صحافة

القمل يغزوا مؤسسات تعليمية ويزرع الرعب في نفوس التلاميذ


كشـ24 نشر في: 25 يناير 2017

توصل عدد من أمهات وآباء التلاميذ بمدينة فاس، خلال الآونة الأخيرة، بإشعارات مكتوبة وتحذيرات شفهية من إدارات ومؤطرين بمؤسسات تعليمية، خاصة بالقطاع الخاص، تدعوهم إلى إيلاء عناية خاصة بصحة أبنائهم، عن طريق تفتيش رؤوسهم وثيابهم للحد من انتشار القمل.

وتأتي هذه الإشعارات، حسب يومية الأخبار في عددها ليومه الأربعاء، غداة وقوف هيئات تربوية وصحية على إصابة بعض التلاميذ والتلميذات بالقمل الذي يتكاثر وينتقل بسرعة بين الأطفال، وهو ما تأکد منه عدد من أولياء أمورهم بالعثور علیه برؤوس بعضهم، مستغربین کیف أصيبوا، وهل الأمر له علاقة بغياب النظافة، أم مرتبط بانتقال العدوی من شخص إلي آخر حتی لوکانت شروط النظافة متوفرة.

وتقول الجريدة إن هذه الظاهرة اجتاحت عددا من مؤسسات التعليم الخاص، بعدما اعتقد الكثير أن القمل انقرض منذ عقود عديدة، بفضل تحسين مستويات الصحة، وظهور مبيدات فعالة قضت على هذه الحشرة ومثيلاتها.

وحيال هذا الوضع، تقول اليومية، تسود أجواء من الهلع والخوف في أواسط العديد من الأسر التي وجدت نفسها في مواجهة حالة صحية غير مستساغة، بالنظر إلى الحرج الناجم عن إثارة القمل الذي يقترن وجوده عادة بغياب النظافة والعناية الصحية بالصغار، وطرح هذا المشكل من جديد الشروط الصحية المتوفرة بعدد من مؤسسات التعليم الخاص، حيث أرجع عدد من أولياء التلاميذ السبب الرئيسي وراء إصابة أبنائهم إلى إهمال الجانب الصحي بالحجرات الدراسية والمرافق الصحية التابعة لها، في حين ذهب آخرون إلى اعتبار أن غياب لجن صحية دائمة بالمؤسسات التعليمة، مع محدودية المراقبة من لدن الإدارة التربوية للأوضاع الصحية لأبنائهم، يعد من أسباب انتشار هذه الأقة.

وحسب المصدر ذاته، فقد شرعت لجن صحية في زيارة بعض المؤسسات لتقييم الوضعية، وتحديد درجة انتشار القمل في صفوف التلاميذ، حيث اكتفت بتوعية التلاميذ وتوجيه إرشادات ونصائح ، للأطر التربوية من أجل محاصرة القمل والعناية بمرافق مؤسساتهم، بينما تم توجيه إشعارات مع التلاميذ ليتكفل،الآباء بما يلزم، ومنها الحرص على مراقبة فروات رؤوس أبنائهم والعناية بصحتهم، وشراء الأدوية المناسبة.

وفى هذا السياق، علمت "الأخبار"، أن طلبات شعراء الأدوية والمرهمات المتعلقة بالقمل سجلت ارتفاعا في المدة الأخيرة، بصيدليات المدينة، في الوقت الذي لجا الكثير من الآباء والأمهات إلى ضرب تكتم شديد على الموضوع، باعتبار أن ذكر القمل ارتبط في الذاكرة الجماعية للمغاربة بالتخلف وغياب النظافة.

وتجتاح هذه الآفة حتى عددا من روض الأطفال التي تم فتحها أخيرا، خاصة تلك التي لا تتوفر على فضاءات ملائمة لاحتضان هؤلاء الصفار، بسبب مشاكل الاكتظاظ، وغياب نقاط الكشف الطبى في كل مؤسسة ما يساهم بشكل كبير.

ونقلت جريدة "الأخبار" عن أحمد رزوق الطبيب المتخصص في الأمراض الجلدية، أن "إصابة تلميذ واحد في القسم بالقمل يكون كافيا لإصابة باقي زملائه في القسم، وربما كل تلاميذ المؤسسة. إذ في ظرف قياسي يمكن أن تنتشر العدوى ويصاب كل التلاميذ بها، ومن المفروض أن يمنح التلميذ عطلة مرضية ولا يعود للدراسة إلا بعد تخلصه منه نهائيا لتجنب حصول عدوى في كل القسم"، مشيرا إلى عدم كفاية الكشف الطبي الذي من المفروض أن يهم التلاميذ بشكل دوري، ما قد يجعل هؤلاء عرضة للإصابة بأمراض أخرى خاصة وأن عمل اللجن الطبية يكاد يقتصر على معاينة التلاميذ في بداية كل سنة دراسية فقط، بينما التصدي لظاهرة انتشار القمل تتطلب معاينة طبية دورية من قبل الأطباء، ما يستدعي إعادة الاعتبار للصحة المدرسية، يقول الطبيب في تصريحه للجريدة.

توصل عدد من أمهات وآباء التلاميذ بمدينة فاس، خلال الآونة الأخيرة، بإشعارات مكتوبة وتحذيرات شفهية من إدارات ومؤطرين بمؤسسات تعليمية، خاصة بالقطاع الخاص، تدعوهم إلى إيلاء عناية خاصة بصحة أبنائهم، عن طريق تفتيش رؤوسهم وثيابهم للحد من انتشار القمل.

وتأتي هذه الإشعارات، حسب يومية الأخبار في عددها ليومه الأربعاء، غداة وقوف هيئات تربوية وصحية على إصابة بعض التلاميذ والتلميذات بالقمل الذي يتكاثر وينتقل بسرعة بين الأطفال، وهو ما تأکد منه عدد من أولياء أمورهم بالعثور علیه برؤوس بعضهم، مستغربین کیف أصيبوا، وهل الأمر له علاقة بغياب النظافة، أم مرتبط بانتقال العدوی من شخص إلي آخر حتی لوکانت شروط النظافة متوفرة.

وتقول الجريدة إن هذه الظاهرة اجتاحت عددا من مؤسسات التعليم الخاص، بعدما اعتقد الكثير أن القمل انقرض منذ عقود عديدة، بفضل تحسين مستويات الصحة، وظهور مبيدات فعالة قضت على هذه الحشرة ومثيلاتها.

وحيال هذا الوضع، تقول اليومية، تسود أجواء من الهلع والخوف في أواسط العديد من الأسر التي وجدت نفسها في مواجهة حالة صحية غير مستساغة، بالنظر إلى الحرج الناجم عن إثارة القمل الذي يقترن وجوده عادة بغياب النظافة والعناية الصحية بالصغار، وطرح هذا المشكل من جديد الشروط الصحية المتوفرة بعدد من مؤسسات التعليم الخاص، حيث أرجع عدد من أولياء التلاميذ السبب الرئيسي وراء إصابة أبنائهم إلى إهمال الجانب الصحي بالحجرات الدراسية والمرافق الصحية التابعة لها، في حين ذهب آخرون إلى اعتبار أن غياب لجن صحية دائمة بالمؤسسات التعليمة، مع محدودية المراقبة من لدن الإدارة التربوية للأوضاع الصحية لأبنائهم، يعد من أسباب انتشار هذه الأقة.

وحسب المصدر ذاته، فقد شرعت لجن صحية في زيارة بعض المؤسسات لتقييم الوضعية، وتحديد درجة انتشار القمل في صفوف التلاميذ، حيث اكتفت بتوعية التلاميذ وتوجيه إرشادات ونصائح ، للأطر التربوية من أجل محاصرة القمل والعناية بمرافق مؤسساتهم، بينما تم توجيه إشعارات مع التلاميذ ليتكفل،الآباء بما يلزم، ومنها الحرص على مراقبة فروات رؤوس أبنائهم والعناية بصحتهم، وشراء الأدوية المناسبة.

وفى هذا السياق، علمت "الأخبار"، أن طلبات شعراء الأدوية والمرهمات المتعلقة بالقمل سجلت ارتفاعا في المدة الأخيرة، بصيدليات المدينة، في الوقت الذي لجا الكثير من الآباء والأمهات إلى ضرب تكتم شديد على الموضوع، باعتبار أن ذكر القمل ارتبط في الذاكرة الجماعية للمغاربة بالتخلف وغياب النظافة.

وتجتاح هذه الآفة حتى عددا من روض الأطفال التي تم فتحها أخيرا، خاصة تلك التي لا تتوفر على فضاءات ملائمة لاحتضان هؤلاء الصفار، بسبب مشاكل الاكتظاظ، وغياب نقاط الكشف الطبى في كل مؤسسة ما يساهم بشكل كبير.

ونقلت جريدة "الأخبار" عن أحمد رزوق الطبيب المتخصص في الأمراض الجلدية، أن "إصابة تلميذ واحد في القسم بالقمل يكون كافيا لإصابة باقي زملائه في القسم، وربما كل تلاميذ المؤسسة. إذ في ظرف قياسي يمكن أن تنتشر العدوى ويصاب كل التلاميذ بها، ومن المفروض أن يمنح التلميذ عطلة مرضية ولا يعود للدراسة إلا بعد تخلصه منه نهائيا لتجنب حصول عدوى في كل القسم"، مشيرا إلى عدم كفاية الكشف الطبي الذي من المفروض أن يهم التلاميذ بشكل دوري، ما قد يجعل هؤلاء عرضة للإصابة بأمراض أخرى خاصة وأن عمل اللجن الطبية يكاد يقتصر على معاينة التلاميذ في بداية كل سنة دراسية فقط، بينما التصدي لظاهرة انتشار القمل تتطلب معاينة طبية دورية من قبل الأطباء، ما يستدعي إعادة الاعتبار للصحة المدرسية، يقول الطبيب في تصريحه للجريدة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة