاً
إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
الكثير من الفعاليات الناشطة في مجال الأمازيغية عبرت عن رفضها لقرار الإدارة بالقناة الأمازيغية والقاضي بتوقيف برنامج "طريق المواطنة" والذي تقدمه الصحفية فاطمة أوشرع، والتي تعرف أيضا بنشاطها في المجال الثقافي الأمازيغي وحصدها لعدد من الجوائز والشواهد التقديرية.  وجرى توقيف هذا البرنامج الذي يعتبر فضاء للنقاش العمومي حول عدد من القضايا الراهنة في المجتمع المغربي، في ملابسات غير معروفة. ولم يتم تقديم أي تبريرات مقنعة من قبل إدارة القناة، رغم الضجة التي خلفها هذا القرار والذي اعتبر بأنه يرمي إلى "فرملة" البرامج الناجحة، والتي تحظى بمتابعات مهمة.   الإئتلاف من أجل الجبل، عبر عن استغرابه للقرار المفاجئ، وقال إنه كان من المفترض أن يعمل القطب الإعلامي العمومي على تقديم مزيد من البرامج الاعلامية الهادفة والحاضنة لقضايا المناطق الجبلية. وسبق للائتلاف من أجل الجبل أن توج الصحفية فاطمة وشرع عام 2019 بصفتها "سفيرة الجبل". وأكد الائتلاف، في بيان لها، على أهمية هذا البرنامج كمنصة حوارية هادفة تساهم في تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المغرب، وتتيح فرصة لطرح قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.  
صحافة

بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

“هيت راديو” تعلن عن دعمها “مومو” في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده
أفادت إذاعة "هيت راديو" في بلاغ صحفي، أنه تبعا لقرار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بخصوص واقعة السرقة المزعومة التي حدثت مباشرة في برنامج "مومو رمضان شو"، يوم 21 مارس 2024، أن الاذاعة المذكورة، تعلن إلى علم العموم عن دعمها للمنشط محمد بوصفيحة المعروف بـ"مومو" في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده. ويضيف البلاغ، أن إذاعة "هيت راديو" ستقوم بالاستئناف وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين، من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتقدمت إذاعة "هيت راديو" في نفس البلاغ، بالشكر لجميع مستمعيها وشركائها على دعمهم اللامشروط خلال هذه الفترة، وتؤكد الإذاعة أنها ستواصل تقديم محتوى ترفيهي لملايين المستمعين يوميا، كما ستظل محافظة على أعلى معايير النزاهة والمهنية.
صحافة

التحقيق في عمليات تمويل استثمارات ومعاملات تجارية وهمية
استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج. ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن "التدقيق في وثائق رجال أعمال كشف وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد. وتمكن مراقبو الصرف، بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركية بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة. كما أن التحريات تهم شبهات تحوم حول تحويلات مالية تناهز 120 مليون درهم، صرح أنها مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع ببلدان إفريقية، ولم يقدم أصحابها بيانات بشأن مآلها، علما أن القانون يحتم على المستثمرين المغاربة بالخارج توطين إيرادات هذه الاستثمارات وتقديم معطيات مدققة بشأنها، تقول "الصباح". ومكنت اتفاقيات الشراكة التي وقعها مكتب الصرف مع نظرائه بعدد من البلدان بتوفير قاعدة معطيات تمكن، بالاستعانة بالنظم المعلوماتية، من رصد أي تدفقات مالية مشبوهة بين المغرب والخارج. ويواكب مكتب الصرف تحركات رؤوس الأموال المغربية ويراقب إيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين لتهريب الأموال نحو الخارج، إذ يتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج، للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية. وأكدت مصادر “الصباح” أن التحريات متواصلة من أجل رصد مآل الأموال، التي يرجح أنها أودعت في حسابات سرية بالخارج أو وظفت في اقتناء أصول عقارية. المصدر: الصباح
صحافة

سكتة قلبية تُنهي حياة محمد الخلفي رئيس نشرة بالقناة الثانية
توفي، مساء الخميس 28 مارس 2024، محمد الخليفي، رئيس نشرة بالقناة الثانية، إثر سكتة قلبية مفاجئة. ونعت القناة الثانية الراحل الخليفي، صباح اليوم الجمعة 29 مارس الجاري، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، مشيرة إلى أن الراحل توفي بعد إشرافه على نشرة الأخبار المسائية ليوم أمس.     
صحافة

اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
صحافة

نقابة الصحفيين المغاربة تدعو إلى إعادة النظر في قوانين الاذاعات الخاصة
قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تتابع تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة، رفقة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في فبركة خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشر، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة. وأضافت النقابة في بلاغ لها، في الوقت الذي تتريث فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل اتخاذ موقف من الواقعة، احتراما للمساطر القضائية ولقرينة البراءة، فإنها في الآن نفسه تنبه للانزلاقات الكثيرة التي تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة، والتي تعد انزياحا عن الأسس المهنية وانتهاكا لأخلاقيات المهنة. واعتبر المصدر ذاته، ان هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي. وأثارث النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي. وتدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي. وتطالب بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة