مجتمع

القطاع الصحي بالحوز على صفيح ساخن والنقابة الوطنية للصحة العمومية ترد بالاحتجاج


خليل الروحي نشر في: 17 أبريل 2023

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإقليم الحوز اجتماعا طارئا خصص لدراسة تطورات الوضع الصحي المتأزم بالإقليم وكذا حالة الغليان والاحتقان الخطير التي تعرفه جل مراكزه الصحية ومؤسساته الإستشفائيةوفي هذا الإطار سجل المكتب الإقليمي باستياء عميق حالات التذمر الشديد والسخط المتزايد في صفوف الشغيلة الصحية التي تعاني من الإهمال ومن انعدام ظروف العمل والنقص الحاد في الموارد البشرية والمواد الطبية والمعدات والأدوية كما سلط الضوء على مجموعة من الانتكاسات المتتالية التي تعرضت لها الأطر الصحية بالإقليم والتي تفاقمت مند مجيء المندوب الجديد حيث استهدفت المكتسبات والحقوق وفسح المجال لمجموعة من المسؤولين بالمراكز الصحية لممارسة الشطط في استعمال السلطة والتضييق على الحريات النقابية التي يكفلها الدستور.كما وقف المكتب في اجتماعه أيضا على مستوى الاستهتار والتسيب الذي آلت إليه الأمور داخل مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز التي تعرف فوضى عارمة نتيجة للغياب المستمر للمسؤولين الشيء الذي فاقم من أوضاع الشغيلة الصحية وانعكس سلبا على مرد وديتها كما أدى إلى تراجع في العرض الصحي وهبوط حاد في مجموعة من المؤشرات الصحية بالإقليم .وقد أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وهو يتابع بقلق شديد كل هذه الأحداث المؤسفة ، عن تنديده وشجبه بشدة سياسة الإقصاء والكيل بمكيالين التي ينتهجها المسؤولون على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز في التعامل مع مشاكل وقضايا الأطر الصحية كما استنكر المكتب وبأشد العبارات معاناة الأطر الصحية المستمرة بالإقليم نتيجة للسياسة الفاشلة المتبعة في تسيير هذه المندوبية ويحذر من التدني الخطير الذي وصلت إليه المنظومة الصحية بالإقليمو يتعلق الامر بالنسبة لمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بغياب الحوار الاجتماعي الجاد والمقاربة التشاركية مع النقابة الوطنية للصحة العمومية بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية بإقليم الحوز خلافا لكل الدوريات الوزارية المؤطرة لمأسسة الحوار الاجتماعي، وبقيام المندوب بتعيين طبيبة رئيسة بالمركز الصحي ايت اورير خلافا لكل القرارات الوزارية في شأن التعيين في مناصب المسؤولية، وعدم صرف التعويضات عن الفرق المتنقلة لسنة 2022 وإقصاء النقابة الوطنية للصحة العمومية من مداولات التوزيع ، ومنح نقط تعسفية لمجموعة من الموظفين والموظفات في تعد صارخ للضوابط القانونية والإدارية المعمول بها في هدا الصدد.كما يتعلق الامر بضياع الوثائق الشخصية والإدارية للموظفين نظرا لعدم وجود مكتب للضبط داخل مصلحة شبكات المؤسسات الصحية، والتسيير العشوائي لشبكة المؤسسات الصحية وتعطيل ديناميكيتها مما تسبب في تراجع أنشطة البرامج الصحية بالإقليم، والفوضى بحظيرة سيارات المصلحة بالمندوبية التي تحولت إلى سيارات خاصة بالمسئولين تقضى بها أغراضهم الشخصية والإدارية والعائلية، والتماطل في الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالإقليم، وعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمجموعة من الأطر بالمراكز الصحية .اما على مستوى المستشفى الإقليمي بتحناوت فيتجلى الامر في قيام المدير بإهانة الموظفين والنيل من كرامتهم أمام المرتفقين، والتستر عن مجموعة من الموظفين الأشباح بالمستشفى، واستهداف مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية بالاستفسارات الكيدية والتنقيلات التعسفية فقط من أجل التضييق عليهم نقابيا، والتنكر لمكتسبات وحقوق الشغيلة الصحية بالإقليم وذلك بحرمانها من الاستفادة من مجانية العلاج بالمستشفى، وغياب المقاربة التشاركية في تسيير وتدبير المستشفى، وغياب الحوار الجاد من طرف الإدارة لحل مشاكل الشغيلة الصحية وإنصافها.وقال بلاغ المكتب النقابي ان غياب الإرادة الحقيقية من جانب الإدارة لحل مشاكل الأطر الصحية والإمعان المستمر في قهرها وكذا الاستخفاف الواضح بالنقابة كمنظمة وحيدة ممثلة للموظفين بالإقليم حتم بحكم هذه المسؤولية اتخاذ قرارات نضالية تصعيدية في مواجهة تغول لوبي الفساد بهذه المندوبية وتماديه المتعمد في نهج سياسة التعنت تجاه المطالب العادلة , و لذلك تقرر تسطير برنامج نضالي يبدأ بوقفة احتجاجية إقليمية أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بتاحناوت يوم الخميس 20/04/2023 ابتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا، و وقفة احتجاجية مع مسيرة بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بتحناوت يوم الخميس 27/04/2023 ابتداءا الساعة العاشرة صباحا.

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإقليم الحوز اجتماعا طارئا خصص لدراسة تطورات الوضع الصحي المتأزم بالإقليم وكذا حالة الغليان والاحتقان الخطير التي تعرفه جل مراكزه الصحية ومؤسساته الإستشفائيةوفي هذا الإطار سجل المكتب الإقليمي باستياء عميق حالات التذمر الشديد والسخط المتزايد في صفوف الشغيلة الصحية التي تعاني من الإهمال ومن انعدام ظروف العمل والنقص الحاد في الموارد البشرية والمواد الطبية والمعدات والأدوية كما سلط الضوء على مجموعة من الانتكاسات المتتالية التي تعرضت لها الأطر الصحية بالإقليم والتي تفاقمت مند مجيء المندوب الجديد حيث استهدفت المكتسبات والحقوق وفسح المجال لمجموعة من المسؤولين بالمراكز الصحية لممارسة الشطط في استعمال السلطة والتضييق على الحريات النقابية التي يكفلها الدستور.كما وقف المكتب في اجتماعه أيضا على مستوى الاستهتار والتسيب الذي آلت إليه الأمور داخل مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز التي تعرف فوضى عارمة نتيجة للغياب المستمر للمسؤولين الشيء الذي فاقم من أوضاع الشغيلة الصحية وانعكس سلبا على مرد وديتها كما أدى إلى تراجع في العرض الصحي وهبوط حاد في مجموعة من المؤشرات الصحية بالإقليم .وقد أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وهو يتابع بقلق شديد كل هذه الأحداث المؤسفة ، عن تنديده وشجبه بشدة سياسة الإقصاء والكيل بمكيالين التي ينتهجها المسؤولون على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز في التعامل مع مشاكل وقضايا الأطر الصحية كما استنكر المكتب وبأشد العبارات معاناة الأطر الصحية المستمرة بالإقليم نتيجة للسياسة الفاشلة المتبعة في تسيير هذه المندوبية ويحذر من التدني الخطير الذي وصلت إليه المنظومة الصحية بالإقليمو يتعلق الامر بالنسبة لمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بغياب الحوار الاجتماعي الجاد والمقاربة التشاركية مع النقابة الوطنية للصحة العمومية بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية بإقليم الحوز خلافا لكل الدوريات الوزارية المؤطرة لمأسسة الحوار الاجتماعي، وبقيام المندوب بتعيين طبيبة رئيسة بالمركز الصحي ايت اورير خلافا لكل القرارات الوزارية في شأن التعيين في مناصب المسؤولية، وعدم صرف التعويضات عن الفرق المتنقلة لسنة 2022 وإقصاء النقابة الوطنية للصحة العمومية من مداولات التوزيع ، ومنح نقط تعسفية لمجموعة من الموظفين والموظفات في تعد صارخ للضوابط القانونية والإدارية المعمول بها في هدا الصدد.كما يتعلق الامر بضياع الوثائق الشخصية والإدارية للموظفين نظرا لعدم وجود مكتب للضبط داخل مصلحة شبكات المؤسسات الصحية، والتسيير العشوائي لشبكة المؤسسات الصحية وتعطيل ديناميكيتها مما تسبب في تراجع أنشطة البرامج الصحية بالإقليم، والفوضى بحظيرة سيارات المصلحة بالمندوبية التي تحولت إلى سيارات خاصة بالمسئولين تقضى بها أغراضهم الشخصية والإدارية والعائلية، والتماطل في الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالإقليم، وعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمجموعة من الأطر بالمراكز الصحية .اما على مستوى المستشفى الإقليمي بتحناوت فيتجلى الامر في قيام المدير بإهانة الموظفين والنيل من كرامتهم أمام المرتفقين، والتستر عن مجموعة من الموظفين الأشباح بالمستشفى، واستهداف مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية بالاستفسارات الكيدية والتنقيلات التعسفية فقط من أجل التضييق عليهم نقابيا، والتنكر لمكتسبات وحقوق الشغيلة الصحية بالإقليم وذلك بحرمانها من الاستفادة من مجانية العلاج بالمستشفى، وغياب المقاربة التشاركية في تسيير وتدبير المستشفى، وغياب الحوار الجاد من طرف الإدارة لحل مشاكل الشغيلة الصحية وإنصافها.وقال بلاغ المكتب النقابي ان غياب الإرادة الحقيقية من جانب الإدارة لحل مشاكل الأطر الصحية والإمعان المستمر في قهرها وكذا الاستخفاف الواضح بالنقابة كمنظمة وحيدة ممثلة للموظفين بالإقليم حتم بحكم هذه المسؤولية اتخاذ قرارات نضالية تصعيدية في مواجهة تغول لوبي الفساد بهذه المندوبية وتماديه المتعمد في نهج سياسة التعنت تجاه المطالب العادلة , و لذلك تقرر تسطير برنامج نضالي يبدأ بوقفة احتجاجية إقليمية أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بتاحناوت يوم الخميس 20/04/2023 ابتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا، و وقفة احتجاجية مع مسيرة بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بتحناوت يوم الخميس 27/04/2023 ابتداءا الساعة العاشرة صباحا.



اقرأ أيضاً
قضاء مراكش يُنهي مغامرات “دبلوماسي فرنسي مزور”
في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.
مجتمع

بعد خروجهم من السجن.. التحقيق في عودة نشاط افراد عصابة ابتزاز الملاهي الليلية بمراكش
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان مصالح الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة بمراكش، فتحت خلال اليومين الماضيين تحقيقا بشأن نشاط اجرامي محتمل لافراد عصابة متخصصة في ابتزاز الملاهي الليلة والحانات بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر كشـ24 فإن العناصر الاجرامية المذكورة، غادرت السجن لتوها وعادت للنشاط الذي كان وراء اعتقالها قبل سنوات، حيث اعتادت ولوج الملاهي عنوة و ابتزاز مسييرها وفرض اتاوات عليهم مقابل عدم اثارة الفوضى وترويع مرتادي هذه المحلات الليلية. ووفق المصادر ذاتها، فقد سجلت انشطة مفترضة جديدة لافراد هذه العصابة، حيث تم نهاية الاسبوع المنصرم تعنيف مسير احدى المحلات، كما سجلت حالات ابتزاز وتهديد بمحلات مختلفة بزنقة لبنان، وزنقة احمد البقال وشارع يعقزب المنصور. وقد قدمت شكايات رسمية في هذا الصدد وفتحت بناء عليها مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقا بقيادة رئيس المصلحة، وتحت اشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع لحدود الساعة لقرابة 6 اشخاص من ضمنهم مسيري حانات وملاهي و مستخدمين، كما تم الادلاء بشواهد طبية لضحايا الاعتداءات الى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة.
مجتمع

مصدر مسؤول بأونسا يحذر عبر كشـ24 من مخاطر تجاهل شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية خلال فصل الصيف
في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المواد سريعة التلف، تبرز أهمية اتباع عدد من الإرشادات الأساسية لضمان اقتناء مواد غذائية سليمة، وذلك تفاديا لأي تسمم قد يعرض حياة المستهلك للخطر.وفي هذا السياق شدد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، على أهمية اقتناء منتجات غذائية سليمة، مؤكدا أن سلامة المستهلك تبدأ من وعيه باختياراته اليومية، وبضرورة اتباع جملة من التدابير لضمان جودة ما يستهلكه.وأوضح المصدر ذاته أن أول خطوة نحو استهلاك آمن تكمن في شراء المواد الغذائية من محلات ومتاجر ثابتة ومعروفة، تحترم شروط السلامة الصحية، ما يسهل تتبع مصدر المنتوج في حال وجود أي خلل، ويمكن من التواصل السريع مع الجهات المختصة عند الضرورة.وأكد المتحدث ذاته، أن أماكن عرض المنتجات الغذائية يجب أن تتوفر على الشروط الصحية المطلوبة، كالبعد عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة، والتوفر على تجهيزات مناسبة لعرض هذه المواد، مشددا على أهمية التحقق من نظافة المستخدمين في المحلات ومدى التزامهم بشروط الوقاية الصحية.وأضاف مصدرنا أن من بين المؤشرات التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها عند شراء المنتوجات الغذائية، وضعية تغليفها، حيث يتعين التأكد من أن المعلبات خالية من الانتفاخ أو التشوه أو الصدأ أو أي علامات تلف، كما يجب التأكد من حفظ الحليب ومشتقاته داخل الثلاجات.كما دعا مصرحنا، إلى قراءة البيانات المضمنة على ملصقات المنتجات، خصوصا الترخيص الصحي لـ"أونسا" بالنسبة للمنتوجات الوطنية، أو اسم المستورد وعنوانه باللغة العربية إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة، إلى جانب التحقق من تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ لتفادي استهلاك مواد منتهية أو فاسدة.واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتباه لمكونات المنتجات الغذائية، خاصة المكونات التي قد تسبب حساسية، والتي يتم تمييزها بخط مختلف على الغلاف، مشيرا إلى أن دقيقتين من الانتباه أثناء التسوق قد تحمي صحة المستهلك وأسرته من أخطار صحية غير محسوبة.
مجتمع

مخاطر السباحة في السدود..حملة بدون نتائج لوكالة حوض سبو
أعطت وكالة الحوض المائي لسبو اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملة تحسيسية تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!” وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو، حيث ستنظم أنشطة ميدانية وتواصلية تهدف إلى تنبيه المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، إلى خطورة السباحة في السدود وخزانات المياه، التي تخفي تيارات مائية مفاجئة وطبيعة غير آمنة. وتتضمن الحملة توزيع منشورات ولافتات توعوية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع السكان ومرتادي الأسواق، و تثبيت إشارات تحذيرية بمحيط السدود. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف. لكن ساكنة المناطق المعنية بالحملة، تواصل موسم "الهجرة" نحو الوديان وبحيرات السدود في كل من تاونات وتازة وصفرو وفاس، وذلك بسبب غياب مسابح جماعية، وعدم توفر فئات واسعة من الساكنة المعنية على الإمكانيات اللازمة للسفر في موسم الصيف نحو مدن الشاطئ، واقتناء تذاكر المسابح الخاصة في المدن الكبرى. واستغربت عدد من الفعاليات الجمعوية بالجهة، "التزام" الوكالة بهذه الحملات الموسمية ذات التأثير المحدود، رغم إدراك مسؤوليها بأن الأمر يتعلق بمقاربة اختزالية وسطحية لمواجهة تنامي حوادث الغرق في هذه البحيرات والسدود. وذكرت بأن الرابح الوحيد في هذه الحملات هي شركات التواصل التي يسند لها تدبير هذا الملف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة