مجتمع

القطاع الصحي بالحوز على صفيح ساخن والنقابة الوطنية للصحة العمومية ترد بالاحتجاج


خليل الروحي نشر في: 17 أبريل 2023

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإقليم الحوز اجتماعا طارئا خصص لدراسة تطورات الوضع الصحي المتأزم بالإقليم وكذا حالة الغليان والاحتقان الخطير التي تعرفه جل مراكزه الصحية ومؤسساته الإستشفائيةوفي هذا الإطار سجل المكتب الإقليمي باستياء عميق حالات التذمر الشديد والسخط المتزايد في صفوف الشغيلة الصحية التي تعاني من الإهمال ومن انعدام ظروف العمل والنقص الحاد في الموارد البشرية والمواد الطبية والمعدات والأدوية كما سلط الضوء على مجموعة من الانتكاسات المتتالية التي تعرضت لها الأطر الصحية بالإقليم والتي تفاقمت مند مجيء المندوب الجديد حيث استهدفت المكتسبات والحقوق وفسح المجال لمجموعة من المسؤولين بالمراكز الصحية لممارسة الشطط في استعمال السلطة والتضييق على الحريات النقابية التي يكفلها الدستور.كما وقف المكتب في اجتماعه أيضا على مستوى الاستهتار والتسيب الذي آلت إليه الأمور داخل مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز التي تعرف فوضى عارمة نتيجة للغياب المستمر للمسؤولين الشيء الذي فاقم من أوضاع الشغيلة الصحية وانعكس سلبا على مرد وديتها كما أدى إلى تراجع في العرض الصحي وهبوط حاد في مجموعة من المؤشرات الصحية بالإقليم .وقد أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وهو يتابع بقلق شديد كل هذه الأحداث المؤسفة ، عن تنديده وشجبه بشدة سياسة الإقصاء والكيل بمكيالين التي ينتهجها المسؤولون على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز في التعامل مع مشاكل وقضايا الأطر الصحية كما استنكر المكتب وبأشد العبارات معاناة الأطر الصحية المستمرة بالإقليم نتيجة للسياسة الفاشلة المتبعة في تسيير هذه المندوبية ويحذر من التدني الخطير الذي وصلت إليه المنظومة الصحية بالإقليمو يتعلق الامر بالنسبة لمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بغياب الحوار الاجتماعي الجاد والمقاربة التشاركية مع النقابة الوطنية للصحة العمومية بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية بإقليم الحوز خلافا لكل الدوريات الوزارية المؤطرة لمأسسة الحوار الاجتماعي، وبقيام المندوب بتعيين طبيبة رئيسة بالمركز الصحي ايت اورير خلافا لكل القرارات الوزارية في شأن التعيين في مناصب المسؤولية، وعدم صرف التعويضات عن الفرق المتنقلة لسنة 2022 وإقصاء النقابة الوطنية للصحة العمومية من مداولات التوزيع ، ومنح نقط تعسفية لمجموعة من الموظفين والموظفات في تعد صارخ للضوابط القانونية والإدارية المعمول بها في هدا الصدد.كما يتعلق الامر بضياع الوثائق الشخصية والإدارية للموظفين نظرا لعدم وجود مكتب للضبط داخل مصلحة شبكات المؤسسات الصحية، والتسيير العشوائي لشبكة المؤسسات الصحية وتعطيل ديناميكيتها مما تسبب في تراجع أنشطة البرامج الصحية بالإقليم، والفوضى بحظيرة سيارات المصلحة بالمندوبية التي تحولت إلى سيارات خاصة بالمسئولين تقضى بها أغراضهم الشخصية والإدارية والعائلية، والتماطل في الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالإقليم، وعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمجموعة من الأطر بالمراكز الصحية .اما على مستوى المستشفى الإقليمي بتحناوت فيتجلى الامر في قيام المدير بإهانة الموظفين والنيل من كرامتهم أمام المرتفقين، والتستر عن مجموعة من الموظفين الأشباح بالمستشفى، واستهداف مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية بالاستفسارات الكيدية والتنقيلات التعسفية فقط من أجل التضييق عليهم نقابيا، والتنكر لمكتسبات وحقوق الشغيلة الصحية بالإقليم وذلك بحرمانها من الاستفادة من مجانية العلاج بالمستشفى، وغياب المقاربة التشاركية في تسيير وتدبير المستشفى، وغياب الحوار الجاد من طرف الإدارة لحل مشاكل الشغيلة الصحية وإنصافها.وقال بلاغ المكتب النقابي ان غياب الإرادة الحقيقية من جانب الإدارة لحل مشاكل الأطر الصحية والإمعان المستمر في قهرها وكذا الاستخفاف الواضح بالنقابة كمنظمة وحيدة ممثلة للموظفين بالإقليم حتم بحكم هذه المسؤولية اتخاذ قرارات نضالية تصعيدية في مواجهة تغول لوبي الفساد بهذه المندوبية وتماديه المتعمد في نهج سياسة التعنت تجاه المطالب العادلة , و لذلك تقرر تسطير برنامج نضالي يبدأ بوقفة احتجاجية إقليمية أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بتاحناوت يوم الخميس 20/04/2023 ابتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا، و وقفة احتجاجية مع مسيرة بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بتحناوت يوم الخميس 27/04/2023 ابتداءا الساعة العاشرة صباحا.

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإقليم الحوز اجتماعا طارئا خصص لدراسة تطورات الوضع الصحي المتأزم بالإقليم وكذا حالة الغليان والاحتقان الخطير التي تعرفه جل مراكزه الصحية ومؤسساته الإستشفائيةوفي هذا الإطار سجل المكتب الإقليمي باستياء عميق حالات التذمر الشديد والسخط المتزايد في صفوف الشغيلة الصحية التي تعاني من الإهمال ومن انعدام ظروف العمل والنقص الحاد في الموارد البشرية والمواد الطبية والمعدات والأدوية كما سلط الضوء على مجموعة من الانتكاسات المتتالية التي تعرضت لها الأطر الصحية بالإقليم والتي تفاقمت مند مجيء المندوب الجديد حيث استهدفت المكتسبات والحقوق وفسح المجال لمجموعة من المسؤولين بالمراكز الصحية لممارسة الشطط في استعمال السلطة والتضييق على الحريات النقابية التي يكفلها الدستور.كما وقف المكتب في اجتماعه أيضا على مستوى الاستهتار والتسيب الذي آلت إليه الأمور داخل مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز التي تعرف فوضى عارمة نتيجة للغياب المستمر للمسؤولين الشيء الذي فاقم من أوضاع الشغيلة الصحية وانعكس سلبا على مرد وديتها كما أدى إلى تراجع في العرض الصحي وهبوط حاد في مجموعة من المؤشرات الصحية بالإقليم .وقد أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وهو يتابع بقلق شديد كل هذه الأحداث المؤسفة ، عن تنديده وشجبه بشدة سياسة الإقصاء والكيل بمكيالين التي ينتهجها المسؤولون على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز في التعامل مع مشاكل وقضايا الأطر الصحية كما استنكر المكتب وبأشد العبارات معاناة الأطر الصحية المستمرة بالإقليم نتيجة للسياسة الفاشلة المتبعة في تسيير هذه المندوبية ويحذر من التدني الخطير الذي وصلت إليه المنظومة الصحية بالإقليمو يتعلق الامر بالنسبة لمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بغياب الحوار الاجتماعي الجاد والمقاربة التشاركية مع النقابة الوطنية للصحة العمومية بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية بإقليم الحوز خلافا لكل الدوريات الوزارية المؤطرة لمأسسة الحوار الاجتماعي، وبقيام المندوب بتعيين طبيبة رئيسة بالمركز الصحي ايت اورير خلافا لكل القرارات الوزارية في شأن التعيين في مناصب المسؤولية، وعدم صرف التعويضات عن الفرق المتنقلة لسنة 2022 وإقصاء النقابة الوطنية للصحة العمومية من مداولات التوزيع ، ومنح نقط تعسفية لمجموعة من الموظفين والموظفات في تعد صارخ للضوابط القانونية والإدارية المعمول بها في هدا الصدد.كما يتعلق الامر بضياع الوثائق الشخصية والإدارية للموظفين نظرا لعدم وجود مكتب للضبط داخل مصلحة شبكات المؤسسات الصحية، والتسيير العشوائي لشبكة المؤسسات الصحية وتعطيل ديناميكيتها مما تسبب في تراجع أنشطة البرامج الصحية بالإقليم، والفوضى بحظيرة سيارات المصلحة بالمندوبية التي تحولت إلى سيارات خاصة بالمسئولين تقضى بها أغراضهم الشخصية والإدارية والعائلية، والتماطل في الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالإقليم، وعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمجموعة من الأطر بالمراكز الصحية .اما على مستوى المستشفى الإقليمي بتحناوت فيتجلى الامر في قيام المدير بإهانة الموظفين والنيل من كرامتهم أمام المرتفقين، والتستر عن مجموعة من الموظفين الأشباح بالمستشفى، واستهداف مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية بالاستفسارات الكيدية والتنقيلات التعسفية فقط من أجل التضييق عليهم نقابيا، والتنكر لمكتسبات وحقوق الشغيلة الصحية بالإقليم وذلك بحرمانها من الاستفادة من مجانية العلاج بالمستشفى، وغياب المقاربة التشاركية في تسيير وتدبير المستشفى، وغياب الحوار الجاد من طرف الإدارة لحل مشاكل الشغيلة الصحية وإنصافها.وقال بلاغ المكتب النقابي ان غياب الإرادة الحقيقية من جانب الإدارة لحل مشاكل الأطر الصحية والإمعان المستمر في قهرها وكذا الاستخفاف الواضح بالنقابة كمنظمة وحيدة ممثلة للموظفين بالإقليم حتم بحكم هذه المسؤولية اتخاذ قرارات نضالية تصعيدية في مواجهة تغول لوبي الفساد بهذه المندوبية وتماديه المتعمد في نهج سياسة التعنت تجاه المطالب العادلة , و لذلك تقرر تسطير برنامج نضالي يبدأ بوقفة احتجاجية إقليمية أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بتاحناوت يوم الخميس 20/04/2023 ابتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا، و وقفة احتجاجية مع مسيرة بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بتحناوت يوم الخميس 27/04/2023 ابتداءا الساعة العاشرة صباحا.



اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة